به گزارش مازند اصناف؛  حسین نیازآذری بعدازظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات گروه صنعتی پیشرو بابل با بررسی موارد عنوان شده از سوی شرکت و مسئولان ذی‌ربط، خواستار تحقق مهلت پرداخت 6 ماهه از سوی شرکت پیشرو از دستگاه‌های خدمات‌رسان، تامین اجتماعی، اداره مالیات و بانک‌ها شد.

نیازآذری تصریح کرد: باید قانون رقابت‌پذیر در کشور اجرایی و در راستای اقتصاد مقاومتی قوانین مزاحم اصلاح شود تا شرایطی ایجاد شود که تولید ملی مستقل تقویت شود.

این مسئول افزود: با توجه به ابلاغ قانون جدید مالیاتی کلاس آموزشی و اطلاع‌رسانی در دستور کار جدی مدیران ذی‌ربط باشد.

محمدتقی عباسپور فرماندار بابل نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه سیستم دولتی قادر به ایجاد شغل نیست، حمایت از بخش‌های داخلی نقش مهمی دارد.

رئیس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان صنایع بابل نیز بیان کرد: مهم‌ترین دغدغه مسئولان بحث اشتغال است و سعی دارند تا با رفع موانع موجود در تولیدکنندگان انگیزه کار و خدمت ایجاد کنند.

محمدصادق رمضان‌پور افزود: منظور از رفع مشکل واحدهای تولیدی یعنی ایجاد راه حل اساسی برای رفع معوقات بانکی و مشکل تامین اجتماعی است.

وی ادامه داد: تاکنون راهکار مناسبی در مجلس و دولت برای رفع قانون‌های دست‌وپاگیر در راستای حمایت از بخش تولیدی انجام نشده است.

رئیس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان صنایع بابل گفت: سود بانکی مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان بوده که چون بختک بر پیکر تولید سایه انداخته است.

مدیرعامل گروه صنعتی پیشرو نیز اظهار کرد: این شرکت از سال 73 فعالیت خود را در زمینه قالب‌سازی و قطعه‌سازی پیشرو با هدف طراحی و ساخت قالب‌های صنعتی و تولید قطعات پلاستیکی با ساپکو آغاز کرد.

رمضان‌علی مختاری با اشاره به اینکه این شرکت جزو شرکت‌های برتر قالب سازی کشور است که توانسته کشور را به مرز خودکفایی برساند، افزود: گروه صنعتی پیشرو با همکاری گروه قالب ابزار ساپکو با عقد قرار داد و اخذ نمایندگی انحصاری شرکت آلمان که دومین شرکت بزرگ‌ گرین‌کار‌ در دنیاست اقدام به گسترش گرین کاری در ایران کرد.

وی از فعالیت بیش از 300 نفر در این شرکت خبر داد و تصریح کرد: با توجه به مشکلی که برای ایران خودرو پیش آمده ما تنها اقدام به ارسال جنس به آنجا کرده ولی منابع ورودی نداریم لذا دچار چالش مالی شدیم.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال 93 و 94 میزان مطالبات مالی شرکت 25 میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: این سبب شده شرکت پیشرو بیش از 11 میلیارد تومان معوقات بانکی و بیش از یک میلیارد و 100 میلیون تومان جک برگشتی داشته باشد و در پرداخت قبوض انرژی به دستگاه‌های خدمات‌رسان دچار مشکل شود.

مدیرعامل شرکت صنعتی پیشرو با بیان اینکه 500 خانوار از این شرکت امرار معاش می‌کنند، گفت: 30 پیمانکار کوچک، 10 پیمانکار بزرگ و 20 دستگاه ماشین با این شرکت همکاری دارند این در حالی است که چهار ماه حقوق کارکنان پرداخت نشده و به سبب بدهی احساس امنیت نداریم که این شرایط ایجاد شده مشکل مدیریتی شرکت نبوده بلکه درگیر اقتصاد بیمار کشور است.

فارس مازندران