به گزارش مازند اصناف؛ اگر در سال های اخیر گذرتان به فروشگاه های تعاونی کارمندی و کارگری و غیره افتاده باشد حتما به یک مورد برخورد کرده اید. در بخش فروش لوازم خانگی یعنی آن دسته از وسایلی که قیمت بالاتری دارند و شاید برای خیلی ها خرید نقدی آنها سخت باشد غالبا دو قمت روی وسایل درج شده است. برای مثال نوشته شده:
قیمت نقد: یک میلیون تومان
شرایط اقساطی: پانصد هزار تومان پرداخت اولیه، ماهیانه یکصد هزار تومان طی هفت ماه.
همانطور که در نمونه فوق ملاحظه کردید قیمت اقساطی بیشتر از قیمت نقدی برای مشتری تمام می شود. حالا سوال این است که حکم شرعی اینگونه معاملات اقساطی چیست؟
در کتاب اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری سوال و جوابی کوتاه آمده است که دقیقا پاسخ سوال فوق در آن نهفته است.
س: آيا فروش كالايى به مبلغى بيش از قيمت روز در ازاى دريافت چک ده روزه بنا به تصميم و اختيار خريدار اشكال ربوى دارد؟
ج) نسيه فروختن اشکالى ندارد اگر چه از قيمت نقد بيشتر بگيرد.
                                                                                                                                             ***
سه نکته:
* صورت حلال معاملات نسیه و قسطی
به معاملات اقساطی به شکل فوق معامله نسیه می گویند. اینگونه معاملات دو صورت دارند که یکی حلال و دیگری ربا و حرام است.
صورت حلال آن بدین صورت است که کالا در صورت نقدی یک قیمت معینی داشته، اما به خاطر نسیه، قیمت بیشتری با توافق طرفین معامله، برای کالا لحاظ شده و اصل عقد برای قیمت تعیین شده در نسیه واقع شود. مانند حالتی که در ابتدای متن اشاره شد و در تعاونی ها انجام می شود. در اینگونه معاملات شما با رضایت خود جنس را به قیمت بالاتری می خری و البته فروشنده هم شرایط بهتری را برای شما مهیا می کند.


** معاملات قسطی حرام!
اما صورت حرام؛ در صورتى که معامله با قیمت معین و مشخص انجام شده (و عقد هم روی این قیمت واقع شود) و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلى باشد، این همان ربایى است که شرعاً حرام است و به مجرد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمى‏شود. (اجوبة الاستفتائات رهبری، ص ۳۷۳)


*** مثالی ساده برای معاملات اقساطی حرام
برای مثال اگر شما به فروشگاهی یا مغازه ای بروید و جنسی را به قیمت یک میلیون تومان بخرید. بعد از فروشنده تقاضای نسیه کنید و او هم بگوید به ازای هر ماه تاخیر مثلا پنجاه هزار تومان به قیمت افزوده شود. به این شکل که اگر همان کالای یک میلیونی را در جهار قسط بخرید قیمتش بشود یک میلیون و دویست هزار تومان. در این صورت مبلغ دویست هزار تومان اضافی حکم ربا و حرام را دارد.

تراز