به گزارش مازند اصناف و به نقل از بلاغ - اعتیاد به مواد مخدر به عنوان عاملی تهدیدکننده، کرامت و سلامت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی را در معرض تهدید قرار داده است. اگر بخواهیم تهدیدات و چالش‌هایی که مواد مخدر و روانگردان‌ها فراروی جامعه قرار می‌دهد را دسته‌بندی کنیم، خواهیم دید که تقریباً هیچ عرصه‌ای از زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه از مضرات و آسیب‌های این مواد در امان نبوده و دامنه مخاطرات حاصل از مواد مخدر و روانگردان‌ها طیف و گستره‌ای وسیع از مقوله حیات فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در مجموع این پارامترها عرصه سیاسی کشور را نیز درگیر مسائل خود کرده و در آن حیطه نیز اثرات منفی فراوانی را به وجود آورده است.

مواد مخدر به عنوان جرم سازمان یافته فراملی از هنگام کشت و تولید تا مصرف، مراحل پیچیده‌ای را طی می‌کند. این پروسه پر پیچ وخم، بسیاری از مفاسد، قتل، جرح، سرقت و برهم زدن نظم اجتماعی را سبب می‌شود که در مجموع این ناهنجاری‌ها به امنیت اجتماعی، آسیب جدی می‌رساند.

با شرایط موجود باید گفت امروزه موادمخدر‌ و اعتیاد در کشور به سیل ویرانگری برای جمعیت بی‌پناه تبدیل شده است و از آسیب‌های اجتماعی مزمنی به شمار می‌رود که امنیت ملی کشور را تهدید می‌کند.

مواد مخدر‌ به دلیل از بین بردن اساس و بنیان خانواده‌ها و وارد ساختن لطمات جبران‌ناپذیر به جامعه، می‌تواند نوعی سلاح انهدام جمعی باشد. به واقع قربانی مواد مخدر‌ تنها کسی نیست که این مواد را مصرف می‌کند بلکه تمام اقشار جامعه تحت تأثیر مواد مخدر‌ هستند.
مواد مخدر علاوه بر مواردی که به آن اشاره شد عاملی برای از بین بردن نسل جوان کشور است. مواد مخدر نیروی جوان کشور را از حرکت به سمت تولید ، رشد ، خدمت ، داشتن آینده ای روشن، و... باز می دارد.

                                                 

تردیدی نیست که مافیای قدرتمند موادمخدر با جدیت جوانان و نوجوانان این مرز و بوم را هدف گرفته و دست های پنهان برای استثمار مغزها و تسلط بر ثروت هایمان از هیچ کوششی دریغ نمی کنند و با برنامه ریزی دقیق آینده کشورمان را هدف گرفته اند اما ما چگونه برای مبارزه با آن وارد عمل شده ایم؟ تاکنون پیروز این مبارزه با دهها شهید و جانباز و تحمل هزینه های سنگین مالی ما بوده ایم یا دست های پنهان؟ برای پاسخ به این سوال همین بس که به یاد آوریم تا یکی دو دهه پیش اعتیاد به ندرت در دختران وجود داشت و اگر هم در خانواده ای مردی معتاد بود انگشت نما می شد ولی اکنون موادمخدر به مدارس و دانشگاه هایمان هم راه پیدا کرده و چنان فراگیر شده است که والدین با نگرانی آینده فرزندانشان را انتظار می کشند! امروز مردم با شک و تردید به مقوله موادمخدر و مبارزه با آن نگاه می کنند و برخی از فرصت طلبان هم با سوء استفاده از این موقعیت، ریشه شکست مبارزات و گرایش جوانان و نوجوانان به موادمخدر را در مسائل سیاسی جستجو کرده و دست دولتمردانمان را به سود مخدرها آلوده می دانند.

عامه مردم عملکرد پلیس را علت وضع موجود معرفی می کنند اما کارشناسان و ماموران مبارزه با موادمخدر که مستقیما درگیر ماجرا هستند عدم هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مسئول در مبارزه، مانند دستگاه های قضایی، آموزشی و فرهنگی و درمانی و امثال آن را علت ناکامی ها می دانند. اگرمنصفانه به مقوله مبارزه با این پدیده شوم بنگریم باید بپذیریم که عملکرد پلیس به عنوان یکی از سازمان های درگیر با موادمخدر بسیار جدی تر از دستگاه های دیگر بوده هرچند که ایده آل ما تحقق نیافته است اما نیروی انتظامی تلاش خودرا کرده که درخور تقدیر است.

برای اثبات این ادعا باید بگوییم که در قانون و سند برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به تفصیل درباره مبارزه با موادمخدر و اتخاذ راهکارهای فرهنگی و آموزشی با هدف پیشگیری اولیه سخن به میان آمده است. طبق قانون، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان تربیت بدنی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغلات اسلامی، کمیته امام ره، نیروی مقاومت بسیج و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی دستگاه هایی هستند که در امر پیشگیری و به نوعی مبارزه اولیه با موادمخدر وظیفه قانونی برعهده دارند.

در این زمینه مسئله را از مسئولان کلانتری ها و مامورین نیروی انتظامی علت اصلی این معضل را ضعف در قانونی بازدارنده یا عدم إعمال درست قانون توسط قوه قضاییه می دانند.

 اما مسئله مقابله با خورده فروشان و عمده فروشان که در بطن جامعه هستند از اهمیت بالایی برخوردار است. اخیرا مشاهده شده که افراد خورده فروش علاوه بر روش های قبلی روش فروش جدیدی برای مواد مخدر را نیز در پیش گرفته‌اند.

یکی از این روش های جدید فروش مواد در منزل های شخصی خورده فروشان است چرا که در پارک ها و خیابان ها بررسی و دستگیری افراد مشکوک برای مامورین آسان تر از خانه های شخصی است.

                                           

خانه ها جزء حریم خصوصی هستند و طبق قانون جهت ورود به منزل باید از مقام قضایی دستور کتبی گرفته شود.از این رو مواد فروشان با آگاهی به این امر و امکان جاسازی بهتر مواد از این موضوع سوء استفاده می کنند؛ بر همین اساس اخیرا افرد معتاد با مراجعه به خانه فروشنده در قبال پرداخت وجه مواد را دریافت می‌کنند.

مسئله دیگر در این رابطه استفاده از زنان برای فروش مواد است که بسیار افزایش پیدا کرده است. دلیل این روش این است که به دلیل حفظ جایگاه و حرمت زن کمتر نسبت به زن ها در این زمینه حساسیت وجود دارد همچنین بازرسی از آنان به دلایل شرعی و عرفی مشکلات خاص خود را دارد. لذا سودجویان از این موارد سوءاستفاده کرده و آن را در جهت تحقق اهداف شوم خود استفاده می کنند.

همچنین خبر‌های رسیده به خبرنگار دانا حکایت از این دارد که بعضی مواد فروشان در ابتکاری جالب سرویس رایگان برای توزیع مواد مخدر راه اندازی کرده‌اند؛ به این ترتیب که مصرف کننده با تماس تلفنی به توزیع کننده مواد نوع و مقدار ماده درخواستی خود را اعلام می کند و توزیع‌ کننده هم مواد درخواستی از سوی مصرف کننده را با پیک موتوری برای مشتری خود می فرستد و حتی بسیاری از از این مشتریان کد اشتراک هم دارند.

                                                  

                                         

تا کید بر این نکته ضروری است که تهدید در این زمینه، کاملا جدی و روشن است؛ سودجویان برای به دست آوردن منافع خود از هیچ کوششی دریغ نمی کنند اما گویا مسئولان هنوز خیلی آن را جدی نگرفته اند و گمان می کنند با عنوان نکردن واقعیت ها و اجرای طرح های مقطعی و یک جانبه پلیسی مشکلی حل می شود!

باید پذیرفت که عدم توجه به الزامات مربوط به کاهش تقاضا و پیشگیری و ضعف هایی از این قبیل، جامعه امروزمان را با تهدیدی جدی روبرو کرده است و پلیس هم قطعا به تنهایی قادر به مبارزه با این معضل نیست. لذا در این برهه از زمان نیازمند یک همدلی بین نهادهای مربوطه اجرایی هستیم تا بتوان این مشکل را به طور کلی ریشه کن کرد.