به گزارش صمت، هرچند در گزارش اخیر سازمان اقتصاد جهانی رتبه ایران 15 پله نسبت به گزارش قبل صعود کرده، اما نکته قابل‌توجه، این موضوع است که هنوز در جهت رشد و توسعه اقتصادی پایدار با بهره‌گیری از نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده فاصله زیادی داریم. در کشورهای توسعه‌یافته نقش سرمایه انسانی به‌عنوان نیروی محرکه اقتصاد شناخته می‌شود. این کشورها با ۶۷ درصد، سهم نخست ثروت‌آفرینی را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که سهم منابع طبیعی و فیزیکی در این کشورها تنها ۳۳ درصد است.دلیل اهمیت سرمایه انسانی از نظر کارشناسان توسعه این است که حتی استفاده بهینه از ۲ شکل سرمایه طبیعی و فیزیکی منوط به استفاده بهینه از نیروی انسانی در اقتصاد است. به عبارت دیگر، اگر در یک کشور نیروی کار ماهر وجود نداشته باشد، استفاده بهینه از سرمایه فیزیکی و طبیعی نیز ممکن نیست و درنهایت با اتلاف منابع، از این سرمایه‌ها نیز به‌خوبی استفاده نخواهد شد. کشور ما هم با وجود دستیابی به منابع انسانی بالا و نیروهای تحصیلکرده اما نتوانسته از این نیروها در فرآیند توسعه استفاده بهینه کند. شاهد این ادعا نیز گفته‌های عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است که در گفت‌وگو با فارس مطرح کرده بود، در ایران سهم نیروی انسانی در خلق ثروت، تنها ۱۵درصد است. رحیم زارع در توضیح این وضعیت اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته سهم سرمایه انسانی ۵۰ تا ۸۰درصد است که در ایران این سهم به ۱۵درصد می‌رسد و باید از این ظرفیت بهتر استفاده کرد و از آن برای عبور از تحریم‌ها و کاستی‌های نظام اقتصادی بهره برد.

نقش نیروی‌های انسانی در توسعه 

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در پیشرفت جوامع، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند از اهمیت خاصی برخوردار هستند. بررسی رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی نشان داد سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی درواقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می‌شود از سرمایه‌های فیزیکی به‌صورت مناسب‌تری بهره‌برداری شود.‌ درواقع رشد اقتصادی تنها از طریق سرمایه فیزیکی به‌دست نمی‌آید، بلکه سرمایه انسانی به‌عنوان یک متغیر اصلی باید وارد مدل‌های رشد شود. با وجود اینکه در نظریه‌های اولیه رشد اقتصادی، تاکید اساسی بر نقش سرمایه فیزیکی بود اما امروزه نقش سرمایه انسانی به‌ویژه در الگوهای رشد درون‌زا پررنگ‌تر است. اگر روند توسعه در کشورهای توسعه‌یافته را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که نیروی انسانی نقش اصلی را در توسعه این کشورها داشته است.  برای مثال ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به ویرانه‌ای بیش تبدیل شده بود، ولی پس از جنگ جهانی دوم به واسطه برخورداری از نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده که حاصل سرمایه‌گذاری در توسعه نیروی انسانی از سال ۱۸۹۰م بود و اصلاح ساختار اقتصادی به سرعت توانست به دومین کشور صنعتی جهان تبدیل شود. یا آلمان نازی که در جنگ جهانی اول یک شکست‌خورده مطلق بود، توانست به‌واسطه نیروی انسانی ماهر و مهندسی قدرتمند خود در جنگ جهانی دوم به ابرقدرت تبدیل شود. کارشناسان اقتصادی درباره بهره‌گیری نامناسب و پایین از سرمایه انسانی در ایران معتقدند، درآمدهای ناشی از فروش نفت و پول کلانی که به یکباره وارد کشور می‌شود، سبب شده از نیروی عظیم انسانی به‌عنوان یک ظرفیت اقتصادی غافل شویم.

 نیروی انسانی در حاشیه

اینکه به چه میزان از نیروی انسانی در کشور ما در جهت رشد و توسعه استفاده می‌شود، سوالی بود که محمدصادق حمیدیان‌جهرمی کارشناس اقتصادی در پاسخ به آن به صمت گفت: یکی از مشکلات بزرگ در کشور ما همواره این مسئله است که به نیروی انسانی به دید سرمایه انسانی نگریسته نمی‌شود. درحالی‌که با توجه به ساختار جمعیتی می‌توان نیروی انسانی را هم در بخش خدمات و هم در بخش تولید به‌عنوان سرمایه انسانی تلقی کرد که سبب رشد و شکوفایی در اقتصاد کشور خواهد شد. متاسفانه این نگاه سرمایه‌نگری به نیروی انسانی در کشور غالب نشده است. حمیدیان‌جهرمی با اشاره به بخش‌هایی که بیشترین سهم اشتغالزایی را در کشور دارند، اظهار کرد: حدود ۸۰درصد اشتغال موجود در کشور از سوی بخش خصوصی و ۲۰درصد به وسیله بخش دولتی تامین می‌شود و از سوی دیگر، ۸۰درصد اعتبارات در حوزه دولتی و ۲۰درصد در حوزه بخش خصوصی است. وی توضیح داد: بخش خصوصی باوجود آنکه ۲۰درصد اعتبارات را در اختیار دارد اما عهده‌دار بار اشتغال کشور است. به عبارت دیگر بخش خصوصی با توجه به استفاده درست از نیروی انسانی توانسته این میزان از حجم اشتغال را به خود اختصاص دهد و از آن بهره ببرد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش بی‌بدیل نیروی انسانی در تکاپوی اقتصادی یادآور شد: فکر و تلاش نیروی انسانی که موتور محرک تمامی فعالیت‌های اقتصادی تلقی می‌شود متاسفانه در کشور ما دیده نمی‌شود. حمیدیان‌جهرمی اقتصاد تک‌محصولی کشور و وابستگی آن به نفت را یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: درآمد ناشی از پول نفت سبب شده پول کلانی یکباره وارد کشور شود، بنابراین باعث می‌شود نیروی انسانی نتواند اثرات مطلوب خودش را بر تولید برجای بگذارد. وی یادآور شد: اگر نفت حذف و سرمایه انسانی جایگزین آن شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور ما حل خواهد شد. این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: از این‌رو باید فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشیم و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را حل کرده و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنیم. البته واگذاری به این معنی که مدیریت به بخش خصوصی محول شود، چراکه بخش خصوصی به بهترین نحوه خواهد توانست از نیروی انسانی بهره ببرد.

به سرمایه انسانی ایمان داشته باشیم

حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا و کارشناس اقتصادی نیز درباره تبعات بی‌توجهی به نیروی‌انسانی- اجتماعی معتقد است، زمانی که در کشور به نیروی جوان و تحصیلکرده بهای لازم داده نشود و زمینه فعالیت برای آن فراهم نباشد، اقتصاد هر روز به درآمدهایی نظیر نفت و گاز وابسته می‌شود و نمونه چنین معضلی را هم‌اکنون در اقتصاد کشورمان شاهد هستیم. زمانی که این درآمدهای نفتی به توسعه و رشد نیروی انسانی نینجامد و صرف اموری دیگر شود ما با ۲ معضل روبه‌رو خواهیم شد؛‌ یک معضل آسیبی است که خرجکرد بی‌برنامه درآمدهای نفتی به اقتصاد وارد می‌کند. به گفته راغفر معضل دوم بیکاری شدید جوانان و صاحبان شغل است. زمانی که این ۲ معضل دست به‌دست هم دهند، مثل امروز تولید کشور با کندی به‌کار ادامه می‌دهد، نرخ تورم به صورت جهشی رشد می‌کند و رشد اقتصادی با روند کندی روبه‌رو خواهد بود. راغفر در ادامه اظهار کرد: اکنون کشور ما از نیرو و سرمایه انسانی مثال‌زدنی و حتی بی‌بدیلی برخوردار است که با اتکا به این سرمایه عظیم می‌تواند در تمام جبهه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رشد و بالندگی برسد. وی درنهایت تاکید کرد: این امر نیازمند دولتی است که به سرمایه‌های اجتماعی باور داشته باشد و آماده استفاده از این انرژی انسانی باشد.

بهره‌برداری پایین از نیروی جوان

در این‌باره همچنین سونیا هنرور کارشناس ارشد اقتصاد توسعه در گفت‌وگو با صمت با توجه به ساختار جوان و نیروی تحصیلکرده در کشور اظهار کرد: اگر ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد که بتواند از این مهارت‌ها نهایت استفاده را ببرد، این رویکرد می‌تواند یک سکوی پرتاب برای اقتصاد کشور به‌شمار آید. اما اگر همپای افزایش دانش نیروی انسانی و مهارت، موقعیت شغلی متناسب با این ظرفیت‌ها به وجود نیاید، کشور می‌تواند از همین ناحیه دچار ضرر و زیان در یک نگاه بلندمدت شود. هنرور نتیجه این روند را بزرگ شدن بخش عمومی در اقتصاد برشمرد و تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه بخش عمومی بسیار بزرگ است و این بخش به استخدام نیروهای تحصیلکرده می‌پردازد. در مقابل نیز بخش خصوصی به‌دلیل اینکه بیشتر در یک ساختار سنتی کار تولیدی می‌کند نسبت به این نیروها احساس نیاز نمی‌کند. وی ادامه داد: علاوه بر این در ساختار اقتصادی ایران، فعالیت‌های واسطه‌گری و غیرمولد هم بسیار گسترده است که این فعالیت‌ها بیشتر از رانت استفاده می‌کنند و سهم دانش در فرآیندهای واسطه‌گری بسیار اندک است. 

این کارشناس توسعه اقتصادی یادآور شد: با توجه به ساختار جوان و تحصیلکرده در کشور، آمار بیکاری موید این امر است که کمترین میزان بهره‌وری از این نیروها به‌عمل آمده است. هنرور همچنین به مهاجرت نیروی کار تحصیلکرده در کشور اشاره و عنوان کرد: اگر ساختار اقتصاد کشور نتواند به تناسب آموزشی که به نیروهای خود داده است از توانایی‌های آنها استفاده کند، مهاجرت نیروهای تحصیلکرده افزایش می‌یابد. وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم از ظرفیت‌های انسانی موجود نهایت استفاده را داشته باشیم، خواهیم توانست وابستگی خود به صدور منابع خام ازجمله نفت و گاز را کاهش داده و از این ثروت‌ها تنها به منظور ایجاد سرمایه‌های مولد استفاده کرد.