به گزارش مازند اصناف؛  در سالیان اخیر دنیای مجازی شرایطی را پدید آورده که بعضا در اموری حتی گوی سبقت را از دنیای حقیقی ربوده است! این شرایط جدید، امتیازات، منافع و مشکلات جدیدی را هم به همراه خود به ارمغان آورده است. قمار یکی از اموری که مجازی اش هم مانند حقیقی اش مطرود و ناپسند و از نظر شرع حرام است. قمار در دنيای حقيقی و چه در دنيای مجازی، قمار است. قمار جزو آن دسته از امور محرّمی است که نقش مخرّب آن برای روانشناسان نیز روشن شده که تشديد تضادهای داخلی، اختلافات خانوادگی، ازدياد کينه و دشمنی از جمله آنهاست.
در یادداشت های گذشته به چند فرض از برگزاری مسابقات مختلف حقیقی و مجازی اشاره نمودیم و احتمالاتی را که ممکن است این مسابقات مصداق قمار و کسب حرام شود بیان کردیم.
یکی دیگر از سوالات مطرح شده را به همراه پاسخ دفاتر مراجع و سپس سه نکته کوتاه در زیر می خوانیم:
سوال: شرکتی که مجوز رسمی دارد، اقدام به برگزاری مسابقاتی به این صورت کرده که مردم با خرید برگه هایی، بازیهایی را که در آینده برگزار می شود پیش بینی می کنند و جایزه می گیرند. آیا شرکت در این نوع مسابقات جایز است؟
این سؤال از دفاتر مراجع عظام تقلید استفتاء شد و پاسخ آنان چنین است:
آیات عظام خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی):
در فرض سؤال، جایز نیست.
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه جوایزی که داده می شود از وجوه گرفته شده از شرکت کنندگان در مسابقه، باشد جایز نیست.
                                                                                                                                     ***
سه نکته:
* چرا اسلام با برخی بازی ها مخالف است؟
به طور کلی درآمدهایی از نظر اسلام مشروع هستند که در قبال فعالیت و تحرک و کاری به دست بیایند. درآمدهای اتفاقی، غالبا مفسده انگیز خواهد بود و موجب سرد شدن روحیه کار و تلاش در جامعه می شود.
 

** دو عمل حرام کننده بازی ها
در یادداشت های گذشته نیز به دو موضوعی که قطعا هر مسابقه ای را حرام می کنند اشاره نمودیم. یکی اینکه بازنده ملزم باشد به برنده مبلغی بدهد و دیگری اینکه برگزار کننده مبلغی از شرکت کنندگان بگیرد و در نهایت جوایز برندگان را از همان مبالغ بپردازد. (در واقع جایزه برنده از پول های بازندگان تامین شود) در این دو صورت هر بازی و مسابقه ای حرام می شود.
 

*** نزدیک قمار نشوید!
در فرض سوال فوق اگر دو حالت حرام کننده وجود نداشته باشد یعنی نه بازنده به برنده پولی بدهد و نه جوایز از پول بازندگان تهیه شود بلکه بنا بر فرض یک شرکت یا شخص ثالثی جوایز را بر عهده بگیرد، حتی در این صورت نیز فتوای غالب فقها (بجز آیت الله العظمی صافی) این است که چنین کار و درآمدی مشروع نیست. علت هم همان مساله کسب درآمد در برابر انجام ندادن هیچ کاری است. یعنی در حکم شرط بندی و قمار است.
مراقب باشیم تحت هیچ عنوانی به سمت بازی هایی که حتی شبهه قمار دارند نرویم که آثار سوء خود را بر زندگی مان خواهد گذاشت.

تراز