به گزارش مازند اصناف؛ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به مطلب منتشر شده بر روی خبرگزاری مهر با عنوان «تکانه‌های قیمتی در بازار کالاهای اساسی / افزایش بی سروصدای قیمتها»، توضیحاتی را ارسال کرد:

۱- براساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید و ساماندهی تجارت، قیمت‌گذاری و اعمال نظارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای کشاورزی، این وزارتخانه موظف است برنامه ریزی و اقدامات لازم را با اولویت استفاده از ظرفیت و توان بخش غیردولتی به ویژه نظام صنفی کشاورزی بعمل آورد.

۲- براساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها، کالاها و خدمات در سه اولویت دسته بندی و روند قیمت‌گذاری آنها مشخص است ولی به ِصرف ارائه تقاضا برای افزایش قیمت، این موضوع دلیل اجرایی شدن درخواست افزایش قیمت نبوده و حداکثر در سقف ۶ درصد برای یک بار در سال منوط به وجود شرایط لازم و کافی و بررسی و اعلام نظر رسمی می باشد و هرگونه اقدام، قبل از آن تخلف است.

۳- نوسان قیمت کالاهایی که در بازار  رقابتی عرضه می شوند (علی الخصوص  محصولات کشاورزی  ومیوه وسبزیهای تازه) از عواملی همچون میزان عرضه و تقاضا، شرایط فصلی، زمان برداشت، میزان واردات و یا صادرات تبعیت می‌کند که بر روند تغییر قیمت ها تاثیر می‌گذارند و دستگاه‌های مسئول موظفند از طریق اتخاذ سیاست‌های بازدارنده و یا سیاست‌های حمایتی  جهت ایجاد تعادل در بازار اقدام کنند.

۴- کلیه اقدامات این سازمان براساس مفاد مصرح در اساسنامه و متاثر تکالیف محوله از سوی هیات دولت، شورای اقتصاد، ستاد هدفمندسازی یارانه ها و کارگروه تنظیم بازار صورت می پذیرد.

۵- بدیهی است این سازمان کمافی السابق درحیطه اختیارات و وظایف با سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه تنظیم بازار از جمله وزارت جهاد کشاورزی همکاری و همراهی لازم را معمول می کند.