به گزارش مازند اصناف؛ غلامرضا مصباحی‌مقدم با انتقاد از بروکراسی اداری دولت، اظهار داشت: ساختار اداری دولت، خود به مثابه مانع عمل می‌کند، زیرا درحال حاضر در ادارات مربوط به بخش تولید، ما شاهد یک نوع عدم سهولت و روانی کار هستیم. اگر دولت این موانع را برمی‌داشت در دو سال اخیر به رونق واقعی می‌رسیدیم.

وی با اشاره به تأثیرات اجرایی شدن برجام بر اقتصاد کشور عنوان کرد: درحال حاضر که تحریم‌ها درحال برداشته شدن است، اگر این مشکلات برطرف نشود ما با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهیم بود. فضای کسب و کار بهبود پیدا نمی‌کند و تولید ملی ارتقا نمی‌یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بخشی از کاهش تورم را ناشی از رکود دانست و گفت: بخشی از کاهش تورم ناشی از رکود است و رکودی که حاکم است، خود نقش ضد تورمی دارد و یا عامل مهار تورم است. زیرا معاملات در بازار کاهش پیدا کرده و در خیلی از موارد متوقف است. در این صورت گردش نقدینگی کاهش پیدا می‌کند. وقتی گردش نقدینگی کاهش پیدا کند تورم هم به تناسب کاهش پیدا می‌کند. یکی از عوامل افزایش نقدینگی سرعت گردش پول است. وقتی سرعت گردش پول پایین آمده تورم هم مهار می‌شود. بنابراین اگر با رونق روبه‌رو بودیم حتماً تورم بالاتر از این بود.

مصباحی‌مقدم درعین حال با انتقاد از بی‌توجهی دولت به مسئله رکود در دو سال اخیر ادامه داد: دولت درباره رکود خیلی کم‌کاری کرد، زیرا در شرایط تحریم اقتصادی ما می‌توانستیم خیلی از ظرفیت‌های داخلی را بدون دردسر فعال کنیم و از رکود خارج کنیم. اگر کل نقدینگی حدود 350 هزار میلیارد جدید ایجاد شده به سمت تولید و به سمت بنگاه‌هایی که با ظرفیت پایین کار می‌کنند سوق پیدا می‌کرد، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.

وی گفت: درحال حاضر بنگاه‌ها سرمایه ثابتشان را دارند، ماشین‌آلاتشان نصب شده و سوله‌هایشان موجود است. فقط باید زیر این سقف‌ها و با این ماشین‌آلات کار کرد. بنابراین مواد اولیه و نیروی انسانی می‌خواهند که هردوی این مسائل نیازمند به تسهیلات بانکی، جهت تأمین سرمایه در گردش است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس تأکید کرد: اگر این منابع وجود داشت، این ظرفیت‌های خالی می‌توانست بلافاصله به کار گرفته شود و اشتغال در کشور ما افزایش پیدا کند و محصول این کارخانجات به بازار بیاید و مصرف شود. عرضه بیشتر این محصولات تقاضای بازار را پاسخ می‌داد و قیمت محصولات را هم تعدیل می‌کرد. بنابراین در اینجا دولت ضعف جدی داشت.

دو اشتباه دولت تدبیر در اداره اقتصاد

از سوی دیگر دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری به تشریح دو اشتباه دولت روحانی در اداره اقتصاد کشور پرداخت.

عبدالحمید قدیمی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در بخش اقتصاد کشور دو اشتباه داشته است، گفت: عدم برخورد قاطع با بحث پرداخت یارانه‌های نقدی و تعیین تکلیف نشدن این مسئله یکی از اشتباهات دولت است و رفتار دولتی‌ها در این زمینه مسئولانه نیست، زیرا بخش بزرگی از اقتصاد کشور فلج شده و اگر برخورد درستی با موضوع یارانه‌ها می‌شد امکان استفاده از این مبالغ بابت اجرای طرح‌های عمرانی فراهم می‌شد.

وی تأکید کرد: دولت در بحث پرداخت یارانه‌های نقدی، نه شفاف عمل کرده است و نه مسئولانه.

دبیر انجمن ریخته‌گری تصریح کرد: اشتباه دوم دولت، ایجاد خوش‌بینی زودهنگام در جامعه نسبت به توافق برجام بود که در واقع پدیده مکین‌تاش را در کشور به وجود آورد.

وی توضیح داد: این پدیده زمانی اتفاق افتاد که شرکت مکین‌تاش که تولیدکننده کامپیوتر بود، بدون انجام کارشناسی لازم از اجرای پروژه جدید خود و عرضه محصول جدیدش خبر داد. این مسئله باعث شد تا همه در انتظار عرضه محصول جدید باشند و از خرید تولیدات قبلی آن شرکت خودداری کنند، در نتیجه این مسئله باعث ورشکستگی این شرکت شد.

وی افزود: دولت تدبیر و امید نیز زودهنگام درمورد اثرات توافق برجام اظهارنظر کرد و این درحالی است که طبق برآورد کارشناسان حداقل 7 تا 8 ماه زمان برای مشخص شدن آثار توافق برجام لازم است.

قدیمی با بیان اینکه وضعیت فعلی بازار خودرو ناشی از انتظار زودهنگام بازار برای ایجاد تحول است، گفت: مدیریت مناسبی در این بخش اعمال نشد و در نهایت، حرکت ناچیز بازار خودرو به رکود تبدیل شد.

وی تأکید کرد: مدیریت غلط در اطلاع‌رسانی، آثار منفی رکود را تشدید کرد.

دبیر انجمن ریخته‌گری با اشاره به تولید حداقلی صنایع داخلی، گفت: درحال حاضر کارخانه‌های داخلی با حدود 20 تا 30 درصد ظرفیت خود فعال هستند و این میزان تولید به هیچ وجه جنبه اقتصادی ندارد و فقط برای حفظ موقعیت سازمانی شرکت‌ها انجام می‌شود.

قدیمی درمورد میزان اثربخشی بسته جدید دولت برای خروج از رکود، اظهار کرد: این بسته بیشتر با هدف تحریک بازار تقاضا تدوین شده که می‌تواند در این زمینه تا حدی اثرگذار باشد، اما تأثیر زیادی نخواهد داشت.

وی توضیح داد: درحال حاضر مشکل بازار، بلاتکلیفی در فضای اقتصاد جامعه است و در واقع بلاتکلیفی سیاسی بر اقتصاد کشور سایه انداخته است.

دبیر انجمن ریخته‌گری با بیان اینکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است، گفت: اگر دولت تأکید بیشتری بر بازپرداخت بدهی پیمانکاران داشته باشد و اجرای طرح‌های عمرانی رونق گیرد، آثار بیشتری نسبت به اعطای وام خرید کالا بر تحریک بازار خواهد داشت.

به گفته قدیمی، وام خودرو یک وام ضروری محسوب نمی‌شود، هرچند ممکن است با ایجاد تقاضای جدید در بازار کمی موثر باشد.

وی با بیان اینکه در بسته جدید خروج از رکود، موضوع پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران پیش‌بینی شده است، گفت: بدهی دولت به قطعه‌سازان خودرو حدود 4 هزار میلیارد تومان است و علاوه بر این، وزارت نیرو بیش از 20 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش‌های آب و برق بدهکار است که طبق اعلام دولت قرار است این بدهی در قالب اوراق صکوک پرداخت شود.

نسیم