به گزارش مازند اصناف؛  وزارت راه‌وشهرسازی در خصوص اهمال برخی شهرداری‌های کشور در اجرای ماده ۴ قانون نظام مهندسی، تذکر داد.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی دیروز با ارسال دو نامه به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین شهردار تهران، با تاکید بر مفاد ماده ۴ قانون نظام مهندسی مصوب مجلس سال ۷۴، خواستار الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی به درج نام و مشخصات مجری ذی‌صلاح در پروانه ساخت شد.

بر اساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی، هرگونه فعالیت در حوزه ساخت مسکن مستلزم برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای است که اين‌ صلاحيت‌ در مورد مهندسان ‌از طريق‌ پروانه ‌اشتغال ‌به‌ كار مهندسي‌ و در مورد كاردان‌هاي‌ فني‌ و معماران ‌تجربي‌ از طريق‌ پروانه‌ اشتغال‌ به‌‌كار كارداني‌ يا تجربي‌ و در مورد كارگران ‌ماهر از طريق‌ پروانه ‌مهارت‌ فني‌ احراز مي‌شود.

حامد مظاهریان همچنین با استناد به تصویب نامه هیات وزیران در تیرماه سال ۸۳، در این نامه تاکید کرده است: به موجب ماده ۱۰ این تصویب نامه، مجری ساختمان در زمینه اجرا باید دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه‌و‌شهرسازی باشد و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌کند اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد.

این در حالی است که براساس این تصویب‌نامه، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان وظیفه دارند نام و مشخصات مجری واجد شرایط و صلاحیت را که توسط مالک معرفی شده است همراه با نسخه‌ای که با وی به عنوان قرارداد انجام کار منعقد شده و در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گرفته است، در پروانه مربوط قید کند.

وی هدف از این نامه را اجرای کامل این قانون عنوان کرده و می‌ا‌فزاید: با توجه به تخصصی بودن موضوع ساخت‌وساز، جلوگیری از فعالیت سازندگان فاقد صلاحیت حرفه‌ای یا در اصطلاح همان بساز و بفروش‌ها، نقش اصلی را در حفظ حداقل کیفیت ساختمان‌ها، ارتقای کیفیت و طول عمر آنها، رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در کنار صرفه‌جویی در منابع ملی از جمله مصرف بهینه انرژی و به خصوص کاهش حوادث ساختمانی دارد.

مظاهریان در این باره به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: این نامه دربردارنده تذکر موکد وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر لازم الاجرا بودن قانون نظام مهندسی در خصوص حذف سازندگان بی‌صلاحیت و انجام ساخت‌‌وسازها توسط افرادی است که به موجب گواهی اشتغال به کار حرفه‌ای وزارت راه‌وشهرسازی، مجاز به ساخت‌وساز و انجام امور اجرایی ساخت مسکن هستند.

 وی با بیان اینکه اخیرا برخی شهرداری‌ها در اجرای این قانون تشکیک و اهمال کرده‌اند، گفت: با توجه به اینکه استفاده از مجریان و افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای در ساخت‌وسازها تاکید قانونی دارد و عدول از آن جرم محسوب می‌شود، وزارت راه‌وشهرسازی از این پس هرگونه موارد تخطی از قانون را در این زمینه پیگیری خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد