به گزارش مازند اصناف؛  موضوع اشتغال و خیل عظیم جوانان تحصیل کرده بیکار در کشور، بیماری کهنه و مزمنی است که به نظر می‌آید مدیران کلان نیز از درمان آن عاجز مانده‌اند و هر نسخه‌ای که برای آن پیچیده می‌شود، چاره نکرده و روز به روز بر شدت این بیماری دردناک افزوده می‌شود.

استان مازندران نیز چون دیگر استان‌های کشور، از این درد، جان سالم به‌در نبرده و به آن مبتلاست و در این بین شهرستان رامسر بنا بر گفته حسین سروری فرماندار این شهرستان باوجود همه داشته‌های خدادادی، ظرفیت بالا و بستر بسیار مناسب در زمینه گردشگری این صنعت پولساز دنیا، بالاترین نرخ بیکاری را در مازندران به خود اختصاص داده است.

استان مازندرانی که سرشار از نعمات خداوندی بوده و هرکدام از این داشته‌ها می‌تواند بستر مناسبی برای اشتغال‌زایی باشد ولی این‌طور نیست زیرا بنا بر گفته بیشتر کارشناسان مرتبط با این امر، نرخ بیکاری در آن بیداد می‌کند، به‌طور مثال دریا یکی از نعمات پروردگار مهربان به این استان ثروتمند است که اگر بر صنعت گردشگری دریایی سرمایه‌گذاری شده و در واقع از دریا بهره‌برداری شود، هم درآمد بالای ناشی از آن بسیاری از نیازهای استان را برآورده ساخته و هم تا حد قابل توجهی مشکل اشتغال را حل خواهد کرد.

حال اگر از صنعت گردشگری بگذریم و نگاهی هم به وضعیت کشاورزی، صنعت و تولید مازندران داشته باشیم، خواهیم دید که در این بخش ها نیز مازندران موفق عمل نکرده و به‌واسطه بی‌توجهی و عدم حمایت، آسیب جدی نصیب این بخش‌ها شده است، کما اینکه بیشتر کشاورزان و تولیدکنندگان از عدم حمایت مسئولان، نرخ بالای بهره بانکی، موانع و سنگ‌اندازی‌های بانک و … گلایه دارند.

در همین راستا و به‌منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و اشتغال و با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، کارگروهی در فرمانداری رامسر تشکیل شد که بنا به اظهارات مدیران واحدهای تولیدی حاضر در آن کارگروه به مانند همیشه نتیجه جلسه هیچ بوده و گره‌ای از مشکلات آنان نگشود.

همه این کم‌توجهی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که فرماندار رامسر در همین کارگروه گفت: رامسر بالاترین نرخ بیکاری را در مازندران داراست و برای رفع یا بهبود این وضعیت نیاز به سیاست‌گذاری اصولی و حمایت‌های ویژه دارد و همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز راه‌حل برون‌رفت از این معضل را در راه‌اندازی مراکز مشاوره کارآفرینی در سطح استان و همچنین آموزش مهارت‌های فنی و حرفه ای دانست.

حال نکته اینجاست که وقتی از همین واحدهای تولیدی که با صرف هزینه بالا از سوی سرمایه‌گذار بخش خصوصی و تسهیلات دولتی آغاز به‌کار کرده و چندین نفر را نیز تحت پوشش اشتغال دارند، حمایت نمی‌شود، آیا مراکز مشاوره کارآفرینی و نظیر آن واقعاً درمان این درد مزمن خواهند بود؟

البته نباید از سیاست غلط بانک‌ها و سیستم بیمار آن در به تعطیلی کشاندن واحدهای تولیدی و سایر بخش‌ها غافل شد و این امری است که به قول کامران اصغری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این کارگروه‌ها حل نمی‌شود و نیاز به همت دولتمردان در سطح کلان کشور برای اصلاح آن دارد.

به‌طور مثال طالبی مدیر عامل شرکت بهکاران که واحد تولیدی‌اش در حادثه برف ۹۲ به‌صورت صد در صد تخریب شد، در این کارگروه ضمن گلایه از سیاست بانک‌ها، گفت: وقتی واحد تولیدی‌مان در برف سال ۹۲ صددرصد تخریب شد، ما مجبور شدیم تا در فاصله زمانی اعطای تسهیلات، با همان مجوز کارگاه تولیدی خود را در مکانی دیگر احداث کنیم تا هم تولید خود را داشته باشیم و هم افراد شاغل در آن زودتر به سر کارشان بازگردند اما این اقدام، به‌جای آنکه مورد تقدیر مسئولان قرار گیرد، باعث اعتراض بانک عامل (ملت) شده و بانک می‌گوید: «چون شما مکان واحد تولیدی را تغییر داده‌اید ما نمی‌توانیم مطابق آیین‌نامه به شما تسهیلات واگذار کنیم.» که البته حسین سروری فرماندار رامسر این استدلال بانک را بسیار عجیب خواند و بیان کرد: «این دیگر چگونه استدلالی است! چه فرقی می‌کند که واحد تولیدی که آسیب صددرصدی دیده کجا ساخته شود، مهم تقویت چرخه تولید و اقتصاد و اشتغال کشور است.»

گرچه مقرر شد تا مشکل این واحد تولیدی در دستور کار کارگروه اشتغال استان قرار گیرد و استاندار مازندران نیز قول کاهش نرخ بیکاری در مازندران را داد ولی تا مشکلات خود ساخته و قوانین دست و پاگیر ادارای و بانک‌ها برای حمایت از اقتصاد کشور بهبود نیابد، آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

و حرف آخر آنکه جوانان تحصیل‌کرده نیز بایستی به‌قول مدیرکل تعاون مازندران و دیگر مسئولان به فکر حقوق ثابت و پشت‌میزنشینی نباشند بلکه بایستی به توانمندی‌های خود اعتماد کرده و از آن بهره بگیرند تا هرکدام یک کارآفرین شده و در واقع فرهنگ کار را در کشور اصلاح کنند و البته دولتی‌ها نیز از به‌کارگیری قشر بازنشسته خودداری کنند تا فرصت شغلی بیشتری نصیب جوانان شده و در پی آن آسیب‌های اجتماعی هم کاهش یابد و همچنین همه بایستی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با توجه به ظرفیت‌های هر نیروی انسانی، هر شهر، روستا و منطقه‌ای خود یک تولیدکننده هرچند کوچک، شوند و کشور را با دستان خود بسازند.

منبع: نیمه پر