به گزارش مازند اصناف؛  وضعيت اقتصادي و چشم‌‌انداز اقتصاد با رفع تحريم‌ها بر خلاف آنچه از سوي دولت طي دو سال اخير مبني بر رونق و ارزاني كالاها تبليغ شده، نمي‌تواند براي صنايع توليدي داخل (‌به خصوص صنايع كوچك و متوسط بخش خصوصي‌) اثر‌گذار باشد. لذا بايد دولت براي تحريك تقاضا برنامه‌اي دقيق، ‌جامع و منطقي ارائه كند تا توليد‌كنندگاني كه تاكنون سر پا مانده‌اند به انبارداران بزرگ تبديل نشوند.

محمد‌رضا دياني رئيس مجمع كارآفرينان ايران در اين‌باره مي‌گويد: ما هم اكنون ميان دوران تحريم‌هاي ظالمانه و پسا تحريم هستيم كه پيش‌بيني مي‌شود حدود يك‌سال به طول بينجامد و لذا بايد براي آن برنامه داشت.

 وي تا‌كيد مي‌كند: ‌ما دوران سختي را پشت سر گذاشته‌ايم كه تحريم‌هاي ظالمانه روي توسعه اقتصادي و حتي بهداشت و درمان و... اثر داشت ولي تا رفع تحريم نيز دوراني را شاهديم كه بيشترين فشار‌ها بر روي توليد داخلي خواهد بود.

 كارآفرين برتر ايراني در نشست خبري مي‌افزايد: بر‌اساس پيش‌بيني‌ها شرايط حاكم باعث خواهد شد تا نرخ رشد كمتر شده و حتي تورم هم بالا برود.
وي درباره چرايي لزوم برنامه در اين ايام تأكيد مي‌كند: ‌امروز بخش توليد دچار نوعي كسادي شديد شده‌ كه اگر براي آن تدبير نشود ممكن است آنها نتوانند در شرايط پسا‌تحريم هم موفق شوند.
 شايد اشاره دياني به موضوع تعطيلي حدود ۲۰ هزار واحد توليدي است كه چندي پيش مسئولان و نمايندگان مجلس به انحاي مختلف اشاره كرده بودند.

  مردم انتظار ارزاني نداشته باشند!
 در عين حال وي مي‌افزايد: در شرايط موجود هيچ مؤلفه‌اي براي كاهش قيمت كالاهاي توليدي وجود ندارد و لذا مردم نبايد انتظار ارزاني داشته باشند و اين موضوع نيز بايد به درستي به مردم انتقال يابد تا بخشي از تقاضا‌ها تحريك شود.
وي با اشاره به افزايش ۲۰ درصدي دستمزدها، افزايش حدود ۲۵ درصدي نرخ ارز مبادله‌اي (‌از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۳ هزار تومان)، ‌افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و در نتيجه افزايش قيمت حمل و نقل، افزايش ماليات و... مي‌گويد: ‌در چنين شرايطي هيچ فردي بر مبناي منطق‌هاي اقتصادي نبايد انتظار داشته باشد قيمت محصولات كاهش يابد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه انتظار كاهش قيمت‌ها در اثر نحوه تبليغات دولت و ميزان اثر‌گذاري تحريم‌ها بوده است ولي بايد براي تحريك تقاضا چه بايد كرد، مي‌افزايد: در فضاي سياسي هر حرف كارشناسي هم با عينك سياسي ديده مي‌شود ولي واقعيت جامعه و اقتصاد نشان از تعميق ركود ناشي از كمبود تقاضا است.
دياني ادامه داد: لذا مانند وضعيت بحراني آب در اقتصاد نيز با وجود كمبود منابع بايد با استفاده از تكنولوژي‌هاي روز مانند بانكداري الكترونيك و اطلاعات آن و نيز به صورت استفاده از آبياري قطره‌اي و هدفمند منابع را در جهت تحريك تقاضا سوق داد.
 وي مي‌افزايد: براي اين منظور بانك مركزي با همكاري وزارت صنعت و اجماع انديشه‌هاي كارشناسي و با استفاده از مدل‌هاي خروج از ركود ساير كشور‌ها بايد منابع را به سمت تحريك تقاضاي توليدات داخلي ببرد.
بزرگ‌ترين توليد‌كننده لوازم خانگي در داخل مي‌گويد: در زمان حاضر حساب‌هاي همه بانك‌ها نزد بانك مركزي قرمز است و نمي‌دانيم كه منابع اين بانك‌ها به كجا رفته و فقط مي‌دانيم كه به سمت توليد نرفته است لذا ساماندهي بازار پولي – بانكي براي بهبود وضعيت ضروري است.
وي تأكيد مي‌كند: ما در بخش تقاضا با دو پديده مواجهيم كه يكي كاهش قدرت خريد است و ديگر انتظاراتي كه برايشان به وجود آمده اشتباه است.
دياني خاطر نشان مي‌كند: ‌البته منظور ما از توليد داخل كالايي است كه در شأن ملت ايران بوده و قابل رقابت با محصولات نمونه خارجي‌اش باشد.

  تحريك تقاضا مطالبه ملي شود
دياني با بيان اينكه مشكل دريافت تسهيلات از سيستم بانكي سخت و جذب منابع از بازار سرمايه براي توليد‌كنندگان بخش خصوصي تقريباً غير‌ممكن است، مي‌گويد: ‌تحريك تقاضا بايد به مطالبه‌اي ملي تبديل شود و همه بدنه كارشناسي در اصلاح ساختار‌ها بايد با هم همكاري كنند وگرنه هزار گروه خارجي هم به داخل بيايد كمكي به توليد داخل نخواهد شد و تنها به سمت صنايع بزرگي مانند نفت و گاز و پتروشيمي و خودرو خواهند رفت.
وي با اشاره به اينكه هيچ كارآفريني در داخل هم‌اكنون فعال نيست كه بتواند سود روزشمار ۲۴ درصد و معاف از ماليات را كسب كند، ‌افزود: هم‌اكنون برخي بانك‌ها اين سود را مي‌دهند و تا زماني كه اين روند در اقتصاد وجود داشته باشد توليد موفق نخواهد بود.

  توليدكننده‌ها انباردار شدند
همچنين رئيس خانه صنعت و معدن ايران نيز در گفت وگو با نسيم و در تأييد مشكل جدي تقاضا در اقتصاد مي‌گويد: توليدكنندگان به دليل كمبود تقاضا در سطح بازار انباردار شده‌اند.
سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي با اشاره به اينكه اكثر كارخانجات سيمان، كاشي و سراميك و مصالح‌فروشي‌هاي ساختماني با كمبود تقاضا توليدات خود را در انبارها گذاشته‌اند، اظهار داشت: شرايط ركود اثر واقعي خود را بر بخش توليد گذاشته است و واحدها به دليل قيمت تمام‌شده بالاي كالاهاي خود امكان صادرات آنها را هم ندارند.
وي با بيان اينكه دولت بايد براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي فكر اساسي كند، مي‌افزايد: تمام آثار منفي تورم، ركود و اعمال قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به بخش توليد وارد شده و آنها را با ديون معوق بسيار روبه‌رو ساخته است.
سهل‌آبادي اضافه كرد: در حال حاضر ۹۰ درصد كارخانجاتي كه برق زيادي مصرف مي‌كنند در پرداخت قبوض ماهانه خود دچار مشكل هستند و حتي به مرز تعطيلي هم رسيده‌اند.

منبع: روزنامه جوان