به گزارش خبرنگار مازند اصناف؛ آنچه مسلم و بدیهی است این که نمایندگان اتاق‌های اصناف سراسر کشور نماینده و سفیران جامعه عظیم اصناف در استان‌های خود می‌باشند که رسالت آنها پیگیری مطالبات موکلان کشوری‌شان است.

بی شک تسلط و اشراف نمایندگان اتاق‌های اصناف سراسر کشور  به مشکلات استان‌ها و شهرستان‌ها در گرو برگزاری جلسات منظم و منسجمی است که در آن ضمن طرح مشکلات و بحث و گفت و گو در موردنقاط ضعف و قوت‌ها، اعضا به یک اتفاق نظر کلی برسند. مشروح جلسات پس از تنظیم صورتجلسه به امضای حاضرین رسیده و نسبت به رفع آن مشکلات اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

بدون تردید، اتاق اصناف ایران نیز در قبال نامه‌ها و درخواست‌های استان‌هایی که مشکلات مطروحه استانی، به امضا و تایید کلیه اعضا رسیده باشد، حساسیت و جدیت مضاعف‌تری نشان خواهد داد.

موضوعی که نباید از کنار آن بسادگی گذشت، آن است که در حال حاضر و در برخی نقاط کشور، نمایندگان اطلاعات‌شان را خود و از طریق ارتباطات شخصی کسب می‌کنند و برای حل و فصل آن نیز مسئله را به اتاق اصناف ارجاع می دهند.

هر چند نفس تعیین نمایندگان اتاق اصناف جدای از تبیین قوانین صنفی برای نمایندگان هر استان، انتقال آن به اصناف کشور است اما بی شک جهت رصد وضعیت بازار کشور، و اطلاع از قوت‌ها و ضعف‌های بازار، حضور میدانی نمایندگان هر استان ضروری بنظر می‌رسد، چرا که هر استان کشور دارای بازار و شرایط اقلیمی بومی خاص و متفاوتی است که سیاست‌های متناسب با خود را می‌طلبد.

اما نکته قابل تامل و حلقه مفقوده در قانون، پس از تعیین ضرورت نمایندگان اتاق اصناف استانها، تصویب مصوبه‌ای مبنی بر لزوم برگزاری جلسات مدون و منظم است، خلایی که موجب شده تا برخی نمایندگان الزامی جهت برگزاری جلسات در استان‌ها نداشته باشند و صرفا عملکرد شان به حضور در جلسات کشوری اتاق ایران بسنده شود.

نکته قابل اشاره دیگر آنکه هر چند در قانون، برگزاری انتخابات داخلی و تعیین سمت در بین نمایندگان دیده نشده است، اما حداقل تعیین دبیر جهت هماهنگی برگزاری جلسات، تنظیم صورتجلسه و ارسال و پیگیری به اتاق ایران، تعیین مکان جلسات و ... ضروری بنظر می‌رسد، موضوعی که سهم بزرگی در عدم برگزاری جلسات نمایندگان در کشور گردیده است.

روشن است که برگزاری منظم این جلسات و ارسال مصوبات و صورتجلسه استان‌ها به اتاق ایران موجب خواهد شد تا اتاق ایران به صورت مستند مشکلات اصلی و عمده بازار و اصناف کشور را تعیین و در جهت رفع و تقلیل آن همت گمارد.

لذا، با توجه به مطالب فوق پیشنهاد و تقاضای مازند اصناف به هیات رئیسه محترم اتاق اصناف ایران آن است که نسبت به طرح موضوع تعیین مصوبه قانونی برگزاری جلسات نمایندگان استان‌ها با بازه زمانی مشخص و دارای بالانس حداقل و حداکثری تعداد جلسات در آینده‌ای نزدیک اقدام کنند.

گفتنی است چند تن ازنمایندگان اتاق اصناف مازندران نیز که در طی یکسال اخیر جلسه ای را برگزار نکرده اند، عدم وجود مصوبه ای مبنی بر لزوم برگزاری جلسات   را دلیل عمده آن عنوان کرده اند. هر چند مازنداصناف اطلاع کامل و جامع آماری از برگزاری یا عدم برگزاری این جلسات در سایر استان های کشور در دست ندارد، اما بدلیل عدم مصوبه قانونی برگزاری جلسات، عدم برگزاری جلسات و یا دست و پا شکسته برگزار شدن آن در سایر استان ها نیز محتمل است که امیدواریم با تصویب این قانون، ضمن افزایش دغدغه مندی و جدیت تمامی نمایندگان در رسالتی که بر دوش‌شان نهاده شده است، شاهد رشد و شکوفایی بازار اسلامی ایرانی کشورمان باشیم  .

در پایان این خبر باید اذعان کنیم که برگزاری جلسات نمایندگان اتاق های اصناف ایران در برخی استان ها به طور منظم و به صورت خودجوش برگزار می شود و این پیشنهاد جهت یکسان و یکپارچه سازی برگزاری جلسات نمایندگان تمامی کشوربر اساس مصوبه قانونی، انجام گرفته است و موضوعات مطروحه هرگز تعمیم کلی به تمامی استان های کشور نخواهد داشت.

انتهای پیام/