به گزارش مازند اصناف؛ از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، این دولت همواره با دو مشکل تورم و رکود مواجه بود. اگر چه دولت توانست با اتخاذ سیاست های انقباضی، رشد تورم را مهار کرده و تورم ۴۰ درصدی موجود را در طی دو سال به کمتر از ۱۵ درصد برساند. در شهریور ماه ۹۳ و درست در حالیکه بیش از یک سال از عمر دولت یازدهم سپری می شد، روحانی در سفر هیات دولت به مشهد، در یکی از سخنرانی های خود در میان مردم مشهد علاوه بر مهار تورم توسط دولت متبوع خود مدعی شد، اقتصاد ایران از وضعیت رکود خارج شده است. بعد از این اعلام نظر که با انتقاد جدی کارشناسان اقتصادی همراه شد، رئیس جمهور به دفعات با تاکید بر سخنان خود در مشهد مهر تاییدی بر خروج کشور از وضعیت رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادی داشت.

حدود ۶ ماه بعد، در واپسین روزهای سال ۹۳ ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد: ما به طور کامل از رکود خارج شده ایم. اگر در طول شش ماه گذشته یکبار رئیس جمهور در شهریور ماه و یکبار رئیس کل بانک مرکزی در اسفندماه مدعی خروج کشور از رکود شده بودند اما همچنان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و منتقدین سیاست های اقتصادی دولت، وضعیت ادامه دار رکود را به دولت گوشزد کرده و ادامه این روند را خطرناک و پرهزینه می دانستند. اما به واسطه نظر رئیس دولت و تایید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر خروج کشور از رکود، مخالفان و منتقدان اقتصادی دولت به سیاهنمایی از وضعیت اقتصاد ایران متهم می شدند. لذا دولت همچنان بدون ارائه آمار و مستنداتی دال بر خروج کشور از وضعیت رکودی مدعی بود: توانسته است علاوه بر کاهش تورم، رکود موجود در کشور را از بین برده و رونق اقتصادی ایجاد کند.

تا اینکه در هفته های گذشته نامه ای با ایده اولیه وزیر اقتصاد و با سربرگ وزارتخانه متبوع وی، علاوه بر امضای آقای وزیر مورد تایید و امضای سه وزیر دیگر کابینه نیز قرار گرفته بود به دست رئیس جمهور می رسد. اما پس از گذشت ۲۰ روز و عدم دریافت پاسخ از سوی رئیس دولت یازدهم، علی طیب نیا تصمیم به انتشار نامه مذکور می زند. نکته حائز اهمیت در این نامه این است که اقتصاد ایران نه تنها به عنوان یک اقتصاد خارج شده از رکود و در حال رونق معرفی نمی شود بلکه ۴ وزیر تاثیرگذار کابینه که شرکت های متبوع آن ها بیشترین نقش را در بازار سرمایه ایران دارند اعلام می کنند: در صورت عدم اخذ تصمیمات مناسب و به شرط ادامه روند موجود اقتصاد ایران با بحرانی جدی مواجه خواهد شد.
 
در اکثر کشورهای دنیا که با موضوع رکود مواجه شده اند. این رکود بیشتر حاصل تورم منفی موجود در این اقتصادها بوده است. اما در اقتصاد ما رکود موجود، حاصل تورم بالا و عدم توانایی کنترل عوامل موثر در آن است. شاید ایران در حال حاضر تنها کشوری باشد که هم با رکود و هم با تورم دورقمی همراه است. اگرچه دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های انقباضی توانست رشد تورم را متوقف کند اما واقعیت این است که امروز وضعیت تورم در اقتصاد ما به سال های قبل بازگشته است وگرنه هیچ تحول ساختاری در موضوع تورم در اقتصاد ایران رخ نداده و این شاخص اقتصادی همچنان وضعیت مناسبی ندارد. به گفته کارشناسان اقتصادی اصولا تورم دو رقمی برای توسعه و رونق اقتصادی کشور مخرب بوده و با وضعیت موجود در اقتصاد ایران و با توجه به قوانین مالیاتی و افزایش دستوری دستمزدهای نیروی انسانی، رسیدن به تورم تک رقمی بسیار دور از دسترس به نظر می رسد.
 
آینده رکود در اقتصاد ایران
با توجه به شاخص های موجود در اقتصاد ایران و نگاهی به نامه اخیر چهار وزیر کابینه دولت یازدهم خطاب به رئیس جمهور به نظر می رسد اقتصاد ایران در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد. سوالی که با نامه این چهار وزیر به رئیس جمهور مطرح می شود این است که اگر وزیراقتصاد یا وزیر صنعت و معدن کشور معتقد به پایان رکود و خروج کشور از وضعیتی رکودی نبوده و نیستند. رئیس جمهور در سال ۹۳ و در شرایط امروز بر اساس کدام گزارشات و استدلال ها، مدعی عبور کشور از شرایط رکودی بوده است
 
در دوسال اخیر با توجه به افزایش هزینه های انشعاب برق، آب، گاز و بیمه در بخش ساختمان و از طرفی قفل و خالی بودن منابع بانک ها و کاهش قدرت خرید مردم، رکود سنگینی بر بخش مسکن ایجاد شده است. با توجه به اینکه صنعت مسکن با بیش از ۲۵۰ حرفه و شغل دیگر ارتباط دارد سایه سنگین رکود در این بخش و عدم وجود شواهدی دال بر خروج بخش مسکن از رکود به نظر می رسد نه تنها رکود حاکم بر اقتصاد ایران روند روبه بهبودی را طی نمی کند بلکه این رکود روز به روز عمیق تر می شود. بیت اله ستاریان استاد دانشگاه و کارشناس مسکن دراین باره معتقد است: باید بخش مسکن را با اقتصاد کلان کشور در نظر گرفت. وقتی اقتصاد ایران در رکود به سر می برد مسکن به تنهایی نمی تواند از رکود خارج شود. وی در ادامه می گوید: اگر رکود فعلی تا ۶ ماه دیگر ادامه یابد صنعت ساختمان ورشکسته خواهد شد. از سوی دیگر محمد آزاد رئیس اتحادیه آهن فروشان چندی پیش در گفتگو با تراز گفته بود: در چند ماه گذشته به دلیل شرایط رکودی حاکم در اقتصاد حدود ۱۰ کارخانه فولاد سازی کشور تعطیل شده اند و ادامه روند فعلی هیچ یک از کارخانجات کوچک توانایی تولید نخواهند داشت.
 
ضمن اینکه به گفته اکثر فعالان اقتصادی خطر از دست رفتن سرمایه های ملی وبنگاه های اقتصادی وجود دارد. حال باید دید آیا رئیس جمهور با وجود چنین شرایطی همچنان به انتظار معجزه و ورود سرمایه گذاران خارجی و آزادی اموال بلوکه شده ایران خواهد نشست و این انتظار تا رسیدن اقتصاد ایران به مرحله بحرانی ادامه خواهد داشت یا به زودی طرحی نو توسط دولت برانداخته می شود؟

تراز