به گزارش مازند اصناف؛  فرشاد مؤمنی در میزگرد مالیاتی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه تمرکز روی یک سیاست از سیاست‌های اقتصادی کشور به معنای نادیده گرفتن سایر وجه نیست، اظهار داشت: همیشه در سطح اندیشه‌ورزی رویکردهای تک‌عاملی توسعه نمی‌تواند تجویزی راهگشا باشد، واقعیت این است که با تقدم مسائل سطح توسعه نسبت به کلان و خرد روبه‌رو هستیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه طباطبایی گفت: هیچ اقتصاددان توسعه‌ای نیست که درباره نقش نظام مالیات و ضرورت کارآمدسازی آن تردید داشته باشد، اما نکته اصلی در مالیات ستانی در چارچوب خاص خود مورد توجه است.

این اقتصاد‌دان با بیان اینکه نظام مالیاتی برای دولت امکان تأمین هزینه‌ها را برعهده دارد، تصریح کرد: اما کارکرد اساسی‌تر مربوط به شفاف‌سازی و پاسخ‌گو کردن دولت است. در ساختار توسعه‌نیافته اگر روی افزایش درآمد مالیاتی تأکید کنیم یا افرادی به ساخت قدرت متصل هستند، این مالیات را پرداخت کنند، هزینه‌ها شفاف نمی‌شود و ممکن است فشار مالیاتی افزایش یابد که منجر به عدم افزایش رقابت ملی می‌شود.

به گفته مؤمنی کارآمد‌سازی مالیات به‌طوری‌که در خدمت توسعه بوده، جدای از توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نمی‌تواند مورد توجه قرار گیرد. تجربه اخیر چشم گیر درآمدهای نفتی کشور از سال 84، با جهش معنادار روبه‌رو بود. در سند برنامه چهارم توسعه سقف مجاز استفاده از درآمد نفتی سالانه 16.5 میلیارد دلار بوده و اگر همین ماده قانونی در نظر گرفته شود، باید متوسط سالانه رشد 8 درصدی به همراه نرخ بیکاری و تورم تک‌رقمی حاصل می‌شد. آنچه در عمل رخ داد، دولت وقت سالانه 4 برابر این رقم را هزینه کرد، اما هیچ‌یک از دستاوردها حاصل نشد. نرخ تشکیل ثابت سرمایه یک دوم تا یک سوم رقمی بود که باید محقق می‌شد که این مسئله ناشی از عدم شفافیت و پاسخگویی بود.

مؤمنی ادامه داد: باید به کارکرد نظام مالیاتی دقت داشت و این موضوع به خودی خود کمکی نمی‌تواند به فرآیند توسعه کند. باید مالیات‌ستانی شفاف در کنار هزینه‌کرد شفاف ایجاد شود.

وی به موضوع توزیع منابع برای توسعه فرهنگی و عدم تقارن آن با هزینه‌ها اشاره کرد و یادآور شد: اندکی بیش از 5 درصد بودجه فرهنگی کشور به وزارت ارشاد اختصاص می‌یابد و از 95 درصد دیگر مطالبه نمی‌شود.

به گفته این اقتصاددان مسئله فرار مالیاتی باید اصولی پیگیری شود که یکی از کانون‌های هدررفت منابع بوده است.

مؤمنی به نتایج یک تحقیق علمی، تطبیقی اشاره کرد و گفت: به خاطر رانت و فسادی که در الگوی تجارت خارجی ایران در مقایسه با طرف‌های معامله وجود دارد، نشان می‌دهد آمار صادرات رسمی گمرکات کشور به امارات و آمار واردات ایران به امارات بررسی شده و به واسطه 3 سوءکارکرد در تجارت خارجی، یعنی قاچاق گسترده، بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری کالا، رانتی 400 هزار میلیارد تومانی وجود داشته که معادل کل بودجه عمومی کشور در 2 سال اخیر می‌شود. این تحقیق در یک دوره 10 ساله از 81 تا 90 به‌دست آمده است که البته فقط مربوط به یک کشور می‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه هدف نباید افزایش درآمد مالیاتی باشد، بیان داشت: صرف افزایش درآمدها منجر به پاسخ‌گو و شفاف شدن فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع نمی‌شود. برای مثال شهرداری‌ها 20 سال پیش در ظاهر از کمک مستقیم دولت منفک شدند و درآمدها از عوارض پرداختی مردم شکل گرفت تا شهرداری‌ها پاسخ‌گو باشند، آیا این پاسخگویی و شفافیت ایجاد شده است؟ اگر پاسخ منفی باشد، معنا این است که به صرف تأمین مالی شهرداری‌ها از سوی مردم اوضاع به سامان نمی‌شود. اکنون معافیت‌های غیرمتعارف و فرارهای مالیاتی نیز این‌گونه است.

مؤمنی با تأکید بر اینکه دولت باید تعهد کافی در رابطه با درآمدهای مالیاتی ایجاد کند، اظهار داشت: امروز ایران بیش از 100 سال بودجه‌نویسی به شیوه مدرن را تجربه می‌کند و هزینه‌کرد درآمد بر عهده دولت است. همواره سیاست‌های مالی در جهت تشویق‌ نابرابری‌های منطقه‌ای بوده است، اما یک تجربه نداریم که یک منطقه توسعه‌نیافته در اثر اعمال این سیاست‌ها به توسعه‌یافته تبدیل شده باشد.

وی با سطح‌بندی اولویت‌های توسعه، یادآور شد: در اقتصاد رانتی به واسطه سایه سنگین کوتاه‌نگری نسبت به مسائل بلندمدت، شاهد عدم صدای رسای توسعه‌خواهی هستیم و درمقابل فساد و رانت‌جویی رسا است و در ساختار نهادی، نهادهای مشوق فساد و رانت قوی‌تر از تولید عمل می‌کند.

وی به دولت در رابطه با برنامه ششم توسعه، توصیه کرد: اگر خواهان رویکرد واقع‌بینانه هستند، باید مجاری مفت‌خوارگی تا حد ممکن بسته شده و تا زمانی که به‌صورت غیرمتعارف رانت و فسا و ربا باشد، امکان حرکت به سمت تولید وجود ندارد، زیرا اکنون عمده مالیات شفاف در بخش حقوق‌بگیران و تولید است.

مؤمنی تأکید کرد: نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشور جزو پایین‌ترین نرخ‌ها در سطح جهان محسوب می‌شود.

فارس