رکود اقتصادی چیست؟ این چه درد مزمنی است که درمان نمی شود و دولت را تا کجا میتوان مقصر وضع فعلی دانست؟ اقتصاددانان معمولا وقتی اقتصاد را در فاز رکود می دانند که سرعت فعالیتهای اقتصادی، نسبت به یک دوره مشابه آهسته تر شده باشد. گرفتاری های ناشی رکود اقتصادی هم، کم شدن درآمد خانوار، افزایش بدهی واحدهای تولیدی و دست آخر اخراج کارکنان و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری است.

برای نمونه تولید خودرو در شهریور ماه امسال، از ۱۱۱ هزار دستگاه به ۶۰ هزار دستگاه رسیده و این یعنی ۴۵% کاهش. در امتداد این رکود، قطعه ساز و از پی آن تامین کننده مواد اولیه برای قطعه ساز را وارد رکود می شوند. بدین ترتیب رکود از یک بخش به بخشهای دیگر اقتصاد سرایت می کند. چرا این رکود موضوع انتقاد از دولت شده است؟

هرچند نباید نقش رقابت های سیاسی در انتقاد از دولت را دست کم گرفت اما دولت روحانی هم نیمی از عمر مفید خود را سپری کرده و حالا باید نتیجه برنامه هایش را نشان بدهد شاید دولت بتواند منتقدانش را با این پاسخ ساکت کند که «وقتی دولت قبلی اینطور بی حساب و کتاب واردات کرد، اسکناس چاپ کرد و نقدینگی را بالا برد شما چرا ساکت بودید؟» اما این جواب تغییری در پارامترهای واقعی اقتصاد نخواهد داد و بیکاری را کمتر نخواهد کرد. از نظر سیاسی هم کلیت نظام در ازای کوتاه آمدن در پرونده هسته ای حالا انتظار نتایج ملموس اقتصادی دارد.
 

"دولت آقای روحانی وارث اقتصادی متورم و با نقدینگی بالا بود. اقدامات تیم اقتصادی دولت برای مهار این نقدینگی از طریق کم کردن مخارج دولت را می توان عمده ترین دلیل اقتصادی ورود به فاز رکود دانست."

* جمع کردن نقدینگی

در ایران دولت بزرگترین بازیگر اقتصاد و سرچشمه درآمد ارزی است. دولت آقای روحانی وارث اقتصادی متورم و با نقدینگی بالا بود. اقدامات تیم اقتصادی دولت برای مهار این نقدینگی از طریق کم کردن مخارج دولت را می توان عمده ترین دلیل اقتصادی ورود به فاز رکود دانست.

* کاهش صادرات و بروز ناامنی در منطقه

در کنار تحریم ها، ناامنی در منطقه باعث شده بخشی از صادرات ایران به کشورهای عراق و افغانستان از دست بروند. برای برخی شرکتهای ایرانی بازار کشورهای همسایه منبع درآمد ارزی بود. این درآمد حالا در سایه ناامنی خشکیده است.

* کاهش قیمت نفت

فعالان و سوداگران بخوبی می دانند که هم دوران نفت ۱۲۰ دلاری به سر آمده و هم مردی که نفت ارزانتر از ۱۰۰ دلار را محال میدانست. نفت حالا چهل دلار است و دولت هم مصمم به جمع کردن نقدینگی از بازار. سوداگران و فعالان اقتصادی با درک این علایم دست به عصا حرکت می کنند.

* انتظار بازار برای تعیین تکلیف تحریم ها
 

اگر دنبال یک نمونه ایده آل از همسویی پارامترهای اقتصادی و انتظار عمومی باشیم می توان به شرایط ایران در ماههای گذشته اشاره کرد. مردم که از سالها مصرف کردن کالای بی کیفیت و بی نام و نشان چینی به ستوه آمده اند حالا چشم به راه کیفیت هستند. از خودرو تا لوازم خانگی و از قطعات صنعتی تا دارو. بی دلیل نیست که ایران در توسعه برندها امسال رتبه اول دنیا را گرفته است. به تعبیر وزیر اقتصاد مردم مصرف خود را به آینده منتقل کرده اند تا قیمتها ارزانتر شود. یا دست کم به کالای با کیفیت دسترسی پیدا کنند. در این حالت هم مصرف کننده و هم فعال اقتصادی منتظر مشخص شدن ابعاد تغییر در اقتصاد ایران هستند. خانوارها در انتظار کاهش قیمت و افزایش کیفیت و فعالان اقتصادی منتظر نرخ ارز و نرخ بهره و آزاد شدن تجارت و مبادله با اقتصاد جهانی.

رکود اگرچه ناخوشایند است اما مانند هر دگرگونی اقتصادی، رکود هم برندگان و بازندگان خودش را دارد. بازندگان رکود در درجه اول کسانی هستند که در دوره قبل سرمایه گذاری کرده اند. حالا نوبت به بازپرداخت بدهی از طریق سود سرمایه گذاری است اما خریداری برای محصول نیست. چه این محصول قطعات یدکی خودرو باشد چه یک ساختمان اداری. بازندگان بعدی کسانی هستند که شغل خود را از دست می دهند. این از دست دادن همیشه هم اخراج نیست و میتواند کم شدن دستمزد یا کم شدن ساعت کار باشد.

برندگان هم کسانی هستند که از شرایط رکود برای سرمایه گذاری استفاده می کنند. این افراد هم به کارگر ارزانتر دسترسی دارند و هم در خرید مواد اولیه ای که روی دست بازندگان مانده قدرت چانه زنی بالا دارند.

برخی ابزارهای دولت و بانک مرکزی در برای تغییر در نبض اقتصاد در حال رکود تغییر در مالیات، نرخ بهره و تزریق پول به برخی بخشهای اقتصادی است. متاسفانه سالهاست در ایران این اهرمهای کنترل فرسوده و ناکارآمد شده اند.

نظام مالیاتی ایران کهنه و نامتناسب با پیشرفتهای تکنولوژیک است. ممیز مالیاتی اغلب با حدس و گمان مالیات را تخصیص می دهد. دکان داران خرده پا، کارمندان و کسب و کارهای کوچک همیشه زیر تیغ مالیات هستند اما بزرگترین درآمدهای زیرزمینی نه تنها مالیاتی نمی دهند بلکه اساسا جایی هم ثبت نشده اند. در صدر این درآمدها، واسطه ها، دلال ها و کارچاق کن های دولتی هستند. دولتی که از جمع کردن مالیات ناتوان است، چگونه می تواند با تغییر در نرخ مالیات گردش چرخ اقتصاد را تنظیم کند؟
 

موضوع دیگر نرخ بهره و نرخ ارز است. در طول انقلاب اسلامی، بارها نسبت به کم و زیاد کردن نرخ بهره به شیوه دستوری هشدار داده شده. کم و زیاد کردن نرخ بهره یعنی بازی کردن با زندگی مردم. بخصوص به خطر ورشکستگی انداختن کسانی که سرمایه گذاری کرده اند. اما فراتر از این، نرخ بهره سرعت چرخ اقتصاد را کم و زیاد می کند. در واقع رکود و رونق کاذب ایجاد میکند. همین وضع برای نرخ ارز هم برقرار است. بین نرخ ارز دولتی و حقیقی در بازار آزاد تفاوتی وجود دارد که زمینه ساز فساد اقتصادی، رقابت ناسالم و یا سرمایه گذاری براساس ارقام غیر واقعی می شود.

بر اساس همین واقعیات، دولت در این هفته از یک برنامه دولتی بنام «بسته ضد رکود» خبر داد که با هدف تحریک تقاضا طراحی شده است. همین عبارت «بسته » تاکید دارد روی برنامه ریزی کوتاه مدت که به تعبیر یکی از روزنامه های تهران به مانند تجویز تریاک است برای معتاد بدحال. در واقع دولت سراغ ساده ترین راه رفته تا با شوک پولی و تحریک تقاضا به جنگ رکود برود. گرچه این بسته به عنوان «راهکار غیر تورمی خروج از رکود» معرفی شده اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده هرگز تحریک تقاضا بدون تورم نبوده است.

در بخشی از این برنامه از افزایش موقت تعرفه کالای غیر قابل قاچاق (مانند خودرو) سخن به میان آمده. به زبان ساده، خبری از کیفیت نیست، فعلا همین خودرو ها را بخرید و اگر هم پول ندارید ما به شما وام می دهیم چون در بخش دیگر این برنامه اعطای کارت اعتباری (کردیت) و تسهیلات خرید خودرو پیش بینی شده. در کنار این اقدامات تورم زا، دولت از انتشار صکوک (اوراق قرضه اسلامی) هم خبر داده تا شاید کسانی که خرید و سرمایه گذاری را به آینده موکول کرده اند، راضی شوند پول خود را به دست دولت بدهند.

بدینسان بخشی از مشکل امروز به فردا فرستاده می شود. شاید دو سال بعد می‌توان گفت که از جمله اشتباهات دولت روحانی تمرکز بر دیپلماسی و کم کاری در به روز سازی ساز و کارهای اقتصاد ایران بود.

* حسن خرسند
تحلیلگر اقتصادی

منبع:ایران جیب