به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس،شاپور محمدی در مورد وضعیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: تاکنون پیشنهادات و سناریوهای مختلف برای حامل‌های انرژی از سوی وزارت اقتصاد به دولت ارائه شده است و مسئولیت مباحث رفاهی نیز وزارت تعاون کار است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصادی در خصوص اینکه گفته می‌شود دولت به دنبال حذف دو تا 3 دهک است که بتواند ماهانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این طریق آزاد کند، تصریح کرد: با حذف دو دهک نزدیک به 700 میلیارد تومان آزاد می‌شود که البته نمی‌دانم برنامه دولت چیست و هر دهک حدود 350 میلیارد تومان هزینه دارد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در رویکرد هدفمندی یارانه‌ها مسئله هزینه نیست، تصریح کرد: این قانون به دنبال اصلاح الگوی مصرف است و در این راستا اقشاری که نیازمند کمک هستند، مورد حمایت دولت قرار بگیرند و اصراری بر حذف دهک و یا اینکه به چند دهک یارانه داده شود، نیست.

به گفته محمدی، به اعتقاد دولت نیازمندان واقعی باید یارانه دریافت کنند و شکل اصلی روش‌های شناخت این اقشار است و اطلاعات افراد بر اساس داده‌های مختلف وجود دارد.

وی افزود: در این روش اگر فردی اشتباه شناسایی شود، بررسی مجدد آن، هزینه برای دولت به همراه دارد و از طرف دیگر بحث مربوط به افراد این دهک‌ها است که نمی‌توان به صورت ثابت در نظر گرفت و احتمال دارد برای فردی مشکلی رخ دهد و از یک دهک به دهک پائین‌تر نزول کند و یا برعکس؛ از لحاظ علمی تمیز دادن دهک‌ها از یکدیگر آسان و ساده نیست و به همین علت دولت نیاز به زمان برای استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف دارد تا بتواند با تطبیق آنها، یارانه را به افراد ذی حق پرداخت کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که اکنون چه نوع منابع اطلاعاتی از افراد در دسترس است، بیان داشت: منابع اطلاعاتی متعددی وجود دارد که دستگاه‌های مختلفی آن را جمع‌آوری می‌کنند و دولت تلاش می‌کند محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی افراد حفظ شود و بنابراین این داده‌ها از افراد با رعایت حریم خصوصی است و مسئله اصلی شناخت دقیق برای رسیدن به قطعیت اطلاعات افراد است.

محمدی افزود: این روش‌ها در حال بررسی است و هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده است.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص تبصره الحاقی هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 93 تصریح کرد: در تبصره انعطافی در مرحله اجرا برای دولت پیش‌بینی خواهد شد و اینکه توافق بین مجلس و دولت چگونه است، بستگی به آینده دارد.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آثار و پیامدهای فاز دوم و شیوه اطلاع‌رسانی دولت و روش‌های دولتی برای کنترل تورم اجرای این قانون عنوان کرد: قطعا دولت روش‌های کنترلی را در نظر می‌گیرد و این قدرت را دارد که بتواند مسیر درست را هدایت کند.

وی یادآور شد: دولت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق را در دستور کار خواهد داشت اما اکنون در میانه‌ راه هستیم و اطلاعات ناقص به درد مردم نمی‌خورد و باید به قانون تبدیل شود تا بتوان به آن استناد کرد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این گام‌های اجرا هدفمند چگونه خواهد بود، گفت: گام‌های دولت به تدریج معقول و منطقی خواهد بود و البته هنوز شیوه اجرا نهایی نشده است و احتمال در مرحله اول برای سال آینده تصمیم‌گیری و برای سال‌‌های بعدی اصلاحیه‌ای برای قانون تدوین شود.

محمدی در پاسخ به این سؤال که به غیر از تبصره پیشنهادی هدفمندی، لایحه فاز دوم نیز به مجلس ارائه خواهد شد، افزود: مطالعات این بحث در حال انجام است و اینکه به چه شکل به مجلس ارائه شود، باید نهایی شود.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های مختلف برای اجرای چند گام بودن هدفمندی یارانه‌ها مطالعاتی را شروع کردند که نتایج آن به دولت می‌رود.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، مهلت قانونی اجرای هدفمندی تا پایان سال 94 در شرایط کنونی کم بوده و فرصت بیشتری لازم است و البته مجلس نیز باید توافق خود را در این باره اعلام کند و گزینه قوی و منطقی این است که گام‌های بهتر با مدت زمان بیشتری برای اجرا برداشته شود و دولت نیز به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی است.

وی افزود: علاوه به تبصره دولت سیاست‌های منسجم متعددی در خصوص هدفمندی دارد که قطعا با مجلس توافق انجام خواهد داد و اینکه در قالب تبصره وضعیت هدفمندی چه باشد، گنجانده می‌شود و اینکه بعدا سیاست‌های بصورت بسته کامل با مجلس مورد توافق قرار گیرد. از نگاه دولت‌ قوی‌تر است.