به گزارش مازند اصناف؛ با این‌که قیمت برخی از مواد اولیه مهم تولید در دنیا کاهش یافته و برخی اصناف داخلی مانند صنف مواد غذایی تحت تاثیر این امر برای کاهش تا ۲۵درصدی قیمت‌های کنونی اعلام آمادگی می‌کنند، معلوم نیست چه دست‌هایی در کار است که اجازه نمی‌دهد قیمت برخی کالاها در کشور کاهش یابد. به گزارش خبرنگار جام‌جم، براساس گزارش‌های موجود، کاهش قیمت نفت باعث کاهش قیمت بسیاری از مواد اولیه تولید شده است.

از محصولات مختلف پتروشیمی و نخ و نساجی گرفته تا سوخت و کائوچو و فولاد و مواد معدنی و سرانجام، مواد غذایی اساسی کشاورزی.

در همین حال افکارعمومی به درستی انتظار دارند این کاهش قیمت حتی به طور محدود هم که شده خود را در قیمت نهایی کالاهای داخلی نشان دهد، چراکه به هر حال این کاهش قیمت به کاهش هزینه تولید منجر می شود.

با این حال بررسی ها نشان می دهد دست هایی در کار است که اجازه تاثیرپذیری بازار ایران از کاهش قیمت های بین المللی را نمی دهد و درصدد است تا با ترفندهای گوناگون همواره و به طور مصنوعی قیمت ها را بالا نگاه دارد. نگاهی به معادلات جاری بازارهای مختلف نشان می دهد برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان به شدت در حال دنبال کردن این هدف هستند.

* معضلی به نام واگرایی تیم اقتصادی دولت

در این راستا یکی از بازارهایی که به شدت شاهد کاهش قیمت جهانی بوده، اما این کاهش قیمت خود را در بازار ایران نشان نداده، بازار مواد غذایی است که بررسی تعاملات اخیر آن از زبان مقامات صنفی می تواند به عنوان نمونه ای گویا درباره وجود دست های جلوگیری کننده از کاهش قیمت ها ذکر شود. دست هایی که شاید واگرایی تیم اقتصادی دولت نمی تواند برای شناسایی و قطع کردن آن تصمیم و اقدام درستی صورت دهد.

در این راستا، اخیرا سازمان خواروبار ملل متحد ـ فائو ـ گزارش داده شاخص بهای مواد غذایی به کمترین میزان در هفت سال اخیر سقوط کرده و قیمت تقریبا تمام مواد غذایی که ایران یکی از واردکنندگان اصلی برخی از مهم ترین آنهاست، به طور قابل توجهی کمتر شده است.

در این راستا بررسی پنج گروه اصلی کالایی شامل حبوبات و غلات، گوشت، محصولات لبنی، روغن های گیاهی و شکر در سطح بازارهای بین المللی نشان دهنده این است که در ماه اوت (مرداد ـ شهریور) قیمت غلات در مقایسه با ماه قبل از آن ۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین قیمت روغن های گیاهی در ماه یادشده ۸.۶ درصد کمتر از ماه جولای بوده و پایین ترین رقم از سال ۲۰۰۹ تاکنون محسوب می شود. از سوی دیگر، قیمت شیر خشک، پنیر و کره نیز به واسطه افت ۹.۱ درصدی شاخص بهای مواد لبنی با سقوط چشمگیری همراه بوده است.

قیمت شکر نیز سقوط ۱۰ درصدی و قیمت گوشت در مقایسه با سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است. حال پرسش اینجاست که این کاهش قیمت که به طور مداوم آغاز شده و ادامه هم خواهد داشت، چرا خود را در قیمت مواد غذایی در بازار ایران نشان نمی دهد؟ چه دست هایی درکار است که این کاهش قیمت در بازار اتفاق نیفتد؟

جالب اینجاست که در کوران کاهش قیمت ها در بازار جهانی برخی تولیدکنندگان که عمده ماده اولیه خود را از خارج وارد می کنند، درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت از مصرف کننده ارائه داده اندکه تولیدکنندگان روغن، حبوبات، لبنیات و گوشت مرغ برخی از آنها هستند! جالب تر و البته سوال برانگیزتر این است که این واردکنندگان و تولیدکنندگان با علم به کاهش قیمت مواد اولیه مصرفی شان در بازار جهانی، تقاضای افزایش قیمت را به سازمان های مسئول ارائه می دهند و این نشانه ها حاکی از آن است که دست هایی در کار است که عمدا جلوی کاهش قیمت ها به خصوص کاهش قیمت مواد غذایی را در بازار بگیرد تا پاره ای سودجویی ها ادامه داشته باشد، بنابراین حتی برخی از این تولیدکنندگان و واردکنندگان به این خاطر شاید مستوجب مجازات از طریق اخلال در زندگی مردم و افزایش هزینه های آنان باشند.

این گزارش می افزاید: جنبه جالب تر ماجرا، بی اقدامی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش قیمت مواد غذایی است، چراکه برخی اصناف و همچنین اتاق اصناف ایران از آمادگی برای کاهش تا ۲۵ درصدی قیمت مواد غذایی خبر می دهند، اما باز هم سکوت سنگین دولت و بازوهایش ادامه دارد.

* آمادگی برای کاهش قیمت ها

در این باره، محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، با تائید کاهش قیمت بسیاری از محصولات غذایی در بازارهای جهانی به خبرنگار جام جم گفت: همانطور که جراید از کاهش قیمت نفت اخباری را منتشر می کنند همه می دانیم این روند نزولی در تولید بسیاری از نهادهای غذایی نیز تاثیر گذاشته است، اما این امردر بازار ایران با مقاومت برخی تولیدکنندگان و وارد کنندگان، تنها باعث جلوگیری از افزایش قیمت های درخواستی برخی از تولیدکنندگان شد.

وی افزود: در بازار ایران همه برای اعمال افزایش قیمت آمادگی کامل دارند اما در برابر کاهش قیمت ها مقاومتی محسوس را همواره تجربه می کنیم. به عنوان مثال درست زمانی که قیمت دانه های روغنی درحال کاهش بود برخی تولیدکنندگان به دنبال افزایش قیمت روغن در بازارهای کشورمان بودند که خوشبختانه این نظر عملی نشد.

* برخی ترفندها برای افزایش قیمت مواد غذایی

این مقام صنفی با اشاره به برخی ترفندهای مقاومت در برابر کاهش قیمت ها نیز افزود: همانطور که قبلا اشاره شد، نبود رقابت سالم و انحصار در واردات محصولات باعث شده که هرگز شاهد قیمت گذاری شفاف در بسیاری از محصولات وارداتی و از جمله مواد غذایی نباشیم. به عنوان مثال چندی پیش درباره یکی از اقلام حبوبات –عدس - که از کانادا وارد می شد، انتشار شایعه ای مبنی بر خشکسالی و عدم کشت آن در کانادا باعث افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت آن محصول در ایران شد؛ حال آن که اصلا این شایعه صحت نداشت و اتفاقا برعکس، کشور تولید کننده مشغول ارائه مشوق های قابل توجهی به خریدارانش برای فروش بیشتر محصولات به خاطر کاهش قیمت قابل توجه بود! بنابراین این یعنی انحصار که می تواند این گونه جو بازار را تحت تاثیر آنچه می خواهد قرار دهد.

آقا طاهر در ادامه با اشاره به رکود حاکم بر بازار مواد غذایی تصریح کرد: همان شرایط غیرشفاف باعث شده تا برخی واردکنندگان با تشکیل انجمن هایی غیراصولی همراه با یکدیگر برای تعیین قیمت ها گام بردارند و جلوی کاهش قیمت ها یا حتی شناور شدن قیمت ها متناسب با بازارهای بین المللی را بگیرند و تنها به منافع شخصی خود توجه داشته باشند. به عقیده این مقام صنفی تنها راه انتقال کاهش قیمت های بین المللی مواد غذایی به بازار ایران این است که واردات مواد غذایی کاملا تخصصی باشد درحالی که امروز یک دوچرخه ساز یا واردکننده دوچرخه اقدام به واردات عدس از کانادا می کند. این روند باعث می شود که همواره بازار ایران خارج از عرف مسائل بین المللی حرکت کند و به جای تاثیر پذیری ازکاهش قیمت ها ی جهانی دربرخی محصولات تقاضای افزایش قیمت را تجربه کنیم.

* نمی توانیم قیمت ها را کنترل کنیم

از سوی دیگر، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به موقعیت اصناف در ارتباط با کاهش قیمت های بین المللی و بازار داخلی به جام جم گفت: اصناف در دو حوزه مربوط به این موضوع دخل و تصرفی ندارند. یکی دربحث تامین و واردات کالاهاست و دیگری در بخش قیمت گذاری؛ از این رو اصناف نمی توانند حلقه واسط بین بازارهای بین المللی و داخلی باشند؛ بنابراین مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید در این زمینه اظهارنظر کنند.

وی افزود: اما آنچه مسئولیت و فعالیت های صنفی ما مشخص کرده این است که اکنون در کشورمان هیچ انس و الفتی میان نظام تامین کالا (اعم از تولید یا واردات) و توزیع آن نیست که باید این نقیصه برطرف شود تا بتوانیم روند ارتباط قیمت های داخلی و خارجی را با یکدیگر همسو کنیم.

رئیس اتاق اصناف کشور تصریح کرد: نظام تامین وتوزیع کشورمان سازمان یافته نیست و نمی توانیم کنترل دقیقی در این زمینه داشته باشیم. به این صورت که امروز تعدد واردکنندگان کالا باعث شده تا امکان کنترل قیمت ها زیاد امکانپذیر نباشد و در یکی از مصداق های آن، تقاضای رشد قیمت درعین کاهش قیمت جهانی مواد غذایی را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: درحالی که اگر دولت بتواند شرایط را به گونه ای هدایت کند که بتوانیم تجمیع واردکنندگان و توزیع کنندگان کالا را داخل ایران داشته باشیم درشرایط فعلی می توانیم کاهش ۱۰درصدی قیمت ها را تجربه کنیم.

* امکان کاهش تا ۲۵درصدی بهای مواد غذایی

محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تاکید بر کاهش قیمت مواد غذایی حتی با شرایط فعلی تصریح کرد: اگر تصمیم گیرنده واحد برای تعیین قیمت مواد غذایی این اتحادیه بود، معتقدیم در شرایط حاضر(با قیمت فعلی دلار) باید بسیاری از اقلام موجود در صنف ما حداقل با ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش قیمت مواجه شوند درحالی که بیشتر تمایل به بالارفتن قیمت ها را شاهد هستیم ؛ اما ادامه روند نزولی قیمت های بین المللی این نوید را به بازار ایران می دهد که درآینده کاهش قیمت را تجربه کند.

جام جم