یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار مازنداصناف گفت: در پی دریافت 1 فقره  گزارش از اداره صنعت، معدن و تجارت ساری مبنی بر عرضه گوشی تلفن همرا ه قاچاق از سوی متصدی یک واحد صنفی در این شهرستان پرونده ای در این خصوص تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، پرونده  فوق پس از طی مراحل قانونی و اداری جهت بررسی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ساری ارسال شد.

گفتنی است رئیس شعبه  تعزیرات حکومتی ساری با احضار این فرد و اخذ دفاعیات وی و بررسی در نظریه کارشناسی، تخلف متصدی را محرز و مسلم تشخیص داده و حکم به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ضبط  کالای  مکشوفه ( گوشی قاچاق )  صادر کرد.

انتهای پیام/