به گزارش مازند اصناف؛  ۲۵ مهرماه سه عضو برجسته تیم اقتصادی دولت از بسته جدید خروج از رکود رونمایی کردند.
 
در این بسته به طور خلاصه سه تصمیم مهم اتخاذ شده بود: افزایش وام خودرو، اعطای وام خرید کالا با کارت اعتباری و افزایش وام مسکن.
 

از آن روز به بعد مسئولان دولتی اظهارنظر درباره جزئیات این بسته را به بعد از تصمیم‌گیری‌ها موکول کردند که نشان می‌داد بسته خروج از رکود با شتاب و بدون توجه به جزئیات آن و چگونگی اجرا رسانه‌ای شده است.
در این بسته آنچه بیش از همه برای مردم حائز اهمیت بود چگونگی دریافت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو بود. با این حال، مسئولان دولتی در اظهارات پراکنده چند هفته اخیر خود نشان دادند که خودشان هم نمی‌دانند قرار است این وام چطور پرداخت شود.
 
در حالی که اواسط آبان‌ماه به عنوان زمان اجرای بسته خروج از رکود مطرح شده بود، سرانجام روز جمعه بانک مرکزی و وزارت صنعت در اطلاعیه مشترکی نحوه پرداخت وام خرید خودرو و کالا را منتشر کردند.
 
با این حال، این اطلاعیه هم کلی، مبهم و فاقد شفافیت لازم برای مردم بود. متعاقبا صبح شنبه مسئولان دولتی اعلام کردند که جزئیات بیشتر درباره این بسته پس از تصمیم‌گیری تا اواخر روز شنبه مشخص خواهد شد كه طبق آخرين اخبار از جلسه مشترك براي تصميم گيري نحوه اجراي تسهيلات خريد خودرو و كالا، خودروسازان زير بار نرخ ۱۲ درصد نرفتند و نرخ سود  تسهيلات همان ۱۶ درصد باقي مانده است.
 
از صبح تا عصر شنبه هم مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت در مصاحبه با رسانه‌ها جزئیاتی از نحوه پرداخت وام خودرو و کالا را بیان کردند که با کمال تعجب فقط موجب افزایش ابهامات در این باره شد که در ادامه به ابهامات اشاره می‌شود:
 
۱- در اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، درباره دوره اقساط وام ۲۵ میلیونی خودرو ابهام وجود دارد. در یک جای این اطلاعیه زمان اقساط ۸۴ ماه (۷ سال) ذکر شده و در جای دیگر آمده است:‌ بانک‌هاي عامل اسناد تجاري ارايه شده از سوي خودروساز را که سررسید آنها کمتر از چهار سال باشد، با نرخ ۱۶ درصد خريداري کرده و مبلغ موردنظر را به حساب خودروساز واريز مي‌کنند.
 
متعاقبا میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد: دوره بازپرداخت وام خودرو ۴ سال است.
 
این در حالی است که از ابتدای رونمایی از بسته اقتصادی دولت، بسیار درباره اقساط هفت‌ساله این وام تبلیغ شده بود.
 
۲- درباره سود وام خودرو نیز هنوز ابهام وجود دارد. طی هفته‌های اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی نرخ سود وام ۲۵ میلیونی خودرو را ۱۶ درصد اعلام کرده بود. در اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت هم نرخ ۱۶ درصد عنوان شده است.
 
اما امروز میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی دو نرخ برای وام خودرو بیان کرده است: ‌۱۲ درصد و ۱۶ درصد! او گفته است:‌ اقساط تسهیلات خرید خودرو با نرخ سود ۱۶ درصد حداکثر ۷۰۸ هزار و با نرخ سود ۱۲ درصد، ۶۵۸ هزار تومان خواهد بود.
 
۳- زمان بازپرداخت وام ۱۰ میلیونی خرید کالا در ابتدا دو سال عنوان شده بود، اما امروز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای یک خطی اعلام کرد:‌ تسهیلات به دارندگان کارت اعتباری خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی، با نرخ سود سالانه ۱۲ درصد و در قالب تسهیلات با اقساط حداکثر ۱۸ ماهه ارائه خواهد شد.
 
۴- رانت در تهیه فهرست لوازم خانگی فروش اعتباری، دیگر نقص طرح فعلی است. وزارت صنعت، فهرست کامل ۷ بخش کالاهای مشمول طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری را اعلام کرد و برهمین اساس، فقط ۲۰ برند مجاز به فروش کالاهای تولیدی خود شدند. این مسئله موجب اعتراض سایر تولیدکنندگان شده است.
 
در همین زمینه یک عضو انجمن لوازم خانگی از وجود رانت در تهیه فهرست کالاهای منتخب توسط وزارت صنعت، برای اجرای بسته خروج از رکود خبرداد و گفت: برخی کالاهای این فهرست مونتاژ است، نه تولید داخل.
 
علیرضا یوسفی، در واکنش به فهرست تهیه شده از سوی وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات بانکی به کالاهای داخلی در قالب بسته خروج از رکود دولت، اظهار داشت:‌ بیش از هزار واحد تولید لوازم خانگی در کشور وجود دارد که تنها تعداد محدودی از آنها در فهرست وزارت صنعت قرار گرفته است.
 
وی ادامه داد: این مسئله نشان دهنده وجود رانت در تهیه فهرست لوازم خانگی منتخب بوده است.
 
یوسفی با بیان اینکه نام برخی کالاهای مونتاژی در این فهرست دیده می‌شود، گفت: هیچ اعلامی از طرف وزارت صنعت یا انجمن لوازم خانگی برای عرضه کالا در قالب فهرست کالاهای منتخب صورت نگرفت و تولید‌کنندگان در جریان این مسئله برای اعلام محصولات خود قرار نداشتند.
 
وی با بیان اینکه در فهرست تهیه‌شده از کالاهای منتخب، برخی محصولات مونتاژی دیده می‌شوند، افزود: در حال حاضر به دلیل اینکه مدل انواع لوازم خانگی هر ۶ ماه یکبار تغییر می‌کند، تهیه پالت و قالب برای واحدهای تولیدی، توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل کارخانه‌های داخلی نسبت به واردات قطعات و مونتاژ آنها در قالب چند شرکت اقدام می‌کنند.

 
منبع: مشرق