_1441356621.jpg)
کوه مشکلات، صنعتگران نساجی را از بازار غافل کرد
به گزارش مازند اصناف؛ رکود واژه‌ای است که محمدمهدی رییس‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران برای تشریح وضعیت صنعت نساجی کشور به کار برده است. یکی می‌گوید مشکل اصلی صنعت نساجی قاچاق است و دیگری مشکل اصلی را در اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
اما کارشناسان می‌گویند دلیل اصلی قاچاق باشد یا مالیات بر ارزش افزوده، قرار گرفتن صنعت نساجی در میان صنایع اولویت‌دار برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان از آن دارد که مسئولان این وزارتخانه از ارتقای این صنعت حمایت خواهند کرد. چراکه برای این صنعت، اهدافی از جمله افزایش حجم اشتغال از ۲۸۰ هزار نفر به ۵۰۰ هزار نفر، افزایش سهم ارزش افزوده نساجی و پوشاک از ۳ درصد به ۴ درصد در کل صنعت، صادرات ۳ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴ (البته با احتساب چرم و کفش) و رسیدن به رتبه سوم منطقه و پنجاهم در جهان در نظر گرفته شده است.آنطور که کارشناسان می‌گویند، یکی دیگر از مشکلات پیش روی صنعت نساجی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید است که سبب شده تشکل‌های صنعتی کشور ازجمله انجمن صنایع نساجی به آن انتقاد کنند. به گفته مهدی‌زاده برای آنکه این ماده مورد بازنگری هیات وزیران قرار گیرد، انتقادات و دلایل آن به صورت مکتوب ارسال شده است. آنها همچنین می‌گویند نرخ تسویه بدهی با بانک‌ها باید نرخ روز گشایش اعتبار باشد و در آیین‌نامه‌ای که برای اجرا ابلاغ شده، مقرر شده که ۲۵ درصد به صورت علی‌الحساب به نرخ گشایش پرداخت شود اما حالا ارزش حال بدهی را بر مبنای نرخ مرجع محاسبه می‌کنند که این موضوع محلی برای اختلاف میان بانک‌ها و فعالان صنعتی شده است.
آمارها چه می‌گویند؟
چندی پیش مدیرکل صنایع نساجی پوشاک و چرم وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور حجم سرمایه‌گذاری در این واحدهای صنعتی مربوط به صنعت نساجی را حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال در سال ۹۳ اعلام کرد و گفت: سالانه حدود۹۵۰میلیون دلار در صنعت نساجی صادرات داریم که این رقم در سال گذشته با ۵ درصد رشد ۹۸۰ میلیون دلار بوده است. به گفته گلناز نصراللهی با واردات بی‌رویه نخ در ۲ سال گذشته و همراه شدن آن با رکود اقتصادی، سال ۹۳ سال خوبی برای صنعت نساجی نبوده است.
او درباره نقش قاچاق در لطمه زدن به تولیدات نساجی گفت: با توجه به اینکه صنعت نساجی قوی و ریشه‌دار است بحث قاچاق خیلی نمی‌تواند به تولیدات آن لطمه بزند چراکه براساس آمارهای واردات «یونیدو» که یک آمار بین‌المللی است، سالانه حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پوشاک به سمت ایران هدایت می‌شود و این درحالی است که ما سالانه فقط ۵ میلیون دلار آن را ترخیص می‌کنیم.نصراللهی تاکید کرد: چون کالاهای قاچاق، کالاهای تولیدشده در فصل خودشان نیست و فصل خودش را گذرانده و با قیمت بسیار پایین به فروش می‌رسد، از این طریق می‌تواند صنعت نساجی را تحت‌تاثیر قرار دهد.این مدیرکل با بیان اینکه در بخش توزیع در صنعت نساجی با مشکل مواجه هستیم، گفت: امسال بر توسعه بخش پوشاک متمرکز شده‌ایم و همه باید دست در دست هم دهیم تا مشکلات توزیع با سرمایه‌گذاری مطمئن، حل شود.نصراللهی همچنین از تدوین سند راهبردی پوشاک در کشور با همکاری دانشگاه پلی‌تکنیک و انجمن صنایع نساجی خبر داد و افزود: این سند موتور محرکی خواهد بود برای توسعه سند پوشاک و تولید پارچه که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نساجی قاچاق‌پذیرتر است
به گزارش صمت محمدمهدی رییس‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در نشست خبری مهم‌ترین معضل فعلی صنایع کشور را «رکود» دانست و گفت: باید سیاست‌های اجرایی دولت و قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی در جهت خروج از رکود اتخاذ شود زیرا رکود به کاهش تقاضا و فروش واحدهای تولیدی منجر شده است. وی افزود: قاچاق در بسیاری از صنایع وجود دارد اما صنعت نساجی به دلیل ماهیت ویژه خود، قاچاق‌پذیرتر از سایر صنایع است. رییس‌زاده ضمن اشاره به مذاکره انجمن نساجی با سایر تشکل‌های کشور افزود: مشکلات اساسی، تولیدکننده را از فعالیت اصلی خود یعنی بهبود کیفیت محصولات، بازاریابی و صادرات غافل کرده است.
دبیرکل انجمن نساجی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را یک قانون مترقی و مطلوب دانست و گفت: متاسفانه این قانون در ایران به خوبی اجرا نشد؛ مالیات بر ارزش افزوده باید از انتهای زنجیره تولید، یعنی مصرف‌کننده نهایی شروع شود در حالی که مصرف‌کنندگان نهایی این هزینه را تقبل نمی‌کنند، اصناف هم که از پرداخت آن شانه خالی کردند و تمام فشارهای قانون یادشده بر دوش تولیدکنندگان سنگینی می‌کند.
قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و صنعت نساجی
رییس‌زاده به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور هم پرداخت و گفت: علاوه بر بار مالی که این قانون به کارفرمایان تحمیل می‌کند، کارگری که پس از سال‌ها فعالیت، تجربه‌های ارزشمندی کسب کرده و زمان بهره‌برداری از این تجربه‌ها فرا رسیده با تکیه بر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، درخواست بازنشستگی می‌کند و به این ترتیب هم آن صنعت از تجربه‌های وی محروم می‌شود و هم کارفرما مجبور است در شرایط نامساعد اقتصادی، مبالغ سنگینی پرداخت کند.
وی تصریح کرد: یکی از مواردی که انجمن نساجی در یک‌سال اخیر به عنوان سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده، بحث اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور است که خوشبختانه با مسئولان رده بالای سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار توافقاتی انجام شده که این قانون، اصلاح شود.رییس‌زاده با بیان این مطلب که در دنیای امروز واژه‌ای با عنوان «مشاغل سخت و زیان‌آور» وجود ندارد، اظهار کرد: وظیفه کارفرمایان این است که «ایمنی مشاغل» را در واحدهای تولیدی و کارخانه‌های صنعتی مدنظر قرار دهند.
قانون رفع موانع تولید
دبیرکل انجمن نساجی ضمن بیان این مطلب که در شرایط رکود تورمی باید رفتار سیاستگذاران به نفع تولید باشد، اضافه کرد: قانون «رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور» در ۶۰ ماده به تصویب رسید که تمام این مواد مستلزم تصویب یکسری آیین‌نامه‌های اجرایی توسط دولت بود. در جریان تصویب برخی از این آیین‌نامه‌ها، نظرات کارشناسی تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف استخراج شد اما متاسفانه تصویب‌نامه نهایی، مغایرت بسیاری با نظرات بخش خصوصی داشت.رییس‌زاده به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و نحوه تسویه بدهکاران ذخیره ارزی نیز اشاره و اظهار کرد: تشکل‌های کشور (از جمله انجمن نساجی) اشکالات و ایرادات آیین‌نامه یادشده را که باید مورد بازنگری هیات وزیران قرار گیرد به صورت مکتوب ارسال کرده‌اند.وی افزود: نرخ تسویه، نرخ روز گشایش اعتبار است و در آیین‌نامه‌ای که برای اجرا ابلاغ شد، مقرر شده که ۲۵ درصد به صورت علی‌الحساب به نرخ گشایش پرداخت شود اما ارزش حال بدهی بر مبنای نرخ مرجع محاسبه شده است، تاریخ تولد نرخ مرجع هفتم بهمن ۱۳۹۰ است و نرخ مرجع تمامی متقاضیانی که بین این تاریخ و سوم مهر ۱۳۹۱ گشایش اعتبار داشته‌اند یا از این تسهیلات استفاده کرده‌اند منطبق با نرخ گشایش است اما برای کسانی که پیش از هفتم بهمن ۱۳۹۰ گشایش اعتبار داشتند (که جمعیت قابل توجهی را تشکیل می‌دهد) نرخ گشایش متفاوت است. نرخ مرجع یورو در آن زمان ۱۵۸۶ تومان و دلار ۱۲۲۶ تومان بود اما کسی که برای مثال در سال ۱۳۸۷ گشایش اعتبار کرده، یورو کمتر از هزار تومان را تجربه کرده که در مقیاس کلی، رقم مابه‌التفاوت اساسی پیدا می‌کند.دبیرکل انجمن نساجی یادآور شد: تاریخ تولد ارز مبادله‌ای چهارم مهر ۱۳۹۱ است و تمامی تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ یادشده، با نرخ ارز مرجع (هزار و ۲۲۶تومان) ثابت شده است و پس از تاریخ گفته شده، اعلام شد مجموع بدهی‌ها ضرب‌در دلار هزار و ۲۲۶ تومانی یا معادل ارزهای آن روز محاسبه خواهد شد و پس از این تاریخ، بدهی ارزی تبدیل به ریال‌شده و برمبنای نرخ سود ۲۰ درصدی حرکت کنند.
بدهی به بانک‌ها
رییس‌زاده درباره بانک‌های رفاه، تجارت، ملت و صادرات نیز عنوان کرد: بانک‌های گفته شده در سال ۱۳۸۹ طبق مصوبه هیات دولت وقت، از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی تبدیل شدند و هنگام بده بستان با دولت، نرخ دلار ۱۰۰ تومان و یورو ۱۲۶۰ تومان بود و با این ارقام تهاتر کردند، بخشنامه بانک مرکزی در بهمن۱۳۹۱ به آنان ابلاغ کرد که می‌توانند با مشتریان خود تهاتر به ریال کنند اما این موضوع را با مشتریان خود در میان نگذاشتند و درحال‌حاضر نیز اعلام کرده‌اند مشتریان باید مابه‌التفاوت را به نرخ مبادله‌ای بپردازند! دولت تدبیر و امید در پایان سال۹۲، همان بخشنامه را تنفیذ کرد اما یک بحث حقوقی در این زمینه با مدیران بانک مرکزی انجام دادیم که طبق قانون مدنی کشور هر کسی صاحب مال خود است و نمی‌توان به بخش خصوصی تکلیف کرد که مال خود را ارزان‌تر بفروشد.رییس‌زاده افزود: معاون اول رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده که ایرادات و مشکلات آیین‌نامه‌ای قانون رفع موانع تولید مورد رسیدگی قرار گیرد.به گفته دبیر انجمن نساجی، تعدادی از واحدهای تولیدی که از ۴ بانک گفته شده، تسهیلات گرفته‌اند، در جلسه‌ای با مدیران بانک مرکزی اعلام کردند که می‌خواهند ۲۵ درصد را واریز کنند اما این ۴ بانک از دریافت آن امتناع می‌کنند! البته از نظر حقوقی، این امتناع کاملا بجاست زیرا بانک‌های گفته شده، خصوصی شده‌اند. به این ترتیب ۴ بانک، وجوه ۲۵ درصد را نمی‌گیرند اما پس از پایان مهلت پرداخت ۲۵ درصد، بانک مرکزی اعلام می‌کند بدهکاران بانکی، بدهی خود را نمی‌پردازند درحالی که بخشنامه بانک مرکزی برای اجرای این قانون، مشمول تمام بانک‌های کشور است اما ۴ بانک اعلام کرده‌اند که مشمول تسهیلات تهاترشده نمی‌شوند!
درخواست مهلت ۳ ماهه
رییس‌زاده گفت: درخواست تمدید مهلت ۳ ماهه برای بدهکاران ارزی مطرح کرده‌ایم که امیدواریم این ۳ ماه به ۶ ماه تبدیل شود زیرا در متن قانون به دولت برای تدوین آیین‌نامه ۶ ماه فرصت داده شده اما مشتریان ۳ماه فرصت دارند و اختیار در این آیین‌نامه به «کارگروه ملی» واگذار شده است که کارگروه یادشده می‌تواند این مهلت را (برای مشتریان) تمدید کند. رییس‌زاده از ارسال توصیه‌نامه بانک مرکزی به بانک‌های رفاه، تجارت، ملت و صادرات خبر داد و اظهار کرد: به این ترتیب بانک‌های مطرح شده نیز همان رویه بانک‌های دولتی را در مقابل بدهکاران بانکی در پیش خواهند گرفت.
وی با بیان این مطلب که فضاسازی‌های اقتصادی کشور در درجه اول باید بر جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و حفظ تولید ملی متمرکز شود، تصریح کرد: این درحالی است که متاسفانه در چند ماه اخیر، واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات متعدد در زمینه مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی، سیستم بانکی و... به کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی روی آورده‌اند. دبیر انجمن نساجی گفت: معنی حمایت از تولید باید تبلور عملی هم داشته باشد و تبلور عملی آن در رفتارها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که به اصطلاح نگذارد گره‌ای که با دست باز می‌شود را با دندان باز کنیم. وی ادامه داد: صنایع نساجی هنگام تدوین برنامه راهبردی در زمره صنایع اولویت‌دار نبود اما درحال‌حاضر جزو ۷ صنعت اولویت‌دار شناخته می‌شود که آن هم به دلیل تلاش‌های بی‌وقفه و مستمر انجمن نساجی و حمایت‌های خانم نصراللهی است.
ایران جیب