به گزارش مازند اصناف؛ اگرچه بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور، وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيما در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند، اما هنوز هم در اجرای این دستور مهم که سالها از تصویب آن می گذرد، مشکلاتی وجود دارد.

یکی از ابزارهای وزارت اقتصاد برای حل این مشکل و الزام دستگاههای مذکور به ارائه اطلاعات کامل مالی خود، استفاده از اهرم ها و ضمانت اجراهایی است که در اختیار دارد و یکی از مهمترین آنها، موضوع خرید و فروش اتومبیل های دولتی یا اصطلاحا پلاک قرمز است.

بر همین اساس، خزانه داری کل کشور در بخشنامه ای به همه مسئولان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای سراسر کشور که نسخه ای  رسیده، تاکید کرده است که با توجه به دستور قانون درباره ارائه اطلاعات اموال غیرمنقول به این وزارتخانه، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ارائه هرگونه خدمات خرید کمیسیون ماده 2، مربوط به استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد دستگاههای اجرایی مذکور در سطح استان منوط به ارائه پرینت شفاف سازی شده اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای مذکور است.

در ادامه این نامه فریدون قربانپور مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار خزانه داری کل کشور همچنین تصریح شده است که چنانچه درخواستهای ارسالی مربوط به لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش خودروهای زائد، فاقد اطلاعات و مستندات اموال غیرمنقول یاد شده باشد، عینا اعاده خواهد شد.

صبحانه