به گزارش خبرنگار مازند اصناف؛ کمال علیپور پیش از ظهر امروز در جلسه همایش روسای اتحادیه های تاکسی تلفنی مازندران گفت: ما سعی کردیم تا با تغییر برخی قوانین نظام صنفی و تغییر ماهیت مجامع امور صنفی به اتاق های اصناف اثرگذاری اصناف را در تصمیمات پررنگ تر کنیم.

وی در ادامه ضمن تایید سخنان روسای اتحادیه های موسسات اتومبیل کرایه مازندران در خصوص مشکلات و چالش های پیش روی آنها خاطر نشان کرد: صحبت های شما عزیزان درست و قابل بررسی است اما چه خوب بود که امروز از آقای استاندار و معاون عمرانی وی و همچنین نماینده شهرداری ها در وزارت کشور در این همایش دعوت می کردید تا سخنان آنها را نیز بشنوید.

عضو فراکسیون اصناف کشور با بیان اینکه برگزاری چندین صدباره ی این جلسات و همایش ها نیز گره از کار شما باز نخواهد کرد؛ یادآور شد: برابر قانون شهرداری ها متولی اصلی شهرند و هر آنچه را که شما مجوز می دهید طبق قانون مکان سنجی و نیاز سنجی ان را شهرداری ها مدیریت می کنند؛ حال اگر این مدیریت موجب تداخل با فعالیت های شما گردیده است راهکارش برگزاری این همایش ها نیست.

دبیر مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مازندران تصریح کرد: راهکار حل معضلات مطرح شده در این همایش، تنها تنظیم استفساریه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران و طرح آن در مجلس است تا بتوانیم با طرح متولی بودن وزارت صنعت معدن و تجارت برای مدیریت و نظارت بر تاکسی تلفنی ها را در مجلس به رای بگذاریم تا این مشکل حل گردد.

وی در پایان در خصوص مشکلات تاکسی تلفنی ها در خصوص سرویس مدارس اظهار کرد: آموزش و پرورش نیز باید فضایی ایجاد کند تا موسسات اتومبیل کرایه هم چون گذشته به انجام سرویس مدارس بپردازند. آژانس های تلفنب قشری زحمت کش و مورد اعتماد خانواده ها هستند که قطعا از فیلترهای بیشتری نسبت به سایر موسسات حمل و نقل شهری عبور کرده اند.

سید عیسی میرشفیعی نیز در خصوص مشکلات فی ما بین موسسات اتومبیل کرایه مازندران و آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش یک بهره بردار است و می سنجد که در کجا می تواند بهره برداری بهتر و مناسب تری را داشته باشد.

وی تصریح کرد: سیاست ما مبنی بر اینکه موسسات اتومبیل کرایه پول قرارداد خود را از آموزش و پرورش دریافت کنند نه از اولیای دانش آموزان؛ به جهت حفظ امنیت روانی دانش اموزان و خانواده های آنهاست تا سبب سرخوردگی یا بروز مشکل برای دانش آموزان نشود.

معاون آموزش و پرورش مازندران در خصوص درصد کمیسیون قراردادی که مدارس از موسسات اتومبیل کرایه می گیرند؛ اذعان کرد: این وجوه تنها صرف هزینه های مدارس می شود و جنبه حقیقی ندارد؛ از سوی دیگر چون طرف قرارداد موسسات با آموزش و پرورش است در صورت عدم پرداخت مبلغ از سوی اولیای دانش آموزان ضمانت پرداخت آن با آموزش و پرورش استان است.

میرشفیعی در پایان خاطر نشان کرد: در خصوص سایر موضوعات مطرح شده شورای اداری استان باید پاسخگو باشد و پاسخ و ورود به آن در حیطه وظایف آموزش و پرورش مازندران نیست.

انتهای پیام/

بهراد حسینی