به گزارش مازند اصناف؛ خوشبختانه اخیراً شاهد جدیت و مشارکت دو قوه قضائیه و مجریه در برخورد با زمین خواران هستیم. مشکل زمین خواری مسئله جدیدی نیست.بارزترین مکان زمین خواری منطقه شمال کشور است. از قبل از انقلاب اسلامی تغییر کاربری اراضی شمال آغاز شده و این بهشت بی بدیل را با ساخت ویلا برای دلالی و بعضاً بهره مندی مرفهین تبدیل به جهنمی از زباله، آب و خاک آلوده به فاضلاب،آبفرفتهای صنعتی و مواد شیمیایی و سموم اعم ازکشاورزی و صنعتی نموده است. اینجانب قبلاً طی دو سه دستخط باعناوینی چون « خطر تغییر کاربری اراضی شمال» در جراید این موضوع را اطلاع رسانی کرده بودم لذا خواننده محترم می تواند با این کلید واژه در فضای مجازی پیدا نماید.

دولت در این تغییر کاربری بسیار مقصر بوده است. بخصوص وزارت کشاورزی سابق که فقط مترسکی بود که کارش توزیع سم و کود بود و نه سامانه اطلاعات متمرکزی برای پایش زمینها داشت و نه الگوی آب و نه الگوی کِشتی که از قبل وبا برنامه ریزی تکلیف اراضی را مشخص کرده باشد نه اسنادی که شناسه و معرف نوع زمین و معرف نوع کشت آن باشند. متاسفانه دستگاه کنونی جهاد کشاورزی نیز هیچ برنامه ای برای حل این معضل نداشته است. بطور اجمالی باید ریشه های زمین خواری را در عوامل ذیل که در اینجا فقط به برخی از آنها پرداخته می شود،جستجو کرد. در شرایط کنونی تهیه طرح جامع آمایش سرزمین شمال از اوجب واجبات است. در این طرح قطعاً باید تکلیف سه عنصر سرزمین، جمعیت و فعالیت هرسه تواماً با هم مشخص شود. اینکار بایستی دست کم سی سال پیش تهیه و اجرا می شد و الان خیلی دیر است ولی جلوی این زیان بسیار بزرگ را هر وقت بگیریم منفعت خواهد بود.

در سطح کلان با سوء کاربری در کل سرزمین شمال دیگر انتظاری برای عمل آوری محصولات سالم و ارگانیک نباید داشت.زیرا نه آب سالمی برای کشاورزی باقی می ماند و نه خاک سالم. دست کم استفاده مفرط از کود های شیمیایی و سموم کشاورزی یکی از عوامل اصلی آلودگی است که متاسفانه متولی ای برای کنترل آن نبوده و نیست.همینطور این برنامه باید در کل کشور با جدیت پیاده شود تا حتی روزنه ای برای تغییر کاربری نباشد چه برسد به دزدی زمین و زمین خواری!

-غلبه بخش دلالی و بازرگانی بر تاروپود اقتصاد : برخلاف بخش کشاورزی و صنعت و بخش تولید و بطور کلی برخلاف بخش حقیقی اقتصاد فعالیت ها در بخش مجازی دارای خصالی چون مالیات گریزی، عدم کنترل، عدم نظارت، سیالیت زیاد و گردش مالی بالا، فرار از قانون، خودمختاری در قیمت گذاری، حاشیه سود بی حد و حساب و غیر متعارف، سودآوری بادآورده، مواّج و غیره است. بخش زمین خواری با هدف تامین تقاضاهای دلالی در بخش ساختمان از این قاعده نیز تبعیت می کند.

- سودآوری افسار گسیخته: جرات قبول ریسک را به بساز و بفروشها می دهد لذا انگیزه سوداگری عامل بسیار مهمی بوده و هست. زیرا در شرایط کنونی رکود در تقاضا وبه تبع آن، در عرضه مسکن،ارزش افزوده ساخت و ساز در مناطق ییلاقی نسبت به ساختمان سازی در اماکن شهری بسیار بالاتر است. در واقع قبل از هر چیز باید به مسئله زمین خواری به عنوان یک عارضه اقتصادی نگاه کرد. زمانی که سهم سود فعالیتهای تولیدی کشاورزی ویا حتی تولید صنعتی با مشاغل دلالی ، بازرگانی، عمده و خرده فروشی مقایسه شود به این مشکل بهتر پی برده خواهد شد.بارها در مصاحبه ها این مقایسه انجام شده که در نظام کتف بسته تولید در بخش کشاورزی با یک چرخه گردش مالی یکساله پس از عبور از دهها خطر و ریسک شاید حداکثر سودی که نصیب کشاورزی شود ۲۰% باشد.

در مقابل در بخش دلالی این چرخه در سال گاهی هر ده دقیقه نیز رخ می دهد . گاهی ۳۶۵ بار در سال. ولی در اینجا فرض می کنیم دست کم ۱۲ بار در سال باشد که دیگر قطعیت آن باورکردنی است. با فرض محال و مضحک فرض کنیم نرخ سود هرمعامله ۲۰% درصد باشد.وهمه بهتر می دانند که گاهی سود های چند صد درصدی نیز می برند! در این صورت با فرض ۲۰%،ضریب سود بدون ریسک و خطردر دلالی ۲۴۰ درصد یعنی ۱۲ برابر سود در کشاورزی است. در اینصورت طبیعی که انتظار داشته باشیم که حتی بهره برداران زحمتکش نیز بدنبال یافتن روزنه ای برای دور زدن قانون و مصالح ملی برای رسیدن به درآمد بهتری باشند آنهم وقتی که متقاضیان مرفه در کمین خرید و ساخت و تامین رفاه سیری ناپذیر خود باشند.در تصرف منابع طبیعی که راه بازتر است ودرمقایسه با زمین های کنونی کشاورزی دیگر معارضی در مقابل خود نمی بینند و متاسفانه به دلیل وجود عوامل رشوه بگیر معدود در دستگاههای صادر کننده مجوزهای مختلف تا مرحله بهره برداری نیز زمینه آماده است. با فرض وجود ریسک و خطر تفاوت ارزش افزوده هنگفتی که با فروش ملک نصیب آنها می شود بر خطر و ریسک آن غلبه خواهد داشت.

- موج آفرینی سرمایه های سرگردان: در طول بیش از سه دهه گذشته مرتباً شاهد حرکتهای سیل گونه و مواّج سرمایه ها به سمت بازارهای خاصی چون کالاهای بادوام،خودرو، تلفن همراه، سکه ،ارز،املاک و غیره بوده ایم. با انسداد این بازارها و اشباع تقاضا و برطرف شدن حاشیه سود کاذب و به حداقل رسیدن فاصله قیمت مصنوعی (همانند قیمت دولتی کالا) با قیمت تعادلی بازار،یکی از منافذی که برای گسیل سوداگران همراه با سرمایه های سرگردان آنها باز شده ساخت وساز در اماکن طبیعی و خوش آب و هوا است. زمین خواری نوعاً به منظور ساخت و ساز و فروش و کسب سودهای بادآورده از این راه است.

- فاصله طبقاتی : وجود فاصله طبقاتی درآمد و ثروت در جامعه ، طیف رفاه طلبی را در جامعه بوجود آورده که برای خوشگذرانی به هر کاری دست می زنند و اینان عمدتاً دست پرورده بخش مجازی و دلالی اقتصادند که معمولا اهل کنز مال هستند و عمدتاً فرار مالیاتی نیز دارند و برای رفاه بیشتر دست به خرید مساکن در نقاط خوش آب و هوا، که بعضاً غیر قانونی نیز ساخته می شوند، می زنند.لذا وجود خانه های چند میلیاردی نشان از وجود تقاضای متقاضیان مترف چندین میلیاردی است. عواملی که معمولاً باعث رشد طبقه مرفه بی درد و ثروتمند شده اند عبارتند از: فرار از پرداخت حقوق مالیاتی مردم،پول شویی،واردات، رانت خواری بویژه از طریق واردات و صادرات،وامهای بازپرداخت نشده بانکی، دلالی که تحت هیچگونه تقیدی از جانب مدیریت اقتصاد قرار ندارد، بویژه در بازار ارز وسکه،احتکار، گرانفروشی، عضویت در تیم های فوتبال،پزشکانی که خدایشان پول است و غیره...

-فقدان طرح آمایش سرزمین: فقدان الگوی کشت، الگوی آب و طرح کاداستر و بی برنامه گی متولی مربوطه و عدم پیاده سازی طرح آمایش سرزمین همه و همه نشان از ولنگاری دستگاههای متولی در بخش کشاورزی و صنعت است. این غفلت خسارت سنگینی بر اقتصاد وارد کرده است.مثلاً کسی پاسخ گو نیست که چه لزومی دارد که طرح های آلوده سازصنعتی چون فولاد، خودرو و امثال آن به خطه شمال برده شوند؟در صورتی که می توان با انتقال آب، مازاد نیروی کار را در ضلع جنوبی رشته کوههای البرز جذب بازار کار نمود.با این بی برنامگی با چه هزینه ای خواهند توانست بدیلی چون زمین و آب و هوا و طبیعت شمال را خلق کنند تا این مزیت مطلق کشاورزی تجدید شود؟ متاسفانه هر روز باید شاهد تداوم و تشدید سرعت تخریب سرمایه عظیم خدادادی سرزمین شمال باشیم که با میلیاردها میلیارد تومان نیز قابل احیاء و برگشت نخواهد بود.

- سرکوبی نهادهای انقلاب اسلامی چون جهاد سازندگی و جایگزینی آنها با دستگاههای سنتی دستاوردی بهتر ازاین ندارد.با وجود گزینش درنهاد مقدس جهاد سازندگی با دو ویژگی تعهد و تخصص،در صورت سپردن این وظیفه اجازه مماشات و زمین خواری نمی داد ولی متاسفانه این نهاد مقدس با سرکوب دولت هفتم و هشتم و مجلس ششم مجال خدمت در این زمینه پیدا نکرد ونتیجه رها سازی چیزی بهتر از غفلت از سرمایه های جبران و تجدید ناپذیریعنی زمین های حاصلخیز نمی شود.

- عدم جدیت دربرخورد با متخلفان درقوه مجریه و قضائیه: قرآن کریم در سوره مبارکه نور آیه شریفه دوم به صراحت تاکید دارد که مجرمان جرمی مانند زنا را باید در ملاء عام شلاق زد تا موجب عبرت دیگران باشد« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله». چرا فسادی به این بزرگی نباید از مصادیق افساد فی الارض معرفی شود و در ملاء عام مجرم تنبیه شود تا موجب عبرت دیگران شود تا این روند خانمان سوز اقتصاد در نقطه فعلی قطع وخفه شود. بنا بر فرمایش یکی از مسئولین سازمان امور اراضی در ماههای اخیر با جدی شدن برخورد با متخلفین خوشبختانه روند زمین خواری کند شده است. باید با جدیت هرچه تمامتر بافته ها و ساخته های قبلی همراه با اخذ جریمه های سنگین از مجرمین که رقم جریمه در خور تخریب منابع طبیعی تجدید ناپذیر باشد،تخریب شوند و مجرمین مقصر نیز به سزای اعمال خود برسند. در اینصورت دیگر کسی جرات تخلف پیدا نخواهد کرد.به همین منوال اگر با متظاهرین به فسق در ملاء عام برخورد شود دیگر این همه رفتار های ولنگار مفسدانه مانند بی حجابی در جامعه رخ نخواهد داد.

دکتر عبدالمجید شیخی اقتصاددان

تراز