احمد کریمی اصفهانی صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار مازنداصناف گفت: اولین نقش انجمن اسلامی بازار، همراهی با نظام جمهوری اسلامی در راستای اوامر مقام معظم رهبری است.

وی با بیان اینکه نقش بازار در امور سیاسی هم بسیار بارز است، افزود: همان طور که بازار در امور سیاسی نظیر انتخابات همواره حضور فعال دارد، در اقتصاد کلان هم باید نقش فعال داشته باشد.

دبیر کل انجمن های اسلامی بازاریان و اصناف کشور با بیان اینکه بازار باید حضور ویژه ای در بحث اقتصاد مقاومتی که موضوع موکد مقام معظم رهبری است، ایفا کند؛ تصریح کرد: باید به گونه ای مملکت را اداره کنیم که محتاج خارجی ها نباشیم و حمایت بازار از تولیدکنندگان داخلی و مدیریت کالاهای بازار در این راستا قابل تامل است.

کریمی اصفهانی در ادامه به توصیه های مکرر مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری بنگاه های اقتصادی و تصدی امور به مردم به هیات دولت اشاره و عنوان کرد: متاسفانه دولت های نهم، دهم و یازدهم به خاطر منافع خود از واگذاری تصدی امور به مردم خودداری کردند و ما از دولت می خواهیم تصدی این بنگاه ها را رها کنند.

وی اضافه کرد: ما اگر بخواهیم در اقتصاد قدرتمند شویم باید وابستگی هایمان را به خارجی ها کمتر کنیم.

دبیرکل انجمن های اسلامی بازار با بیان اینکه دولت باید با اقتدار جلوی قاچاق بایستد، تاکید کرد: سالانه 40 میلیارد دلار کالا به داخل کشور وارد می شود و این در حالی است که در کنار این حجم واردات، 22 میلیارد دلار کالای قاچاق نیز وارد بازار ایران می شود.

وی با تاکید بر جلوگیری از واردات بی رویه به کشور، اذعان کرد: دولت بادی ضمن رونق بخش تولیدی، با اختصاص تسهیلات کم بهره به بنگاه های اقتصادی زمینه رشد ممتاز این واحدها را فراهم سازند.

کریمی اصفهانی در پایان به نقش حساس و کلیدی مردم در خودکفایی کشور و حمایت از تولیدات داخلی اشاره و اذعان کرد: مردم شریف ایران نیز باید در نظر داشته باشند که برای رسیدن به خودکفایی و استقلال کشور، به جای اینکه بازارهای دنیا را آباد کنیم، بیاییم و با خرید و حمایت از کالاهای داخلی، کشورمان را آباد کنیم.

به گزارش مازنداصناف، بر اساس مصوبه قانون اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي دولت مکلف شد تا سهم، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة(2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد، مصوبه ای که پس از گذشت هشت سال از تصویب آن، تحقق آن صورت نگرفته است.

انتهای پیام/