به گزارش مازند اصناف؛ وی در تبیین این مسئله با بیان مثالی در خصوص فروپاشی نظام بانکی در ایسلند گفت: در سال ۲۰۰۰، دولت ایسلند سیاست گسترده ای به عنوان مقررات زدایی را آغاز کرد که این مسئله عواقب مصیبت ­باری را برای محیط و اقتصاد این کشور به همراه داشت.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دولتمردان ایسلند مجوزهایی را به شرکت­های چندملیتی مانند آکلوا برای ساخت کارخانه­ های عظیم ذوب آلومینیوم دادند و همچنین به بهره­ برداری از منابع طبیعی و منابع انرژی پرداختهایی را انجام دادند.

مهم­‌ترین اتفاقی که آن زمان رخ داد، این بود که دولت سه بانک بزرگ ایسلند را خصوصی کرد. نتیجه این کار دولت ایسلند یکی از بهترین آزمونها در مقررات­ زدایی مالی بود که تا به آن زمان بی ­سابقه بود، زیرا نهادهای مالی همه چیز را در دست گرفتند و در یک بازه زمانی ۵ ساله این سه بانک که در مقیاس بین­ المللی کوچک بودند و هیچ گاه عملیاتی خارج از ایسلند انجام نداده بودند، یکصد و بیست میلیارد دلار یعنی ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی کشور وام گرفتند.

وی ادامه داد: بانکدارها با این کار، خودشان و دیگران را غرق نقدینگی کردند و یک حباب عظیم ایجاد کردند، در نتیجه‌ی وفور نقدینگی، قیمت سهام در بازار سرمایه افزایش یافت و قیمت مسکن تقریباً دو برابر شد.

این استاد دانشگاه تهران در تشریح وضعیت درآمد مردم ایسلند بعد از تزریق نقدینگی به نسیم گفت: به نظر می­رسد این حباب مالی در ایسلند، در ابتدا درآمد مردم را بیشتر کرد، زیرا ثروتمندان از بانک­ها میلیاردها دلار وام برای خرید و راه ­اندازی کسب و کار در اروپا و امریکا گرفتند و یا برای خرید هواپیما و قایق­های لوکس اختصاصی و خانه ­های مجلل در خارج مسابقه می­ گذاشتند.

وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به چگونگی ورود بانکهای خارجی به اقتصاد ایسلند به نسیم بیان کرد: نکته مهم این اتفاقات این بود که به جای اینکه در جامعه گفته شود آنها وام میلیاردی برای خرید این لوازم شخصی را از بانک­های محلی شما گرفته اند، این مسئله به عنوان علامت رشد اقتصادی خبررسانی می شد. بنابراین کشورهای خارجی برای ورود بانک و موسسات مالی و اعتباری خودشان به ایسلند پیشقدم شدند و به سپرده­ گذاران توصیه کردند که پول­های خود را در این مؤسسات سرمایه ­گذاری کنند. بنابراین شرکت­های آمریکایی مانند ک.پی.ام.جی (KPMG)، حسابرسی بانک­ها و مؤسسات سرمایه­ گذاری ایسلند را بر عهده گرفتند، اما هیچ اشکالی در صورت­های مالی مشاهده نکردند!؟ و آژانس­های رتبه ­بندی اعتباری آمریکا در کمال تعجب اعلام کردند اقتصاد ایسلند بی ­نظیر است. در ماه فوریه ۲۰۰۷ آژانس ­های رتبه ­بندی اعتباری تصمیم گرفتند که بانک­ها را به بالاترین سطح ممکن ارتقا بدهند، بنابراین روند اوج­ گیری بانک­ها تا جایی پیش رفت که مقامات دولتی با مدیران عامل بانک­های خصوصی به سفرهای خارجی پرهزینه می­رفتند.

* سقوط بانکهای خارجی در اقتصاد ایسلند نرخ بیکاری را ۶ ماهه سه برابر کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: زمانی که بانک­های ایسلند در پایان سال ۲۰۰۸ سقوط کردند، نرخ بیکاری در مدت ۶ ماه سه برابر شد و این اتفاق بر زندگی همه مردم ایسلند اثر گذاشت، بنابراین بسیاری از مردم ایسنلد پس­اندازهای­شان را از دست دادند.

ایروانی خاطرنشان کرد: این اتفاقات در شرایطی رخ داد که قانون­گذاران دولتی که ادعای حمایت از شهروندان ایرلندی را داشتند، نتوانستند کاری انجام دهند، بنابراین ورود بانکهای خارجی به ایسلند با سر و صدای فراوان و تبلیغات زیاد باعث شد که این کشور پیشرفته­ با ۳۲۰ هزار جمعیت و ۱۳ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی با زیان بانکی ۱۰۰ دلاری رو به رو شود و دولت مجبور شد بانکها را دولتی کرده و به سپرده­گذاران اطمینان دهد که اقدامات اصلاحی خود را در سالهای طولانی انجام خواهد داد.

* تجربه متفاوت جذب سرمایه در بانکها با جذب سرمایه مستقیم بر اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا

وی شکست جذب سرمایه گذاری خارجی در بانکها و یا بازار سرمایه در بحران مالی سال ۹۷ جنوب شرق آسیا را بهترین نمونه در این زمینه دانست و به نسیم گفت: هر چند بحران مالی سال ۱۹۹۷ جنوب شرقی آسیا درس بزرگی به اقتصاد کشورهای نوظهور و یا در حال رشد داد و نشان داد که سرمایه ­گذاری خارجی غیرمستقیم یعنی سرمایه ­گذاری خارجی در بانکها یا بازار سرمایه صدمات سنگینی به اقتصاد ملی وارد می­ کند، اما در مقابل اقتصادهای موفق مثل چین و هند در جلب سرمایه ­گذاری خارجی، با جذب سرمایه ­گذاری مستقیم در تأمین مالی و مشارکت، نه تنها در واردات و بروز رسانی تکنولوژی موفق بودند و در گرفتن سهم بازار بسیار خوب عمل کردند، بلکه با پایداری سرمایه گذاری خارجی، از خروج شوک­ آور اقتصادی و یا سیاسی آنها مانع شدند.

* جذب سرمایه گذاری مستقیم در تامین مالی و مشارکت از محورهای اقتصاد مقاومتی است

وزیر اسبق اقتصاد گفت: جالب اینجاست که این رویکرد جذب سرمایه خارجی، از محورهای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی و بخش واقعی اقتصاد است که بر روی آن تاکید مکرری شده است.

* چرا بحران جهانی تا سال ۲۰۱۱ ادامه داشت

ایروانی به یکی از شاخصهای مهم سلامت اقتصادی بیان کرد و به نسیم گفت: یکی از این شاخصها نسبت بین بخش واقعی و بخش مجازی یا مالی اقتصاد است و شاخص طلائی در این رابطه نسبت دارائی­های واسطه ­های مالی (اعم از بانکها و مؤسسات مالی) به تولید ناخالص داخلی است.

وی افزود: این نسبت در کل اقتصاد جهان در سال ۱۹۸۰ برابر ۱۰۲ درصد بود یعنی بخش واقعی اقتصاد که شامل تولید کالاها و خدمات است نسبت به بخش مالی، تقریباً برابر بود. ولی هنگامی که در سال ۲۰۰۶ این نسبت ۴ به یک شد یعنی بیش از چهار برابر تولید ناخالص داخلی جهان را بخش مالی تشکیل داد سرآغاز طولانی ­ترین بحران مالی جهان شد که تا سال ۲۰۱۱ هم ادامه یافت.

* مراقب باشیم دچار بحران بانکی نشویم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران هم بایستی مراقب سرمایه­ گذاری خارجی بود تا در بخش واقعی اقتصاد باشد و هم مراقب رشد بی ­رویه بانکهای غیردولتی بود و در هر حال این شاخص طلائی بایستی رصد شود، در سال ۱۳۹۳ نسبت دارائی­های واسطه­ های مالی به تولید ناخالص داخلی یک و نیم برابر تخمین زده می­شود که نیاز به مراقبت جدی دارد تا دچار بحران بانکی نشویم.

منبع: نسیم