به گزارش مازند اصناف؛ محمدرضا رحیمی‌زاده با اشاره به بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، اظهار داشت: بر اساس این بسته پیشنهادی قرار است ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت برای رونق اقتصادی در کشور اختصاص یابد،همچنین پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران تا پایان سال جاری پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: تزریق این منابع مالی بیشتر برای تحریک بازار و عرضه کالا به مردم صورت می‌گیرد که در مرحله اول باعث رونق بازارهایی مانند لوازم خانگی و خودرو خواهد شد و البته ایجاد تقاضا برای خرید فولاد را نیز تا حدی به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: البته انباشت کالا در صنعت فولاد رقم بالایی است و اجرای طرح ویژه دولت در مرحله اول باعث می‌شود مقداری از این انباشت کالاها کم شود، اما به منزله این نخواهد بود که تولید کاملاً جان بگیرد.

به گفته رحیمی‌زاده، تولید صنایع به‌ ویژه فولاد زمانی قوت می‌گیرد که ۳۰ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران از سوی دولت پرداخت شود.

وی با اشاره به پایین بودن سرعت اجرای طرح‌های عمرانی در کشور، گفت: عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت باعث این کندی شده است که در صورت رفع این مشکل، شاهد ایجاد رونق در صنایعی مانند فولاد خواهیم بود.

رحیمی‌زاده در عین حال با بیان اینکه تزریق مقطعی منابع مالی نمی‌تواند اثر زیادی بر تولید صنایع داشته باشد، اظهار داشت: اگر این اتفاق بیفتد، تنها باعث می‌شود سرمایه در گردش معطل‌مانده مقداری به حرکت درآید، اما تحرک زیادی در صنایع ایجاد نخواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم برخورداری صنایع از روش‌های استفاده از منابع مالی مانند فاینانس خارجی، یوزانس و ری‌فاینانس، گفت: گرانی مواد اولیه، عدم وجود نقدینگی کافی و بالا بودن هزینه تسهیلات بانکی از جمله مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان است که اگر امکان استفاده از روش‌های مالی مناسب فراهم شود و در کنار آن نرخ ارز نیز ثابت باشد، هزینه‌های مالی تولید به یک سوم می‌رسد.

عضو انجمن فولاد با تأکید بر لزوم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید در کنار بسته پیشنهادی برای خروج از رکود، گفت: امیدوار بودیم آیین‌نامه‌های مربوط به مسائل بانکی قانون رفع موانع تولید سریع ابلاغ شود، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد تهدید صنایع از سوی بانک‌ها و ارائه نامه تهدیدآمیز به تولیدکنندگان هستیم.

وی توضیح داد: اگر آیین‌نامه‌های مربوط به قانون رفع موانع تولید ابلاغ می‌شد، استمهال بدهی واحدهای صنعتی صورت می‌گرفت و این واحدها از سرفصل مطالبات معوق خارج می‌شدند، به این ترتیب امکان دریافت تسهیلات برای خرید مواد اولیه را دارا خواهند بود که تاکنون این اتفاق عملی نشده است.

وی افزود: بانک‌ها در بعضی موارد نامه تهدیدآمیز به صنایع زده‌اند و این مسئله که صنایع از پرداخت بدهی‌ بانکی خود ناتوان هستند و بانک‌ها نیز منابعی برای پرداخت تسهیلات ندارند، به یک دور باطل تبدیل شده است.

رحیمی‌زاده اظهار داشت: همچنین طبق قانون رفع موانع تولید، دولت ۱۵ درصد حق بیمه کارگران را به مدت ۳ سال پرداخت خواهد کرد که کمک بزرگی به واحدهای تولیدی خواهد بود و علاوه بر این، استمهال بدهی‌های بیمه‌ای و رفع ممنوع‌الخروجی مدیران صنعتی نیز صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: تزریق منابع بانکی به بخش تولید نباید مانع از اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید شود و دولتمردان نباید با اجرای بسته خروج از رکود، قانون رفع موانع تولید را فراموش کنند.

به گفته وی، تزریق منابع مالی به بخش تولید در کنار اجرای قانون رفع موانع تولید تأثیرگذار خواهد بود.

منبع: فارس