به گزارش مازند اصناف؛  فرشاد مؤمنی اقتصاددان اصلاح‌طلب نوشت: درباره روند اجرای بسته خروج از رکود هم‌اکنون مفروضاتی از سوی دولت مطرح است به‌طوری که دولت محترم چنین فرض کرده که مسائل اقتصادی صرفاً از سوی قوه مجریه قابلیت حل و فصل دارند. بنابراین در این بسته جایگاهی برای قوای دیگر در نظر گرفته نشده است. در یکی دیگر از مفروضات بسته دولت نیز چنین فرض شده که مسائل اقتصادی ماهیت اقتصادی دارند، به‌طوری که دولت می‌تواند از طریق تشویق فعالیت‌های متکی به خام‌فروشی و تجارت پول برای آینده کشور دستاوردهای قابل اعتنایی داشته باشد. از این رو در بسته خروج از رکود تمرکز بر تقویت خام‌فروشی و حمایت از واحدهای تولیدی‌ای مطرح است که بالاترین سطح مونتاژکاری را در فعالیت‌های خود دارند. این در حالی است که تمرکز دولت بر این واحدها نمی‌تواند محرک تولید باشد.

باید اذعان داشت دولت یازدهم با مفروضات نامربوط به مسائل اقتصادی این بسته را طرح کرده است، به‌طوری که کیفیت سیاست‌های انجام شده تناسبی با سطح پیچیدگی مسائل ندارد. مسئولان سیاست‌های اقتصادی گمان کرده‌اند رکود بسیار عمیق و سطح تورم بسیار بالای اقتصاد ایران را از طریق تحریک پولی و ارزی می‌توان به سمت بهبود هدایت کرد. انتقادهایی که در این خصوص به دولت می‌شود تزریق ناسنجیده اعتبارات است که احتمالاً مشکلات اقتصادی را بیشتر خواهد کرد.

لازم به ذکر است در چارچوب ساختار نهاد کنونی بین فعالان تولیدی بالاترین میزان سودآوری متعلق به آن‌هایی نیست که بالاترین میزان تولید را دارند. از این رو تزریق‌های بدون برنامه منابع بنگاه‌هایی را بیشتر بهره‌مند می‌کند که بخش‌های بزرگی از فرصت‌های شغلی را در اختیار چینی‌ها قرار می‌دهند. این مساله هم‌اکنون در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی قابل رویت است، بنابراین تحرکی از نظر اشتغال و ارزش افزوده در اثر این سیاست‌های تزریقی به وجود نخواهد آمد و این اقدام بیشتر به رونق‌بخشی در طرف‌های خارجی می‌انجامد.

تحقق رشد اقتصادی از سوی کارشناسان مستقل و نهادهای رسمی مورد ارزیابی قرار گرفته است به‌طوری که باید اذعان داشت این نرخ با پیش برآوردهای غیرعادی همراه است. براساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس باید اذعان داشت نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار ایران هیچ تناسبی با وضعیت اقتصاد ایران ندارد و رقم واقعی در بهترین حالت حول و حوش ۲ درصد است. وجه دیگر انتقاد مربوط به کیفیت رشد اقتصادی است به‌طوری که این رشد بی‌کیفیت، جنبه صوری و غیرحسابدارانه در اقتصاد ایران دارد و به‌شدت ناپایدار خواهد بود. از ابتدای سال جاری دست‌اندرکاران اقتصادی به کرات اعلام کرده‌اند به احتمال زیاد تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی در کشور منفی خواهد شد. از همین زاویه باید اشاره کنم اعلام رشد یک درصدی از سوی مرکز آمار ایران طی شش ماهه نخست سال جاری بسیار تاسف‌بار است و با بسته سیاستی در تعارض است.

منبع: نسیم