به گزارش مازند اصناف؛ یکی از عواملی که بازارهای امروز را شکل می دهد انتظارات آتی مصرف کنندگان  است. بدین معنی که هر تصمیم گیر اقتصادی، در سطوح مختلف اقتصاد یک کشور اعم از سرمایه‌گذار، تولیدکننده ، تاجر و مصرف کننده سعی می کند شرایط زمان بهره برداری تصمیم امروز  خود را، با ابزارهای مختلف برآورد کند و بعد از آن به اقدامات عملی مبادرت ورزد.

شاید بتوان گفت تنها دولت ها هستند که بر اساس مقتضیات کوتاه مدت و یا بلند مدت ، با توجه کمتری نسبت به شرایط آتی تصمیم گیری می‌کنند ، اما سرمایه گذارغیر دولتی اگر نسبت به بازده سرمایه گذاری خود در یک زمانبندی مشخص و فرایند منطقی اطمینان نداشته باشد از هزینه کردن منابع خود پرهیز می نماید.

در این راستا یکی از مسائلی که این روزها اقدامات ملی کشور را تحت تأثیر قرار داده است شرایط پساتحریم است که در بین فعالان اقتصادی به عنوان یک موضوع حساس و تأثیرگذار، انتظارات آتی فعالان اقتصادی را شکل داده است.

واقعیت این است که جریان تحریم با توجه به آثاری که در مبادلات بانکی، تأمین مواد اولیه، خرید تجهیزات، حمل و نقل، بازارهای صادراتی و امثال آن داشته است، این انتظار را ایجاد کرده است که بعد از لغو تحریم ها ، شرایطی غیر از آنچه که در حال حاضر در اقتصاد کشور مطرح است پیش بیاورد.

بنابراین بعد از توافق ژنو که در ابتدای سال جاری صورت گرفت و فعالان اقتصادی را به گشایش در ارتباطات خارجی اقتصاد امیدوارکرد بسیاری از طرح هاو برنامه های اقتصادی را به انتظار شرایط جدید و مطلوب تر به تعویق انداختند.

این امر نه فقط در بخش خصوصی ، بلکه در تصمیم گیری های دولتی نیزتأثیرگذار بوده ، بر خلاف اراده دولت ، که در نیمه دوم سال گذشته طرح خروج غیر تورمی تولید از رکود تورمی را در دستور کار خود قرار داده بود، عملاً با حاکم کردن شرایط انتظار مانع از اجرای طرح ها ی توسعه ای شده است.

گرچه در ماه های اخیر با ترافیک سنگین رفت و آمدهای هیئت های اقتصادی و تجاری از کشورهای پیشرفته مواجه هستیم، اما از آنجا که همه  این هیئت ها ادامه کار و اجرایی شدن توافقات را منوط به به آغاز لغو تحریم ها کرده اند ، طبیعتاً بخش اقتصادی دولت و فعالان اقتصادی کشور را در یک شرایط برزخی قرار داده است، چرا که از یک سو توافقات صورت گرفته افق های پرقدرت اقتصادی را پیش روی ایشان قرار می دهند و از سوی دیگر در اجرای برنامه های قبلی و براساس شرایط تحریم بلا تکلیفی ایجاد می کند ، بنابراین این دوگانگی بین حرکت و انتظار ، عملاً به توقف فعالیت های مهم توسعه‌ای منجر شده است. چرا که در صورت گشایش روابط بین المللی خیلی از پروژه هاو برنامه از اساس دچار دگرگونی می شوند ، بنابراین ادامه فعالیت روند فعلی ممکن است بعد از تحریم به اتلاف منابع بیانجامد.

شاید اگر فاصله‌ی امروز تا  اجرایی شدن " برجام"، میان مدت و یا طولانی تر بود، امکان تصمیم‌گیری و اتخاذ روش های کوتاه مدت عملی ترمی نمود ، اما فاصله دو تا سه ماهه ای که در این خصوص متصور است، در برنامه های اصلاحی و توسعه ای کشور  امکان تصمیم گیری های جایگزین را نیز از بین می برد.

به نظر می رسد که بطور منطقی باید این هزینه  کوتاه مدت "زمان" را برای تصمیم گیری های اساسی و ماندگار در توسعه‌ی اقتصادی کشور بپذیریم، اما نکته ای که در اینجا به عنوان یک موضوع قابل اعتنا مطرح است ، آسیب کوتاه مدت این فرآیند بر روند توسعه ای کشور است.

 بدین معنا که بهبود شاخص های اقتصادی که از زمان شروع به کار دولت یازدهم آغاز شده بود ، حداقل به مدت شش ماه متوقف شده است. چرا که از اول سال جاری خورشیدی که توافق ژنو صورت گرفته است عملاً فعالان اقتصادی در بخش های مختلف در انتظار تعیین تکلیف روابط اقتصادی خارجی هستند که به احتمال زیاد با استخراج آمارهای عملکردی نیمه‌ی اول سال جاری آثار شرایط انتظار در آمارها دیده خواهد شد.

آنچه جای امیدواری باقی می گذارد این است که برنامه ریزی و عملکرد سنجیده دولت و فعالان بخش های غیر دولتی ، بعد از شروع اجرای برجام بگونه ای باشد که بتواند فرصت انتظار سه فصل اول سال را در پایان سال جبران کند، که اگر این چنین باشد، زمان فوت شده نوعی سرمایه گذاری ملی برای اقدامات قدرتمند تر و بهتر است.

*روزنامه نگار

بازار خبر