به گزارش مازند اصناف؛ علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بخشنامه نحوه اجراي بخشودگي جرائم موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون موسوم به تجميع عوارض و ماليات‌هاي غير‌مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در اجراي حکم ماده واحده قانون تسري حکم ماده (۱۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ به ماليات‌هاي و عوارض کالا و خدمات و ماليات‌هاي غير مستقيم موضوع قوانين سنواتي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ مصوب ۶-۵-۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي که مقرر مي‌دارد: «حکم ماده (۱۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ حسب مورد نسبت به مانده جريمه‌ها و ماليات اضافي مؤدياني که اصل بدهي‌هاي قطعي شده خود را بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليد‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب ۲۲-۱۰-۱۳۸۱ (موسوم به تجميع عوارض) و ماليات‌هاي غير‌مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ پرداخت نموده‌اند و يا ظرف مدت يک سال از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند، جاري خواهد بود.

 سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ظرف مدت يک سال از تاريخ لازم الااجراء شدن اين قانون نسبت به قطعيت پرونده هايي که منجر به مطالبه شده است، اقدام نمايد»

با عنايت به تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و بنا بر اختيار حاصل از ماده «۱۹۱» قانون ماليات‌هاي مستقيم، اجازه داده مي‌شود نسبت به تقسيط مانده اصل بدهي و بخشودگي جرائم تبصره «۳» ماده «۶» قانون موسوم به تجميع عوارض و ماليات اضافي ناشي از تأخير پرداخت ماليات بر فروش قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ بر ‌اساس شرايط ذيل اقدام نمايند:

الف: تقسيط بدهي

با توجه به‌‌اينکه طبق ماده واحده مذکور آخرين فرصت پرداخت اصل بدهي قطعي شده (ماليات‌و‌عوارض)، ۱۳/۶/۱۳۹۵ تعيين گرديده، بنابر‌اين تقسيط بدهي تا پايان موعد تعيين شده بلامانع خواهد بود. بديهي است زمان تسويه نهايي مؤدي، ملاک تعلق ميزان بخشودگي جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «۱»، «۲»، «۳» و «۴» بند «ب» خواهد بود.

ب: بخشودگي جرائم

مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) حداکثر تا پايان آذرماه سال جاري پرداخت نمايند، تا صد درصد (۱۰۰%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود. بديهي است مؤدياني که قبل از تاريخ مذکور اقدام به پرداخت بدهي خود نموده باشند مشمول بخشودگي مقرر دراين بند خواهند بود.

مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) تا پايان سال ۱۳۹۴ پرداخت نمايند حداکثر تا هشتاد‌و‌پنج درصد (۸۵%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود.

مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) تا پايان تيرماه سال ۱۳۹۵پرداخت نمايند حداکثر تا شصت و پنج درصد (۶۵%) جرائم و ماليات اضافي آن‌ها قابل بخشودگي خواهد بود.

مؤديان مالياتي که بدهي خود را(اعم از ماليات و عوارض) تا پايان مهلت مقرر در ماده واحده قانون مذکور (۱۳-۶-۱۳۹۵) پرداخت نمايند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود.

اختيار بخشودگي جرائم و ماليات اضافي مازاد بر نصاب‌هاي تعيين شده در بندهاي «۲ و ۳»و «۴» به معاونت ماليات بر ارزش افزوده تفويض مي‌گردد. ‌در مواردي که بخشودگي جرائم خارج از اختيارات تفويضي ‌باشد و بنا به دلائل ابرازي متقن مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر، ضمن اعلام دلايل توجيهي و ارسال پيشنهاد صريح و مشخص مراتب جهت بررسي و اتخاذ تصميم به معاونت مزبور منعکس گردد.

اتخاذ تصميم راجع به بخشودگي جرائم و ماليات اضافي مذکور منوط به درخواست کتبي مؤديان مالياتي خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رويه واحد، مقتضي است که ادارات امور مالياتي از فرم‌هاي نمونه (۲) و (۳) پيوست براي بخشودگي جرائم و ماليات اضافي استفاده نمايند.

جرائم و ماليات اضافي اين قانون که تاکنون به حيطه وصول درآمده، قابل بخشودگي و استرداد‌‌
نخواهد بود.

در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض ظرف مهلت تعيين شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون موسوم به تجميع عوارض مبني بر غير قابل بخشوده بودن جرائم و همچنين مقررات ماليات‌هاي غيرمستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱
لازم الاتباع خواهد بود.

ج:‌اقدامات ادارات کل

ادارات کل امور مالياتي موظفند به منظور مختومه کردن پرونده‌هاي مالياتي ياد شده با کليه مؤدياني که ماليات و عوارض آن‌ها قطعي يا در مراحل دادرسي مالياتي قرار دارد و ماليات و عوارض آن‌ها پرداخت نشده است و همچنين مؤدياني که صرفاً بابت جرائم و ماليات اضافي، بدهي دارند به شرح فرم شماره (۱) پيوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون صدرالااشاره را به منظور بهره‌مندي از تسهيلات منظور شده درقانون و تعيين تکليف بدهي قطعي شده مؤديان يادآوري نمايند.

ادارات کل امور مالياتي موظفند پرونده مؤدياني که تا‌کنون ماليات و عوارض آنها قطعي نشده را در اولويت قرار داده و ترتيبي اتخاذ نمايند تا قبل از انقضاي مهلت مزبور نسبت به قطعيت بدهي اينگونه مؤديان اقدام نموده و ماليات و عوارض آن‌ها را با توجه به تسهيلات ايجاد شده وصول نمايند.

چنانچه پرونده مؤديان در شوراي عالي مالياتي و يا هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي مطرح و در دست رسيدگي باشد، لازم است مراجع ياد شده به منظور ايجاد بستر مناسب براي استفاده مؤديان از تسهيلات مقرر، در راستاي تعيين تکليف پرونده و قطعيت ماليات تسريع نمايند.

ادارات کل امور مالياتي موظفند در پايان مهلت‌هاي تعيين شده در رديف‌هاي «۱»، «۲»، «۳» و «۴» بند «ب» (بخشودگي جرائم)، گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره «۴» پيوست تکميل و به دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده ارسال نمايند.

مديران کل مجاز هستند قسمتي از اختيارات فوق الذکر را به معاونين، رؤساي امور مالياتي و رؤساي ادارات مالياتي شهرستان‌ها تفويض نمايند.

دادستاني انتظامي مالياتي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل مي‌باشد.