به گزارش مازند اصناف؛ حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در مورد رکود موجود در کشور گفت: کشور همچنان شاهد رکود تورمی بوده و سیاست های اقتصادی دولت بیشتر حول محور مهار تورم و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور است. وی افزود: یکی از دلایل مهم انتخاب طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد تخصص وی در زمینه تورم بوده و می توان گفت که دولت نیز در طول این دو سال در زمینه مهار تورم عملکرد مناسبی داشته است.

فولادگر با اشاره به رکود موجود در کشور به تراز تصریح کرد: دولت باید با انجام فعالیت های خروج از رکود باعث افزایش تولید ملی شود که البته آثار مثبت این اقدام دولت در کوتاه مدت ظاهر نخواهد شد. وی ضمن انتقاد از نتایج سیاست مهار تورم دولت بیان داشت: سیاست های دولت در زمینه مهار تورم به رکود موجود در کشور دامن زده و امروز رکود کم سابقه ای به خصوص در بخش صنایع کوچک و متوسط وجود دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: امروز حدود ۶۰ درصد واحدهای صنعتی ما فعال هستند که این ۶۰ درصد نیز با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند. وی ضمن رد خروج کشور از رکود به دیدارش با وزیر اقتصاد اشاره و افزود: چند ماه پیش و درست بعد از صحبت های آقای روحانی درباره خروج کشور از رکود، در جلسه ای غیر رسمی از وزیر اقتصاد مبنا و دلایل ادعای رئیس جمهور مبنی بر خروج کشور از رکود را جویا شدیم. طیب نیا در آن جلسه با استناد به یک مدل اقتصادی گفت: براساس این مدل اگر تولید ناخالص ملی ما در سه فصل متوالی نسبت به فصول مشابه اش در سال قبل مثبت شود می توانیم نتیجه بگیریم که رشد اقتصادی کشور مثبت و کشور از رکود خارج شده است.

فولادگر با اشاره به رشد کشور در صنایع بزرگ مانند خودروسازی و پتروشیمی ها اظهار داشت: ما در بنگاه های کوچک و متوسط و اصناف کشور همچنان در شرایط رکودی به سر می بریم. وی بیان داشت: یکی از دلایل ادامه این رکود عدم توجه دولت به تولید کنندگان و فعال اقتصادی به بهانه اتمام مذاکرات و اجرای برجام است.

وی ضمن انتقاد از توجه بیش از حد دولت به مسئله تحریم ها  گفت: اگر دولت از همان ابتدای کار در کنار دنبال کردن مذاکرات به تولید داخلی و اشتغال توجه بیشتری می کرد قطعا نتایج بهتری به دست می آمد. وی با اشاره به سخنان دولتمردان فعلی در زمان دولت گذشته اظهار داشت: زمانی که اعضای دولت یازدهم کنار گود بوده و مسئولیت اجرایی نداشتند. مدعی بودند: ۲۰ درصد مشکلات به تحریم ها و ۸۰ درصد به مسائل ساختاری یا سوء مدیریت ها مربوط است. اما امروز دو این عدد کاملا برعکس شده اند.

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با اشاره به وضعیت کشوربراساس سند چشم انداز تصریح کرد: ما همین الان در برخی شاخص ها رتبه اول منطقه را داشته و دربعضی از شاخص های دیگر این امید را داریم که زودتر از سند چشم انداز به جایگاه اول منطقه دست یابیم. وی اظهار داشت: متاسفانه در بخش اقتصاد به دلیل وجود سه مشکل: مباحث ساختاری، مباحث مدیریتی و بحث حمایت از تولید جایگاه فعلی ما مناسب نبوده و از سند چشم انداز عقب هستیم.

فولادگر با اشاره به فضای موجود کسب و کار در کشور گفت: دولت یازدهم مدعی است که با عملکرد خود رتبه کسب و کار ایران در سطح جهانی را بهتر کرده است در حالی دلیل اصلی بهبود این رتبه در سال ۲۰۱۴ مربوط به اصلاح اطلاعاتی بوده است که از سوی ایران به مراکز بین المللی ارائه شده است. وی با اشاره به تلاش مجلس در این زمینه بیان داشت: موضوع اصلاح اطلاعاتی توسط مجلس شورای اسلامی آغاز شد و این کار به عنوان یک پروژه پژوهشی به دفتر بهبود فضای کسب و کار در مرکز پژوهش های مجلس سپرده شد.

وی درباره اهمیت این موضوع خاطرنشان کرد: استدلال ما این است که اگر اطلاعات موجود اصلاح شود رتبه ما از متوسط منطقه بهتر شده و به رتبه زیر ۱۰۰ می رسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشاره به فضای کسب و کار بیان داشت: آقای روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود به شدت بر اصلاح فضای کسب و کار تاکید داشته و می گفتند: چون دولت قبل این قانون را اجرا نکرده ما قصد داریم این قانون را سریعا اجرا کنیم. درحالی که امروز بعد از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم شاهد اجرای ناقص این قانون هستیم.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در دولت یازدهم همچنان تمایل زیادی برای استفاده از کالاهای خارجی وجود دارد. و هنوز اقدام خاصی در زمینه تقویت تولید داخلی و حمایت از کالاهای ساخت داخل صورت نگرفته است.

وی در مورد اقدامات کمیسیون ویژه حمایت از تولید اظهار داشت: بخشی از اقدامات ما در قالب قانون گذاری و بخش د یگری از آن موضوع نظارت است. فولادگر با اشاره به اقدامات مجلس افزود: در بحث نظارتی وظیفه مجلس دعوت از وزرا و مسئولین اجرایی برای ارائه گزارش از پیشرفت تولید داخلی و بیان توضیحات تکمیلی است

وی با اشاره به لایحه خروج از رکود که چندین ماه پیش به مجلس ارائه شد گفت: این لایحه دارای ۳۰ ماده بود که مجلس بر ۲۸ ماده آن اصلاحات اساسی انجام داد. فولادگر افزود: اصلاحات مجلس درباره این لایحه چنان اساسی بود که وزیر اقتصاد به شوخی می گفت: شما لایحه دولت را به طرح خودتان تبدیل کردید.

این عضو کمیسیون اصل ۴۴ در ادامه خاطرنشان کرد: این لایحه انصافا به یکی از قوانینی تبدیل شد که در سال های اخیر کار کارشناسی خوبی روی آن صورت گرفته است. وی درباره مهمترین بند این قانون به تراز گفت: یکی از مهمترین بندهای این قانون اصلاح نظام بانکی است که طبق آن اموال مازاد بانک ها باید در طول ۳ سال به صفر برسد و این منابع به سمت تولید هدایت شود.

فولادگر در خاتمه بیان داشت: فروش اموال بانک ها و خروج آن ها از بنگاه داری و هدایت منابع حاصله به سمت امور تولیدی، می تواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کرده و شرایط رسیدن به رونق اقتصادی را تسهیل کند.

تراز