طاهر حسینی صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار مازنداصناف گفت: چالوس دارای 39 اتحادیه صنفی و بیش از 7 هزار واحد صنفی است.

وی افزود: اتحادیه خوار و بار با بیش از 900 عضو بزرگترین و اتحادیه الکتریکی با 65 عضو کوچکترین اتحادیه صنفی چالوس به شمار می روند.

عضو اسبق اتاق اصناف چالوس در خصوص وضعیت میدان میوه و تره بار و کشتارگاه در این شهر به خبرنگار ما پاسخ داد: میدان میوه تره بار وضعیت مناسب و در خور شهر و کسبه را ندارد، از لحاظ کشتارگاه نیز بدلیل سنتی بودن آن، با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم.

حسینی در خصوص بزرگترین مشکلات حال حاضر بازار چالوس، پاسخ داد: بی قانونی، عدم مدیریت اتاق اصناف، دخالت افراد و مسئولان غیر مسئول در امور اصناف و تعدد متولیان امر از جمله مهمترین مشکلات بازار چالوس است.

عضو مستعفی اتاق اصناف چالوس با بیان اینکه ارشاد، ایرانگردی ، اداره صنعت و معدن و اتاق اصناف 4 متولی ساماندهی اصناف و بازار در چالوس هستند، تصریح کرد: وقتی صدور پروانه فعالیت تمام فروشگاه های بزرگ حاشیه شهر را اداره صنعت، معدن و تجارت، رستورانها و چلوکبابی ها را گردشگری، چاپ و دیجیتال را ارشاد و ما بقی را اتاق اصناف صادر می کند، هرج و مرج در بازار طبیعی است.

نائب رئیس اسبق اتاق اصناف چالوس با بیان اینکه از آنجا که میدان میوه و تره بار خود از وضعیت استاندارد و مناسبی برخوردار نیست، بسیاری از میوه فروشی های سطح شهر نیز فاقد پروانه کسب می باشند، اذعان کرد: بیشتر میوه فروشی های بازار شهرداری که تعدادشان به بیش از 70 واحد صنفی می رسد، فاقد پروانه کسب هستند.

حسینی در ادامه معضل دستفروشان را یکی دیگر از مشکلات عمده بازاریان چالوس برشمرد و متذکر شد: تمام ورودی های شهر و همچنین حاشیه های شهر مملو از دستفروشان است، و آن هم بدلیل عدم اعمال قانون و عدم همکاری مناسب شهرداری در چالوس است.

این عضو اسبق اتاق اصناف چالوس بابیان اینکه حذف حدود و فاصله صنفی و همچنین موج فراوان بیکاری جوانان این شهر موجب بی ثباتی بازار شده است، اظهار کرد:  وقتی حدود و سقف صنفی را دولت از میان برداشت، هر فرد با خراب کردن دیوار خانه اش، یک مغازه ساخت تا جوان بیکارش را مشغول به کار کند در حالیکه دولت برای حل مشکل بیکاری جوانان باید یک تدبیر خاص و ویژه ای را اتخاذ کند.

حسینی در پایان با بیان اینکه بازار جای  سیاسی کاری نیست، یادآور شد: بازار همواره مستقل بوده و تنها و تنها باید در اختیار مردم باشد.

انتهای پیام/