به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از خبرگزاري موج، بنگاه هاي بزرگ اقتصادي، هلدينگ ها و شرکت هاي چند مليتي در تمامي دنيا به عنوان پيشران ها و موتور اقتصادي هر کشوري به شمار مي آيد اما بنگاه هاي بزرگ اقتصادي در ايران بخاطر وابستگي شديد آنها به دولت، فاقد عملکرد مطلوبي است.
دولت نيز تاکنون نخواسته تا با سرمايه گذاري در بنگاه هاي کوچک و متوسط شانس خود را در اين بنگاه ها امتحان کند و اشتغالزايي و توليد اينبار از باب اين بنگاه ها نگاه کند.
حقيقت آن است، در اقتصادي که چندان در بازارهاي بين المللي فعاليت و عملکرد مثبتي را ندارد، رشد بنگاه هاي کوچک و متوسط مي تواند نتيجه بهتري را در اقتصاد از خود نشان دهد و براي آينده اقتصاد مفيدتر باشد.
در همين خصوص با سيد رضي حاجي آقا ميري، رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق ايران گفتگوي کوتاهي را انجام داده ايم که به شرح زير است.

به نظر شما، چرا بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ، براي دولتي‌ها جذاب‌تر از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است؟
توجه به بنگاه‌هاي بزرگ توسط دولت را بايد از دو منظر بررسي کرد، ابتدا اينکه امروز در جامعه جهاني به بنگاه‌هاي بزرگ اهميت بيشتري مي‌دهند زيرابه نظر اقتصاددانان جهاني بنگاه‌هاي بزرگ، هلدينگ ها و شرکت‌هاي چندمليتي مي‌توانند در مديريت اقتصاد و همچنين درآمدزايي و اشتغال‌زايي به‌صورت مناسب‌تري فعاليت کنند.
اما در بسياري از کشورها توجه به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط توانسته است که محيط کسب‌وکار مناسب‌تري را داشته باشد.

در کشورمان چطور؟
اما در اقتصاد ايران به هيچ‌کدام از اين دو دليل مربوط نمي‌شود بلکه اقتصاد ايران از ديرباز با دولت بزرگ شده است، شايد دولت دليل نخست را براي اقتصاد دولتي خود معرفي کند اما به نظر تمامي کارشناسان اين نکته کاملاً واضح و مبرهن است که اقتصاد ايران به خاطر وجود نفت، تنبل شده است زيرا عموماً اقتصادهاي دولتي در سطح کلان ديده مي‌شود و به اقتصاد خرد چندان بهايي داده نمي‌شود.
بسياري از بخش‌هاي اقتصادي در ارتباط مستقيم با نفت است و طبيعتاً اين بخش‌ها ازنظر درآمدي از سطح کلاني برخوردار است که تنها دولت ورود مي‌کند البته اين مسئله نسبت به ديگر حوزه‌ها نظير مخابرات، ذوب‌آهن، فولاد و حتي نظام بانکداري و بيمه‌اي کشور نيز دولت ورود کرده است.

پس جاي بنگاه‌هاي کوچک کجاست؟
در تفکر دولت، بنگاه‌هاي کوچک جايگاه چنداني ندارد و به‌اصطلاح دولت اصلاً بنگاه و صنايع کوچک و متوسط را تحويل نمي‌گيرد و مي‌خواهد که خود به‌تنهايي با اتکا به بنگاه‌هاي بزرگ اقتصاد را پيش ببرد.
از سوي ديگر نيز بايد به اين موضوع توجه کنيم که به دليل آنکه امروز بيش از ۸۰درصد اقتصاد کشور در گرو اقتصاد دولتي، خصولتي ها و نهادهاي عمومي غيردولتي قرارگرفته‌اند، دولت ريسک ورود بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را به اقتصاد نمي‌کند و از همين سو، تمايل چنداني نسبت به سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از توسط دولت نشان داده نمي‌شود.

بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مي‌توانند در اين فضاي اقتصادي به ادامه حيات اميدوار باشند؟
واقعيت آن است که خصولتي ها، نقش پررنگي در بازي‌هاي اقتصادي دارد البته در همين کنار نيز نهادهاي عمومي غيردولتي را هم بايد به خصولتي ها اضافه کرد و اين دو نهاد با يکديگر يک تشکيلات و امپراتوري بزرگي را پديد آورده‌اند که بنگاه‌هاي کوچک زير پاي اين هيولاهاي بزرگ خورد مي‌شوند.

خب تجربه نشان داده که حتي هيولاهاي اقتصادي ايران در مرداب تحريم‌ها فرورفته‌اند؟
درست است، اتفاقاً در موقعيت‌هايي که همين بنگاه‌هاي بزرگي که دولت به آن‌ها مي‌نازد در مواقع حساس از نقش‌آفريني به دور هستند زيرا پاي آن‌ها در گِل تحريم‌ها گيرکرده است و اتفاقاً همين بنگاه‌هاي کوچک و متوسط توانستند که قسمت‌هايي از اقتصاد را در دوران تحريم‌ها، به‌سلامت عبور دهند.
به‌هرحال اين روش اتخاذشده توسط دولت، اشتباه است اما سياست دولت بر اين اساس بناشده است.

بنگاه‌هاي بزرگ امروز ثابت کرده‌اند که بازدهي مناسبي در اقتصاد رکود زده ندارند، چرا دولت کوتاه نمي‌آيد؟
متأسفانه پارادايم حاکم در دولت، توجه به بنگاه‌هاي بزرگ است و اين موضوع را دربسته خروج از رکود نيز مي‌توان شاهد بود، دليل آن نيز اين است که بازهم کارخانه‌هاي خودروسازي محور خروج از رکود قرارگرفته‌اند.
دولت بايد به اين درک برسد که ارائه تسهيلات و تزريق نقدينگي به بنگاه‌هاي بزرگ ورشکسته که تنها باعث تلف شدن منابع مي‌شود، راهکار نيست بلکه تقويت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و تقويت اشتغال‌زايي، توليد و درآمدزايي از اين بنگاه‌ها است.

پس به اعتقاد شما، اين بسته چندان راهکاري براي تقويت بنگاه‌هاي بخش خصوصي ندارد؟
دقيقاً، چون نگاه خاصي مبني بر تقويت اين بنگاه‌ها نشده است.
هنوز که هنوزه در دولت فعلي انتظار تغييرات اساسي در اقتصاد را داريم، البته در برخي موارد شاهد تغييرات جزئي هستيم اما درخصوص تغيير نگاه به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به نظر من، تغييري به وجود نيامده و ما هنوز درگير اين پارادايم اقتصاد دولتي هستيم.

شايد دولت به خاطر تجربه ناموفق در دولت گذشته نسبت به ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک، ديگر نمي‌خواهد ريسک ارائه تسهيلات و عدم بازگشت آن را بار ديگر تجربه کن؟
هر اقدامي که مقطعي و بدون برنامه‌ريزي و استراتژي در کشور اتفاق بي افتد، براي اقتصاد مضر است ؛ حتي اگر مثل دولت قبل نيز مي‌خواست در همين راستا حرکت مثبتي را از خود نشان دهد، بايد برنامه‌ريزي دقيقي را انجام مي‌داد تا بنگاه و صنايع کوچک بار ديگر با خسران عدم مديريت و برنامه‌ريزي دولتي صدمه نبينند.

امروز تمام چشم‌داشت دولت به درآمد نفتي است و با کاهش قيمت نفت، شاهد يک عزاي عمومي هستيم؟
ايران در تاريخ دچار يک اشتباه عظيم شده و اقتصاد خود را بر منابع زيرزميني متکي کرد، اگر خودمان را با چين و ترکيه مقايسه کنيم، بايد به فقدان منابع زيرزميني عظيم مانند نفت در اين کشورها نيز توجه کنيم. آيا مقايسه اقتصاد يک کشور متکي به نفت با کشورهايي که به صنعت و صادرات متکي هستند، روش درستي است؟
اقتصاد چين که بر محور صادرات مي‌گردد و امروز به يکي از بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان تبديل‌شده است، مگر اين نيست که با سرمايه‌گذاري خارجي و واردات مواد اوليه از ديگر کشورها و به‌کارگيري مواد اوليه داخلي، توليد ناخالص ملي خود را افزايش داده و جايگاه صادراتي کنوني را به دست آورده است؟ اين روش باعث شده که اين کشور بتواند رشد اقتصادي بالا و حيرت‌انگيزي را براي خود رقم بزند.
اين‌که فکر کنيم صادرات، درد اقتصاد کشور است، نسخه جديدي در مکاتب اقتصادي دنيا به شمار مي‌آيد.
اين دليل بسيار عجيبي است که همه مشکلات کشور را در صادرات ببينيم درحالي‌که کشورهايي مثل چين، آلمان و اتريش توانستند به کمک صادرات، جهش اقتصادي پيدا کنند. اين کشورها نه نفت دارند و نه به صندوق پول نفت چشم طمع دوخته‌اند بلکه با تقويت محيط کسب‌وکار از طريق بنگاه‌هاي کوچک و متوسط توانسته‌اند که به رشد مثبت و درآمدزايي مناسب دست پيدا کنند.