به گزارش مازند اصناف؛ روزنامه جام جم درباره ماجرای وام خودرو گزارش داده است: در حالی که براساس اعلام رسمی بانک مرکزی، خرید خودرو از طریق وام ۲۵میلیون تومانی پایان یافته، اما به نظر میرسد فروش بیش از حد خودرو در کنار ابهاماتی چون مالیات بر ارزش افزوده اضافی، چالشهایی برای خریداران ایجاد کرده که همچنان ادامه دارد...
در نتیجه مشخص شد خودروسازان بیش از موجودی واقعی پارکینگهایشان خودرو فروختهاند و در نظر داشتهاند تا سقف ۳۰۰ هزار خودرو با این وام خودرو بفروشند و تا مدتها خیالشان از فروش محصولاتشان که انگ گرانی و بیکیفیتی برچهره دارد، راحت باشد.
در واقع با ورود بانک مرکزی به ماجرا مشخص شد احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان ابتدا آمار موجودی پارکینگ خودروسازان را بهدرستی اعلام نکرده و بانک مرکزی نیز از این موجودی اطلاع دقیق و شفافی نداشته است؛ در نتیجه، عملکرد غیرصادقانه یک دستگاه در کنار کماطلاعی دستگاه دیگر و موجسواری و سوءاستفاده خودروسازان از این خلأ، اکنون بخشی از ثبتنامکنندگان خودرو را با دردسر مواجه کرده است.
این دردسرها از چند جهت ایجاد شده است؛ اول اینکه خودروسازان ده هزار فقره ثبتنام، یعنی بیش از سقف قانونی ۱۱۰ هزار فقرهای انجام دادهاند و اکنون وزارت صنعت تامین مالی وام برای مازاد ثبتنامها را به عهده خودروسازان گذاشته و این امر احتمالا باعث پاسکاری و بلاتکلیفی و سرگردانی مردم خواهد شد. از سوی دیگر ثبتنام بیش از موجودی پارکینگ خودروسازان باعث شده زمان تحویل خودرو به ثبتنامکنندگان قطعی بیش از زمان ۳۰روزه یا تحویل روز اعلام شده باشد. سرانجام نیز ماجرای دریافت مالیات بر ارزش افزوده اضافی از ثبتنامکنندگان بر ابهامات ماجرا افزوده است.
این در حالی است که مشکلات مردم حتی در حین ثبتنام خودرو از طریق وام ۲۵ میلیون تومانی به بهانههای مختلف وجود داشته است؛ مثلا خودروسازان ابتدا اعلام کرده بودند خودروها را به روز تحویل میدهند که پس از اندک زمانی ابتدا اعلام شد خودروها ۳۰ روزه و اکنون زمزمه ۶۰ یا حتی ۹۰ روز هم برای تحویل به گوش میرسد. در حالی که اگر پارکینگ خودروسازان پر باشد، قطعا نیاز به هیچ انتظاری نیست و خودرو باید به روز و بلافاصله تحویل خریدار شود. لذا این تاخیر در تحویل، گفته بانک مرکزی دراین باره که خودروسازان میخواستهاند با استفاده از این وام پیشفروش خودرو را انجام دهند نیز توجیه میکند.
از سوی دیگر، خودروسازان مقررات مالی ناظر بر پرداخت وام را نیز تغییر داده و با استفاده از این ترفند، مدت بازپرداخت وام را از هفت سال به چهار سال کاهش دادند. در این راستا فاصله چکها از سه ماه به یکماه رسید و در نتیجه مشتری باید تعداد بیشتری چک تحویل میداد و چون قاعدتا این امر خارج از عهدهاش بود و بانکها به وی دستهچک جدید نمیدادند، لذا این ترفند به طور خودکار مدت بازپرداخت وام را مطابق با تعداد چک تراز کرده و از هفت به چهار سال رسانیده است. در همین حال خودروسازان با خریداران شرط کردند که پذیرفتن سفته فقط برای «پیشثبتنام» است و برای ثبتنام قطعی باید چک بانکی تحویل شود. این در حالی است که بسیاری افراد به دلایل گوناگون چک ندارند و البته پذیرش سفته به جای چک دستور بانک مرکزی نیز بوده است، اما خودروسازان از این جهت نیز تخلف کردهاند...
در همین حال بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی آن هم بابت دریافت تسهیلات خودرو از بانکهای مجاز به عنوان ابهامی بزرگ در وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو مطرح است. مشتریانی که برای ثبتنام خودرو و دریافت وام به خودروسازان مراجعه کردند در پیشپرداخت و اقساط خود با مالیات بر ارزش افزوده نیز مواجه شدهاند.
منبع: جام جم