به گزارش خبرنگار مازند اصناف؛  توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار  برای کشورمان از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخورداراست؛ اصناف هم ظرفیت و پتانیسل لازم و هم جمعیت زیادی با کمترین هزینه تحت پوشش دارد.

این قشر عظیم جامعه می تواند در دو بخش ( توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار) کمک کار خوبی برای دولت باشند. دولت برای ایجاد هر فرصت شغلی باید سرمایه گذاری سنگینی انجام دهد اما اصناف بدون اخذ کمک از دولت، با اتکا به سرمایه خود، تاکنون در زمینه اشتغال بسیارموفق عمل نموده است.

در حال حاضر 24 میلیون ایرانی در قالب 8 هزار و 800 اتحادیه صنفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت پوشش اصناف قرار دارند.بازاریان  کشورتاکنون بدون اینکه یک ریال بار مالی بر دوش دولت بگذارند هفت میلیون شغل در کشور ایجاد کرده اند دولت با تدوین قوانین برای ارتقای کسب و کار، با حمایت از اصناف می تواند نسبت به کاهش نرخ بیکاری اقدامات بایسته ای انجام دهد.

بزرگان کشور بر این عقیده اند اصناف سهم بسزایی در اشتغالزایی دارد و با حمایت ازصنوف تولیدی قطعاً شاهد افزایش اشتغال و رشد و پویایی اقتصاد در کشور خواهیم بود. طبق آمار، در ایران حدود 380 خوشه اقتصادی وجود دارد که 70% از این خوشه ها که بالغ بر 650 هزار بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط می باشند، تحت پوشش اصناف قراردارند.

همچنین 90% از یک میلیون و 400 هزار واحد توزیعی در مجموعه نظام توزیعی کشور تحت پوشش اصناف قرار دارند یعنی تقریباً نظام توزیع کشور در اختیار اصناف قرار دارد و بازار می تواند در جهت رشد تولید و توزیع آسان و عادلانه کالا، نقش بسیار مهمی داشته باشد.

در سراسر کشور 390 اتاق اصناف با 8800  ساختار صنفی وجود دارند که این ساختارها را می توان یکی از مدنی ترین نهادهای اقتصادی کشور قلمداد نمود. چون در سراسر کشور حدود 50 هزار مدیر با رای مستقیم مردم در مجموعه اصناف انتخاب می شوند اگر از ظرفیت و پتانسیل این  مدیران استفاده بهینه شود می توانیم ضمن رفع مشکل اقتصادی ، مشکل بیکاری کشور را هم رفع  نمائیم.   

صادرات و واردات یکی از نیازهای اساسی هر کشوری است، کشوری می تواند در بحث صادرات وواردات موفق عمل نماید که نیازهای داخلی برای واردات را بخوبی تشخیص داده و کالاهای اساسی مردم را مد نظر قرار دهند.

با همین منظر اصلاحات لازم بابت نیازهای داخلی بازار و نحوه کمیت و کیفیت و قمیت کالا را هیچ تشکیلاتی مثل اصناف نمی تواند تشخیص دهد. باید صادرات بویژه واردات از سوی پیشکسوتان اصناف انجام شود تا نیاز داخلی تامین شود. وقتی قسمت اعظمی از واردات کالا توسط افراد خارج از اصناف و صنوف وارد می شود چگونه می توان انتظار داشت کالایی با کیفیت وارد کشور شود و به دست مصرف کننده برسد.

اگر در واردات کالا صنوف دخیل باشند از وارد شدن بسیاری از کالاها که نیاز کشور نمی باشند یا مازد مصرف است جلوگیری می شود، وقتی وارد کننده کالا از قشر اصناف نباشد نه می توانیم جلوی واردات کالای مشابه تولید داخل را بگیریم، نه می توانیم با گرانی و یا سودهای نامشروع مبارزه کنیم و از همه مهمتر نمی توانیم منافع مصرف کننده را تامین و لحاظ نمائیم؛ چون دست اتحادیه ها در این زمینه ها برای برخورد قانونی کاملاً خالی است.

اما با واگذاری بخش عمد ه ای از فعالیت های اقتصادی – اجتماعی از جمله صادرات و واردات کالا به اصناف، زمینه برای ارتقای اصناف کشور و کاهش فعالیت های دولت در این بخش ها مهیا می شود. در حال حاضر نیاز اساسی کشور حضور با صلابت اصناف در تمام زمینه ها ی مورد نیازمردم است، می طلبد دولت با بهره مندی از پتانسیل عظیم اصناف، زمینه را برای شکوفایی بیشتر بازار فراهم نماید.

البته در دوسال گذشته دولت برای مشارکت اصناف در تصمیم سازی های جاری کشور اقدامات بایسته ای انجام داده که انتظار اصناف این است این اقدامات بایسته پررنگ تر شود تا اصناف بتواند در بخش های فرهنگی و اقتصادی کشور مشارکت بیشتری  نماید.

اصناف ولایت مدار با تجارب ارزنده ای که کسب کرده است همیشه پشت سر رهبری حامی همیشگی انقلاب بوده و هستند، امید می رود در برنامه ششم توسعه کشور، نقش اصناف برجسته تر شود و بازاریان بتوانند  برای توسعه کشور، نقش خود  را خوب ایفا نمایند.

                                                                               باتقدیم احترام : حسین لعلی  - رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل