به گزارش مازند اصناف؛ بررسی عملكرد 26 بانك طی سال‌هاي 88 تا 93 نشان مي‌دهد تحريم‌ها تأثيری بر سود بانك‌ها نداشته اما روی مطالبات معوق و سپرده‌های هزينه‌زا بسيار اثر منفي داشته است.

به گزارش جوان، در نشست كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران، گزارشي از روند فعلي بانك‌ها و اينكه تحريم تا چه اندازه روي فعاليت اين بخش اثرگذار بوده است، ارائه شد كه در آن عملكرد 26 بانك از سال 88 تا 93 مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.  نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد تحريم به طور مستقيم روي سودآوري بانك‌ها اثري نداشته درحالي كه روي مطالبات معوق بانك‌ها اثر منفي داشته است. همچنين بر پايه اين گزارش، نسبت اعتبارات اسنادي بانك‌ها از سال 84 تا 93 افزايش پيدا كرده و در عين حال، سپرده‌هاي هزينه‌زاي بانك‌ها نسبت به سپرده‌هاي غير هزينه‌زا رشد بسيار زيادي داشته است.

بنابر‌اين گزارش اتاق بازرگاني تهران در اقدامي جالب مديران چند بانك و رئيس كل سابق بانك مركزي را براي بررسي مشكلات بانكي و راه‌هاي برون رفت از وضعيت موجود به ساختمان خود كشاند كه تركيب اين مديران به لحاظ فكري و سياسي هم متفاوت بود. بنابر‌اين گزارش وعده‌اي كه رئيس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران در نشست‌هاي قبل داده بود، سرانجام محقق شدتا نشان دهند در تغييرات مديريتي انجام شده تحول و برنامه‌هاي وعده داده شده و به نفع بخش خصوصي در دستور كار قرار گرفته است.

رئيس اتاق تهران در اين جلسه، از رويكرد جديد اين اتاق براي بررسي و ريشه‌يابي مشكلات اقتصادي سخن گفت و اينكه كميسيون‌هاي مشورتي اتاق تهران به دنبال آن هستند تا يكطرفه به قاضي نروند. مسعود خوانساري با بيان اينكه در حال حاضر بنگاه‌هاي توليدي با مشكل تأمين نقدينگي مواجه هستند، گفت: «اين در حالي است كه بانك‌ها نيز به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي از مشكلات به وجود آمده در امان نيستند و اين بخش نيز با مسائل عديده‌اي دست به گريبان است.»
    
فعالان اقتصادي چه گفتند؟

در ادامه اين نشست، مشكلات و مصائبي كه بانك‌ها و بنگاه‌ها در مواجهه با يكديگر با آن دست به گريبان هستند از زبان حاضران در جلسه مطرح شد كه در ميان آنها نام خسرو تاج معاون وزير صنعت نيز به چشم مي‌خورد! ‌سيد‌حسين سليمي نايب رئيس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران به برخي مشكلات بانك‌ها اشاره كرد و گفت: «بايد منصفانه قضاوت كرد و همه مشكلات را متوجه بانك‌ها ندانست.»عضو هيئت مديره بانك خاور ميانه افزود: «بانك‌ها در حالي سپرده‌گذاران خود را با 22 درصد سود راضي نگه ‌مي‌دارند كه از محل وام‌دهي و تسهيلات، سود 26 درصد را دريافت مي‌كنند، بنابراين بانك‌ها براي تأمين هزينه‌هاي خود تنها روي 4 درصد باقي مانده حساب مي‌كنند.» او معضل بعدي بانك‌‌ها را بدهي دولت به نظام بانكي عنوان كرد كه به گفته وي روند حل اين مشكل نيز به كندي در حال انجام است. حامد واحدي، عضو هيئت رئيسه اتاق تهران نيز تشديد رقابت بين بانكي را يكي از مشكلات عمده ميان نظام بانكي و صنعت و كسب‌ و ‌كار عنوان كرد. به گفته وي، بنگاه‌داري بانك‌ها تنها 3 تا 4 درصد منابع بانك‌ها را دربرمي‌گيرد كه نمي‌تواند عاملي براي بروز مشكلات پيش‌آمده باشد. مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين نشست بر مديريت رفع مشكلات تأكيد كرد و اينكه جايگاه و نقش بخش خصوصي، دولت و بازار سرمايه در مورد نقدينگي و مسائل مربوط به آن بايد مشخص و بر اساس آن اقدام شود.

9 درصد هزينه اضافي نقل و انتقال

رئيس‌كل سابق بانك مركزي نيز در اين نشست بر اثر تحريم‌ها بر افزايش 9 درصدي هزينه نقل‌و‌انتقال پول براي ايران اشاره كرد و گفت: «به دليل اعمال برخي سياست‌‌ها در گذشته، نقدينگي‌خواهي صنعت از نظام بانكي تا 100 درصد افزايش يافت كه اين خود به مشكلي تبديل شد كه امروز سر باز كرده است.»

محمود بهمني همچنين درخصوص تك‌نرخي كردن ارز نيز گفت: «تا زماني كه اقتصاد كشور با قاچاق 22 ميليارد دلاري مواجه است و درآمدهاي نفتي نيز كاهش يافته، نمي‌توان به تك‌نرخي شدن ارز اميدوار بود.» او در بخش ديگري از سخنانش افزود: «ارز صادركنندگان حتماً بايد اظهار شود و اگر اين ارز تكليفي نداشته باشد و به داخل كشور نيايد مشكلات كماكان بر سر جاي خود باقي است.»رئيس هيئت مديره تأمين سرمايه امين همچنين در خصوص افزايش سرمايه بانك‌ها گفت: «اين افزايش سرمايه حتماً بايد از محل نقدي صورت بگيرد و اينكه منابع آن از محل ارزشيابي دارايي‌ها باشد، مشكلي را برطرف نمي‌كند.» بهمني به قانون بانكداري بدون ربا نيز اشاره كرد و با بيان اينكه در دوره رياست وي بر بانك مركزي، نزديك به شش سال روي تدوين آن كار شده است، افزود: «اگر مجلس و دولت بخواهند غير از آن لايحه را مدنظر قرار دهند، گرفتاري‌ها به طور قطع بيشتر خواهد شد.»

   
دفاعيات مديران بانك‌ها

مصطفي بهشتي‌روي، عضو هيئت مديره بانك پاسارگاد نرخ سود را براي بانك‌ها در حكم مايه حيات دانست و درخصوص بنگاه‌داري بانك‌‌ها نيزگفت: بسياري از بانك‌ها روي آنچه به عنوان دارايي از آن ياد مي‌شود، مالكيت 100 درصد ندارند، بنابراين اينگونه نيست كه بانك‌ها بنگاه‌داري مي‌كنند. علي صالح‌آبادي، مديرعامل بانك توسعه صادرات نيز به نرخ سود بين بانكي اشاره كرد و گفت: «اين نرخ در حال حاضر 26 درصد است كه اگر كاهش يابد مي‌تواند اثرگذار باشد. » به گفته او، طي سال‌هاي اخير بخش عمده‌اي از تسهيلات بانكي به حوزه‌هايي از توليد تزريق شده است كه اين بخش از توليد در كشور توجيه نداشته است. او افزود: «بهره‌وري و فضاي كسب‌و‌كار را نمي‌توان با تزريق پول درمان كرد.»وي گفت: در حال حاضر امكان صدور ضمانتنامه ارزي به دليل تحريم‌ها وجود ندارد كه اين معضل به مشكلات صادرات خدمات فني و مهندسي نيز اضافه شده ‌است.