به گزارش مازند اصناف؛ بعد از پایان اولتیماتوم بانک مرکزی به صرافی ها برای تطبیق با دستورالعمل جدید این بانک، تعدادی از صرافهای تهران و سایر شهرها نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرده و برخی دیگر رقم در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه را غیرمنطقی دانسته و از این کار خود داری کردند.
صرافهای تهرانی و سایر شهرها برای تطبیق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی تا ۲۸ مردادماه مهلت داشتند و برای اخذ مجوز از این بانک می بایست سرمایه اولیه خود را در شهرهای بزرگ و تهران از ۲۰۰ میلیون به ۴ میلیارد تومان می رساندند.
براساس این دستورالعمل حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافیهای متعلق به مؤسسات اعتباری (بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافیهای هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شده همچنین صرافیها موظف به ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد بهنفع بانک مرکزی بهمیزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
ریشه این تصمیم البته به بازنگری در تصمیم قبلی بانک مرکزی با واسطهگری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مردادماه سال گذشته برمیگردد چراکه در آن زمان وی در ابلاغیهای به بانک مرکزی دستور ساماندهی صرافیها را صادر کرد که بر اساس آن صرافیها تا ۲۸ مرداد ماه امسال برای دریافت مجوز از بانک مرکزی فرصت داشتند.
آنطور که رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک بارها اعلام کردهاند، صرافیهایی که تا پایان اولتیماتوم این بانک سرمایه خود را به حد تعیین شده نرسانند غیرمجاز بوده و نباید فعالیت ارزی انجام دهند.
بانک مرکزی البته این هشدار را هم به صرافیها داده که در صورت عدم افزایش سرمایه و تطبیق با دستورالعمل جدید تعطیل خواهند شد، هرچند صرافها خواهان تجدید نظر در دستورالعمل بانک مرکزی هستند و در جلسهای که با معاون نظارتی این بانک داشتند بر خواسته خود تأکید کردهاند. ضمن آنکه پیگیری های صرافیها برای تجدید نظر در دستورالعمل بانک مرکزی به همین جا ختم نمی شود چراکه آنها از طریق نمایندگان مجلس خواستار پا درمیانی وزیر اقتصاد هم شده اند.
با این وجود حاصل جدیدترین به روزرسانی بانک مرکزی از فهرست صرافی های دارای مجوز نشان میدهد که تا ۱۷ شهریورماه سال ۹۴ در کل کشور ۴۳۴ صرافی مجاز مشغول فعالیت می باشند.