به گزارش مازند اصناف؛ روزنامه دنیای اقتصاد، جز رسانه های حامی دولت از تغییر مسیر وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو خبر داده است: این روزها برخی اخبار از تغییر سازوکار و دستورالعمل تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی حکایت دارد؛ به‌طوری‌که طبق اخبار غیررسمی از بانک مرکزی قرار است تسهیلات مذکور تنها به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد. هر چند تخصیص این تسهیلات به فرسوده‌ها در حد یک خبر غیررسمی است، اما برخی کارشناسان با اعلام رسمی دولت مبنی‌بر تخصیص تسهیلات ۲۵ میلیونی برای تحریک سمت تقاضا، پیش‌بینی می‌کردند که سنگ بزرگ دولت عاقبتی بیش از این نخواهد داشت. این کارشناسان همچنین تاکید می‌کنند که دولت در روز رونمایی از بسته پیشنهادی خود تنها به اعلام خبر تسهیلات ۲۵ میلیونی اکتفا کرد این در شرایطی است که ساز وکار مشخصی برای ارائه آن به مشتریان نداشت.

براین‌اساس سناریوهای مختلفی درخصوص نحوه ارائه تسهیلات به مشتریان مطرح شد که طولانی شدن اعلام سازوکار نهایی موجب معلق ماندن بازار خودرو و افزایش چالش‌هایی در این بخش شده است، به‌طوری که خودروسازان اعلام زودهنگام این خبر بدون تعیین دستورالعملی مشخص را آسیب دیگری به صنعت خودرو می‌دانند؛ زیرا برنامه‌ریزی بدون بسترسازی درخصوص ارائه تسهیلات در شرایط فعلی موجب متوقف شدن فروش اندک شرکت‌های خودروساز شده است.

انتظار تغییر شرایط با ارائه این تسهیلات موجب شد مشتریانی که قصد خرید خودرو داشتند از تصمیم خود صرف‌نظر کنند. به این ترتیب، بار دیگر خرید وفروش خودروی صفر در رکود انتظاری فرو رفت.

در شرایطی که مشتریان منتظر اعلام سازوکار نهایی تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو هستند، اما در روزهای اخیر شنیده‌ها حکایت از تغییر سناریوی ارائه تسهیلات به مشتریان دارد؛ بنابراین همانگونه که دولت پس از اعلام خبر تسهیلات ۲۵ میلیونی، سناریوهایی همچون ارائه تسهیلات در قالب عقد دین یا اخذ وام ۲۵ میلیونی از بانک‌ها را مطرح کرد حالا نیز درخصوص سازوکار آن دو سناریو را مطرح می‌کند؛ به‌طوری‌که از یک طرف گفته می‌شود مسوولان بانک مرکزی تصمیم دارند با ایجاد اصلاحات در بسته خروج از رکود صنعت خودرو این تسهیلات را تنها به مالکان خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان درون‌شهری اختصاص دهند. از سوی دیگر در سناریو دوم اینگونه پیشنهاد شده که تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی تنها به خودروهایی تخصیص می‌یابد داخلی‌سازی ۴۰ درصد داشته باشند....

 برخی از کارشناسان این تغییر موضع دولت را ناشی از بی‌برنامگی می‌دانند و معتقدند که این موضوع موجب بروز بحرانی دیگر در بازار خودرو می‌شود.

تراز