مهدی عباسی صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار مازند اصناف گفت: یکی از وظایف مهم تعزیرات حکومتی برخورد با متخلفین در بخش های صنفی و غیر صنفی می باشد.

وی ضمن تاکید بر تعزیر متخلفین بهداشتی در مازندران افزود: رعایت  ضوابط و مقررات بهداشتی در واحد های صنفی و غیر صنفی الزامی و از اهمیت ویژه ای برخوردار است . 

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع بهداشت و برخورد با متخلفین بهداشتی، در اسرع وقت شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی تاسیس و به صورت ویژه به تخلفات واحد های صنفی و غیر ضنفی در بخش بهداشت، رسیدگی و اعمال مجازات انجام می شود.

عباسی در پاسخ به سوال خبرنگارر ما در خصوص مجازات های تعیین شده در قوانین تعزیرات حکومتی برای متخلفین بهداشتی اظهار کرد: مجازات هایی از جمله جزای نقدی ، تعطیلی واحد ، لغو پروانه کسب، قطع خدمات دولتی  ، نصب پارچه به عنوان متخلف ، توبیخ کتبی در بخش دارو  درمان  و ضبط کالا  با توجه به تکرار و شدت  تخلف اعمال خواهد شد.

 وی در پاسخ به این سوال که عمده پرونده های صنفی در بخش بهداشت استان مربوط به کدام صنوف است؛ اذعان کرد: عمده این پرونده ها مربوط به اتحادیه های صنفی خواربارفروشی 128 فقره ،نانوائی 85 فقره ، مرغ فروشی و اغذیه فروشی هر کدام  48 فقره ، قصابی 45 فقره ، مرغ فروشی 38 فقره ،رستوران 30 فقره ، قهوه خانه داران 28 فقره ،قنادی 25 فقره ، لوازم بهداشتی ،آشپزخانه داران هر کدام با 19 فقره پرونده

می باشند.

 این مسئول ارشد تعزیرات استان در خصوص پرونده های بهداشتی از ابتدای سال تاکنون گفت : از ابتدای سال 770 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال که از این تعداد 733 فقره مختومه و متخلفین بهداشتی به مبلغ 1 میلیارد و 289 میلیون و 9 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.

  مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان متذکر شد: این اطمینان را به مردم شریف استان می دهم همان طور که با دیگر متخلفین در بخش های مختلف، بدون اغماض و قاطعانه برخورد می نماییم؛ در بخش بهداشت ، دارو و درمان نیز بدون اغماض و قاطعانه برخورد کنیم تا متخلفین بهداشتی  از حاشیه امنی برخوردار نباشند و سلامت شهروندان عزیز را به خطر نیندازند که به هیج عنوان قابل جبران نیست .

انتهای پیام/