به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از ایسنا، محمود خوانساری امروز – سهشنبه – در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در دو سال اخیر دولت اقداماتی انجام داده است که باعث خوشبینی مردم و مدیریت اقتصاد و انضباط مالی شده است؛ به نحوی که ایجاد ثبات در بازار و نرخ ارز به وجود آمده و خبری از هیجانات ارزی و نوساناتی که پیش از این وجود داشت، نیست.
وی ادامه داد: این اتفاق باعث شد که تورم کنترل شود و از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳ برسد و امروز نیز تورم ۱۵ درصدی را تجربه میکنیم. همچنین در سال گذشته رشد اقتصادی سه درصدی داشتیم و در بیشتر شاخصهای اقتصادی نیز رشد داشتهایم.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: به عنوان نمونه بودجه عمرانی ۲۰ درصد، صادرات ۱۸ درصد، مصرف سه درصد و بودجه سرمایهگذاری ۳٫۵ درصد رشد داشته است که امید است با مذاکراتی که در حال انجام است اقتصاد پر رونقتری را تجربه کنیم.
خوانساری با اشاره به افت قیمت نفت و تاثیر آن بر بخشهای مختلف اضافه کرد: با کاهش قیمت نفت مشکلات جدی در اقتصاد کشور پیدا شده است و کاهش این درآمدها باعث شده که در پنج ماه ابتدایی سال، بودجه عمرانی به شکل مطلوبی تخصیص پیدا نکند و حد یک تا دو درصد باشد.
وی ادامه داد: در پنج ماهه ابتدایی امسال ۱۵٫۸ درصد کاهش صادرات و ۱۹٫۴ کاهش واردات را شاهد بودیم. همچنین با تحلیلهای صورت گرفته در سه ماهه ابتدایی امسال تولیدات صنعتی هشت درصد و فروش ۱۲ درصد کاهش را تجربه کرده است. ضمن اینکه چهار درصد ذخیره انبار افزایش یافته است و از سوی دیگر رکود باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت شده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: این روند منجر به اخراج برخی نیروهای کار و افزایش ذخیره انبارها شده است که میتواند مشکلات را بیش از گذشته افزایش دهد، چرا که در کنار تمام این موارد، بحران تقاضا نیز به چشم میخورد.
خوانساری در بخش دیگری از صحبتهایش به قانون مالیاتها اشاره کرد و گفت: قانون مالیاتها در مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده و قرار است از اول فروردین ۱۳۹۵ نیز اجرایی شود. این قانون ضمن اینکه از نقاط مثبت زیادی برخوردار است که میتواند منجر به شفافسازی نظام مالیات شود، دارای اشکالاتی است که باید برطرف شود.
وی تاکید کرد: نباید برخی بندهای این قانون معطل بماند لذا از دولت انتظار میرود در تدوین آییننامه قانون مالیاتها، اتاق بازرگانی را دعوت کند. همچنین امید است با این قانون در جهت شفافیت سازمان امور مالیاتی گام برداشته شود.