به گزارش مازند اصناف؛  دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و عضوهیات علمی دانشگاه تهران درباره وضعیت امروز بانکداری در ایران  گفت: به نظرم بزرگترین چالش نظام بانکی ما، بحران نداشتن یک تئوری پولی و بانکی است. وی افزود: افرادی که در طول این سال ها سیستم بانکی ما را اداره کرده اند به لحاظ سابقه تحصیلات و تخصص، دانش آموختگان سیستم پولی و بانکی سرمایه داری بوده و طبیعتا با آن مفاهیم و روش ها در اداره مسائل بانکی و نظم پولی آشنا بوده و همان قوانین را نیز اعمال می کنند.

سبحانی خاطرنشان کرد: این افراد چون در عمل با قوانین و مقررات و علایقی از سوی سیاست گذاران و سیاست مداران مواجه هستند به ناچار، با تغییر ظاهر مفاهیم یادگرفته شده ناگزیر به انجام اقدامات صوری می باشند که جوهره این اقدامات همان جوهره نظام سرمایه داری است.

دخالت شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود غیرقانونی است

این استاد تمام دانشگاه در ادامه درباره تفاوت سود و بهره اظهار داشت: دربانکداری متعارف دنیا مقوله ای به نام نرخ سود وجود ندارد بلکه در غرب و بانکداری ربوی صحبت ازنرخ بهره است. وی ضمن تاکید بر تفاوت ماهوی این دو واژه افزود:  در بانکداری ما به جای نرخ بهره نرخ سود مطرح است. یعنی صرفا کلمه سود جایگزین کلمه بهره شده است. این در حالی است که سود و بهره زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند.

سبحانی درباره نقش شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود گفت: اگرچه دخالت شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود دارای اشکال ریشه ای است. اما به دلیل شرایط اقتصادی موجود که ممکن است نرخ بهره در بازار غیررسمی از ۴۸ تا ۶۰ درصد باشد. بنابراین معتقدم دخالت غیر قانونی شورای پول و اعتبار بهتر از این است که اقتصاد رها شده و نرخ بهره به سمت ۴۸ تا ۶۰ درصد سوق پیدا کند.

شرایط اقتصادی ، زمینه ساز تخلف بانک هاست

این نماینده سابق مجلس درباره اختیارات بانک ها برای ورود به فعالیت های اقتصادی بیان داشت: به نظر من شرایط اقتصادی، بانک ها را به سمت تخلف از وظایف خود سوق می دهد. البته بدی شرایط اقتصادی کار بانک ها را توجیه نمی کند اما تبدیل به  بستری می شود که بانک ها را به این سمت سوق می دهد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن بررسی وضعیت اقتصادهای پیشرفته در دنیا خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته عدم تعادل چندانی در اقتصاد آنها وجود ندارد لذا موقعیت های رانت خواری و سودآوری های بعضا کاذب که در اقتصادهایی مثل اقتصاد ما وجود دارد اصولا در این اقتصادها نیست.

وی درباره حق قانونی بانک ها برای مشارکت حقوقی در پروژها و فعالیت های اقتصادی به تراز گفت: بحث مشارکت حقوقی واژه حقی است که متاسفانه بانک ها در عمل  از آن اراده باطل می کنند. سبحانی افزود: اگر بانکداری بدون ربا اجرا شود بانک ها به وکالت از مردم بنگاههایی را تاسیس می کنند که در این میان بانک واسطه به هم پیوستن سپرده گذار و سرمایه گذار می باشد. این استاد اقتصاد با تایید ایجاد بنگا ه های اقتصادی فراوان در بانکداری بدون ربا تصریح کرد: اگر چه در بانکداری بدون ربا بنگاه های فراوانی به وجود می آیند اما این بنگاه ها متعلق به بانک نبوده و هرکدام از این بنگاه ها متعلق به سپرده گذارانی است که پول خود را با وکالت بانک در این بنگاه ها سرمایه گذاری کرده اند.

این اقتصاددان برجسته ضمن ربوی دانستن بانکداری موجود، به موضوع سود علی الحساب اشاره داشته و تاکید کرد: تخلفی که در بحث سود علی الحساب نیز اتفاق میفتد این است که وقتی می گوییم ۲۰ درصد سود علی الحساب، اگراین واژه و محاسبات  صوری نباشند بعد از اتمام فعالیت واقعی  اگر سود حاصله ۱۸ درصد بود بانک باید با مراجعه به سپرده گذار ۲ درصد سود  اضافه را ازحساب سپرده گذار کسر کند. وی افزود: کمااینکه اگر بعد از اتمام فعالیت اقتصادی سود ۲۷ درصدی حاصل شود بانک موظف است ۷ درصد بیشتر از ۲۰ درصد علی الحساب را به سپرده گذار پرداخت کند که متاسفانه امروز شاهد چنین موضوعی نیستیم.

دخالت دولت ها در تصمیمات بانک مرکزی از سر اضطرار است

نویسنده کتاب "دغدغه ها و چشم اندازهای اقتصاد اسلامی" درباره دلایل دخالت دولت ها در تصمیم گیری های بانک مرکزی خاطر نشان کرد: این دخالت ها در کشورهایی با اقتصادهای پیشرفته اتفاق نمی افتد چراکه مقیاس توسعه یافتگی و تولید ودرآمدهای فراوان ناشی از مالیات بر تولید هزینه های دولت را تامین کرده و این دولت ها نیاز و دلیل چندانی برای دست درازی به منابع بانک مرکزی ندارند.  وی با اشاره به رابطه بانک مرکزی و دولت ها در اقتصاد ایران بیان داشت: باید بدانیم  در کشورهایی که چنین مداخلاتی وجود دارد. عموما دولت ها از سر اضطرار و نداشتن امکانات مالی برای اداره کشور، مجبور به دخالت در تصمیم گیری های بانک مرکزی می شوند. لذا باید ذات اقتصاد به گونه ای باشد که دخالت کردن را ایجاب نکند.

در بانکداری بدون ربا، بانک نه طلب کار است نه بدهکار

این نماینده ادوار گذشته مجلس در ادامه این گفتگو در تشریح سازو کار بانکداری بدون ربا به تراز گفت: اتفاقی که در بانکداری بدون ربا می افتد این است که سپرده گذار به بانک مراجعه کرده و به بانک به عنوان وکیل خود این اختیار را می دهد که پولش را سرمایه گذاری کند. سبحانی افزود: ممکن است سپرده گذار فعالیت خاصی را در نظر بگیرد و یا انتخاب این فعالیت را برعهده بانک بگذارد. وی در ادامه توضیحات خود تصریح کرد: بانک که در اینجا نقش واسطه یا وکیل را دارد ،  پول سپرده گذار را با تبدیل به سوله، ماشین آلات و کارخانه به سرمایه تبدیل می کند. برای مثال ساخت یک کارخانه پتروشیمی حدود ۵ سال طول می کشد و سپرده گذار در این ۵ سال تنها چیزی که از وکیل خود می پرسد نحوه پیشرفت پروژه است.

سبحانی ادامه داد: بعد از ۵ سال که ساخت این کارخانه به ثمر رسید در سال ششم، تولید آغاز خواهد شد. طبعا در هر کاری علاوه بر درآمدها، هزینه هایی نیز وجود دارند. با کم کردن هزینه ها از درآمد حاصله  میزان سود کارخانه در سال ششم بدست می آید که این سود به نسبت پول بین کسانی که پولشان در احداث این کارخانه پتروشیمی به کار گرفته شده است تقسیم می شود. عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: البته همه سپرده گذاران از همان سال اول به اندازه ی سهم خود سهامدار این کارخانه می شوند.

وی درپاسخ به این سوال که در صورت عدم سوددهی کارخانه چه اتفاقی خواهد افتاد گفت: اگر طبق محاسبات صورت گرفته،  سود منفی حاصل شده و کارخانه ضرر داده باشد. بانکداری اسلامی برخلاف بانکداری ربوی سرمایه گذار را وادار به پرداخت اقساط خود نمی کند بلکه بانک به عنوان وکیل به صاحبان پول رجوع کرده و وضعیت را برای سپرده گذاران تشریح می کند.

این اقتصاددان ادامه داد: در چنین شرایطی به هیچکدام از طرفین سودی تعلق نگرفته و در این میان کسی نیز  به بانک بدهکار نشده و بانک حق الوکاله خود را خواهد گرفت. در نتیجه هرگز نه مطالبات معوقی شکل گرفته و نه هیچ بانکی ورشکست خواهد شد. چرا که اصلا این پول ها برای بانک نبوده  بلکه متعلق به سپرده گذاران بوده و بانک صرفا نقش یک وکیل را ایفا کرده است.

بانکداری بدون ربا هرگز در ایران اجرا نشد

سبحانی در خاتمه ضمن دفاع از قانون بانکداری بدون ربا خاطر نشان کرد: این قانون نه تنها در دهه ۶۰ که همین امروز نیز یک قانون مترقی محسوب می شود و مطمئن باشید اگر کسانی بخواهند این قانون را تغییر داده و جایگزینی برای آن تعیین کنند در جهت دور تر شدن این قانون از اهدافش اقدام خواهند کرد.

وی درباره دلایل عدم توفیق این قانون تصریح کرد: قانون بانکداری بدون ربا هرگز در کشور اجرا نشد بلکه فقط دستورالعمل هایی که به نام این قانون نوشته و اجرا شد. من در مقاله دادنامه خود اثبات کرده ام که آیین نامه های موجود مخالف قانون است. این استاد اقتصاد ادامه داد: اگر کسی مدعی باشد که قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران اجرا شده و شکست خورده است حرف درستی نیست بلکه آیین نامه هایی که خودشان را به بانکداری بدون ربا چسبانده بودند به صورت ناقص اجرا شده و وضعیت امروز محصول اجرای ناقص آن آیین نامه ها است.

تراز