به گزارش خبرنگار مازنداصناف بنا بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب در دی ماه سال 92 دستگاه های متعددی کاشف کالاهای قاچاق در کشورند، دستگاه هایی که برای انجام صحیح این امر خطیر باید ضمن عمل به وظایف تعریف شده در قانون، همکاری های بسیار نزدیکی نیز با یکدیگر داشته باشند.

بر اساس این گزارش، دستگاه هایی نظیر نیروی انتظامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت دخانیات، گمرک، بهداشت، محیط زیست، میراث فرهنگی، شرکت فراورده های نفتی، شیلات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان برابر قانون موظف به مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شده اند.

گفتنی است بر هیچکس پوشیده نیست که ورود کالاهای قاچاق چه ضربات جبران ناپذیری را بر اقتصاد و تولیدات ملی وارد می کند، اما قاچاق همچنان در مرزهای کشور صورت می پذیرد.

به گزارش مازنداصناف در حال حاضر تشخیص کالای قاچاق در سطح عرضه امکان پذیر نیست. البته در این راستا اجرای برخی طرح ها بویژه طرح شبنم پیش بینی و اجرایی شد که در نیمه راه بدلیل خرید وفروش کدهای این طرح در بازار آزاد و برخی دلایل دیگر که قبلا در این رسانه به اطلاع شما رسیده است، در نیمه راه، نیمه کاره رها شد.

شایان ذکر است هر چند وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس ماده 6 قانون موظف گردیدند تا سامانه نرم افزاری جامع و یکپارچه کالا را جهت شناسایی کالاهای قاچاق طراحی، تولید و اجرایی نمایند، اما این امر با گذشت نزدیک به 2 سال همچنان در دست اقدام است!

برای اطلاع از وضعیت ورود کالاهای قاچاق به استان مازندران و راه های شناسایی آن گفت و گویی را با یکی از مسئولان مبارزه با قاچاق کالا در استان انجام داده ایم که در ذیل می خوانیم:

حسین اصغرزاده عصر امروز گفت و گو با خبرنگار مازنداصناف  در پاسخ به این سوال که استان مازندران چه میزان در معرض کالاهای قاچاق قرار دارد، گفت: استان مازندران جزو استان هایی که واردکننده مستقیم کالاهای قاچاق از کشورهای دیگر باشد، نیست. در واقع ما در استان قاچاقچی وارد کننده کالای قاچاق نداریم؛ اما بدلیل نزدیکی مسافت و فاصله زمانی 3 تا 4 ساعته با مرکز کشور بویژه تهران شاهد وجود کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی استان هستیم.

وی در ادامه اضافه کرد: در واقع خود متصدیان واحدهای صنفی شخصا جهت تهیه کالاهای قاچاق یا به تهران مراجعه کرده و یا با ارائه سفارش آن را تهیه می کنند و در خصوص حمل و نقل این کالاها نیز عموما یا از طریق شرکت های باربری و یا از طریق خودروهای شخصی خود کاسبان بازار، وارد بازارهای استان می شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران با بیان اینکه اقلام قاچاق در درون شهرها توسط خود متصدیان واحدهای صنفی بین یکدیگر توزیع و جابجا می شود، تصریح کرد: بخاطر عدم کنترل جامع در استان تهران و بویژه شهر تهران، فراوانی کالاهای قاچاق  را در تهران و طبیعتا در استان مازندران شاهد هستیم.

اصغرزاده در خصوص راهکارهای مبارزه با کالاهای قاچاق در بازار مازندران پاسخ داد: ابزاری جهت شناسایی کالاهای قاچاق از کالای غیر قاچاق در سطح خرده وجود ندارد. هر چند در سال های اخیر شاهد تعریف طرح شبنم بودیم که ابزار مناسبی بود تا این خلا را پر کند اما بنا به دلایل گوناگون این طرح لغو شد و همچنان نیز ابزار مناسبی برای تشخیص کالای قاچاق خرده وجود ندارد؛ اما برای کشف کالای عمده قاچاق راهکارهای متفاوتی وجود دارد که توسط ارگان های ذیربط انجام می پذیرد.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو در پاسخ به این سوال که بیشترین کالای قاچاق در بازار مربوط به کدام صنوف در استان است، اذعان کرد: متاسفانه 70 تا 85 درصد موبایل های موجود در بازار قاچاق است، چرا که از یک سو واردات کالاهای مجاز از مبادی قانونی به صورت محدود انجام می پذیرد و از سوی دیگر تفاوت فیمت 100 تا 300 هزارتومانی کالاهای قاچاق با کالاهای مجازو قانونی، طبیعی است که هم مشتری و هم فروشنده تمایل بیشتری به خرید و فروش این اقلام در بازار دارد.

معاون سازمان صمت مازندران در ادامه سخنانش یادآور شد: البته بعد از موبایل، صنوف دیگری نظیر لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، کیف و کفش در رده های بعدی خرید و فروش کالاهای قاچاق در استان هستند.

اصغرزاده در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار مازنداصناف در خصوص دلایل عمده ورود کالاهای قاچاق به کشور تاکید کرد: ورود کالاهای قاچاق به کشور با سه هدف عمده اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی همراه است. اهداف اقتصادی آن بدنبال ضربه به رشد اقتصادی، توقف تولیدات داخلی، اهداف فرهنگی و اجتماعی آن بدنبال ضربه به فرهنگ جامعه و رواج بی بندوباری در بین جوانان و اهداف مذهبی که با ورود برخی اجناس که بر روی آنها اسماء الهی و ائمه اطهار درج شده است، قصد ضربه به اعتقادات مذهبی را دارند.

گفتنی است در پایان این گزارش متن کامل  قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" و ابلاغیه علی لاریجانی به رئیس‌ جمهور را که در دی ماه 92 تنظیم و ارسال شد، را می خوانیم:

مجتبی قربانی