به گزارش مازند اصناف؛  تصور کنید قرار باشد مسابقات لیگ فوتبال در زمینی خاکی و پر از پستی و بلندی انجام گیرد. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت حتی اگر همه شرایط دیگر مناسب باشد، بازی‌های فوتبال از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. اما ارتقای کیفیت زمین بازی از یک زمین خاکی به یک زمین چمن با کیفیت خوب اگرچه کیفیت بازی‌ها را بهبود می‌بخشد، اما در عین حال ضامن کیفیت خوب بازی‌ها نخواهد بود، بلکه شرایط دیگر از جمله کیفیت باشگاه‌ها، نظام داوری، نظام مدیریت لیگ و ... نقش تعیین‌کننده در کیفیت بازی‌ها خواهند داشت. به همین سیاق، اجرای توافق جامع هسته‌ای نیز شرایط و زمینه فعالیت‌های اقتصادی را اصلاح خواهد کرد.


به نحوی که اگر هیچ اقدام تکمیلی دیگری نیز صورت نگیرد ، بدون تردید به بهبود عملکرد اقتصاد ایران خواهد انجامید. اما در این نیز نباید تردید داشته باشیم که اجرای توافق به خودی خود ضامن شکوفایی پایدار اقتصادی نخواهد بود. نیل به شکوفایی پایدار اقتصادی در دوران پساتحریم نیازمند تامین الزامات مهمی است که از جمله آن می‌توان به ارتقای روابط خارجی، مدیریت مطلوب بازار ارز و درآمدهای ارزی، مدیریت مطلوب بازار پول و اعتبار و نظام بانکی، مدیریت مطلوب بودجه دولت، مدیریت مطلوب تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح فضای کسب‌و‌کار و مانند اینها اشاره کرد. هر یک از این موارد خود مباحث مفصلی را می‌طلبد که البته در این یادداشت نمی‌گنجد. تمرکز بحث در این یادداشت روی اصلاح نظام قیمت‌ها به‌عنوان یکی از محورهای مهم اصلاح فضای کسب‌و‌کار است.


برای ورود به بحث ابتدا بهتر است به پاسخ این سوال بپردازیم که کارکرد نظام قیمت‌ها در اقتصاد چیست؟ مکانیزم قیمت‌ها، مانند یک دست نامرئی عمل می‌کند که انگیزه کسب منفعت شخصی افراد را با منافع جمعی همسو می‌کند. تشریح عملکرد مکانیزم قیمت در اقتصاد در راستای ایجاد تطابق خودکار عرضه هر کالا با تقاضای آن را می‌توان به‌صورت ساده چنین بیان کرد: قیمت‌ها در اقتصاد به‌عنوان علائمی هستند که آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع‌کننده کمبودها و مازادها در اقتصاد هستند. در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی‌ها، اگر مقدار عرضه کالا بیش از مقدار تقاضا باشد، قیمت شروع به کاهش می‌کند. کاهش قیمت از یک طرف موجب کاهش سودآوری تولید شده و در نتیجه منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش می‌یابد. از طرف دیگر با کاهش قیمت، مقدار تقاضای آن کالا افزایش خواهد یافت؛ بنابراین کاهش قیمت موجب می‌شود که با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار از بین رفته و آن بازار خاص به‌اصطلاح به تعادل برسد. به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت شروع به افزایش می‌کند. افزایش قیمت از یک طرف موجب افزایش سودآوری تولید شده و در نتیجه منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر با افزایش قیمت، مقدار تقاضای آن کالا کاهش می‌یابد؛ بنابراین افزایش قیمت موجب می‌شود که با افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل برسد. البته این امر به آن معنا نیست که بازارها در یک لحظه از زمان به‌طور کامل در تعادل قرار خواهند داشت، بلکه حضور چنین مکانیزمی در تمامی بازارها، تضمین می‌کند که تحت‌نظام قیمت، عرضه و تقاضای تمامی کالاها، خدمات و دارایی‌ها به سوی تعادل و رفع کمبودها و مازادها در حرکت خواهد بود و اقتصاد در مسیر تخصیص صحیح منابع در راستای تامین نیازهای جامعه راهنمایی شود.


اما مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که دولت بنا به دلایل و بهانه‌های مختلف اقدام به مداخله در نظام قیمت‌ها و در حالت حدی اعمال قیمت‌های دستوری در بازارهای مختلف می‌کند. اقدام دولت در مداخله در تعیین قیمت در یک بازار خاص ضرورتا کارکرد اصلی قیمت جهت ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا را از بین می‌برد و نه‌تنها موجب ایجاد عدم تعادل در کوتاه‌مدت می‌شود، بلکه با ارسال علامت‌های اشتباه به اقتصاد، توسعه بازار در میان‌مدت و بلندمدت را نیز مخدوش می‌کند. مداخله دولت در سطح وسیع در نظام قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد کشور در دهه‌های اخیر بوده که پویایی‌های اقتصاد در مسیر توسعه را مختل کرده است.


بر این اساس یکی از الزامات ضروری پس از توافق اصلاح نظام قیمت‌ها در راستای کاهش سریع نقش دولت در نظام قیمت و آزادسازی قیمت‌ها است. اکنون حصول توافق و در پی آن لغو تحریم‌ها، موجبات کاهش التهاب در بازارها را فراهم کرده و این فرصت مغتنمی است که دولت در سایه این ثبات ایجاد شده در اقتصاد، آزادسازی نظام قیمت‌ها را در بازارهای مختلف مانند بازار اعتبار، بازار ارز، بازار کار، بازار انرژی و سایر بازارهای کالا و خدمات با سرعت به پیش برد. آزادسازی قیمت‌ها نه‌تنها برای بهبود عملکرد عوامل داخلی اقتصاد ضروری است بلکه یکی از شرایط اساسی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز هست.


برای نمونه می‌توان قیمت‌گذاری در بازار خودرو را که سال‌هاست بدل به یک مناقشه بزرگ میان نهادهای ذی‌نفع شده است، مثال زد. سال‌هاست که نهادهای دولتی مختلف مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و پس از آن شورای رقابت نقش اصلی را در تعیین قیمت‌ها در بازار خودرو ایفا کرده‌اند. این موضوع از یکسو کارکرد قیمت‌ها در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو را کمرنگ کرده است و از سوی دیگر به بوروکراسی عریض و طویل و پرمناقشه در تعیین قیمت خودروها انجامیده است که نه‌تنها هزینه‌های بسیاری را به صنعت خودرو کشور تحمیل کرده، بلکه خود بدل به مانعی بر سر راه رشد و توسعه صنعت خودرو شده است. اکنون که بحث ورود شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان به صنعت خودرو کشور بالا گرفته است، آیا قابل تصور است که شورای رقابت بخواهد برای تولیدات شرکت‌هایی مانند بنز، فیات، تویوتا و مانند اینها قیمت‌گذاری کند و به آنان بگوید که خودروهایشان را که به‌صورت مستقل یا مشترک با خودروسازان داخلی در ایران تولید کرده‌اند، به چه قیمتی به فروش رسانند؟! پاسخ کارشناسی به روشنی منفی است و چنین رویکردی به وضوح ناکارآ است! به همین منوال نباید تردید کرد که مداخله دستوری دولت در تعیین قیمت در همه بازارها (البته به جز موارد بسیار محدود انحصار) به وضوح ناکارآمد است و اکنون که توافق جامع زمینه کاهش التهاب در بازارها را فراهم کرده، بهترین فرصت برای خروج دولت از نظام قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت‌ها است. مساله مهم دیگر در زمینه اصلاح نظام قیمت‌ها این است که اجرای آن عملا بار مالی بر بودجه دولت تحمیل نخواهد کرد و حتی در برخی زمینه‌ها مانند آزادسازی قیمت انرژی، منابع مالی دولت را نیز افزایش می‌دهد. اجرای آزادسازی قیمت‌ها تنها نیازمند برنامه، تدبیر و اراده سیاسی است که البته دولت یازدهم به حد کفایت از آن برخوردار است؛ بنابراین در شرایط فعلی مطلوب است که دولت برنامه منسجمی برای آزادسازی قیمت‌ها به‌عنوان یکی از محورهای مهم اصلاح فضای کسب‌و‌کار در راستای ارتقای عملکرد فعالان اقتصادی داخلی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تدارک ببیند و با اجرای آن یکی از موانع مهم بهره‌برداری اقتصادی حداکثری از توافق جامع را رفع کند.

*عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

تراز