به گزارش مازند اصناف؛ دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که برخی افراد اظهار می‌کنند کاهش تورم به قیمت افزایش رکود اتفاق افتاده است، تصریح کرد: ابتدا باید بگویم این رکود از قبل وجود داشته است. رکود به صورتی بود که پایان سال 91 رشد اقتصادی کشور به 8/6 ـ درصد کاهش پیدا کرده و بسیار بالا بود و روند صعودی هم داشت، تورم 5/30 درصدی در سال 92، تا 4/40 درصد هم رسید.
در نتیجه ما در وضعی قرار داشتیم که تورم و رکود به صورت شتابان، روند صعودی و رشد اقتصادی روند نزولی را طی می‌کرد.

وی ادامه داد: در این حالت، تلاطم تورمی به وجود می‌آید که به واسطه این موضوع، نرخ‌هایی که در عمل در اقتصاد مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، نرخ‌های واقعی است. به عنوان مثال اگر فردی قصد داشته باشد پولی را قرض بگیرد، نرخ بازده آن را نیز در نظر دارد و بعد برای این کار اقدام می‌کند. معمولا نرخ‌های اسمی سود، منهای تورم است، اما چون تورم بالا، تلاطم تورمی ایجاد می‌کند، عملا نرخ‌های واقعی سود هم شروع می‌کند به طی کردن روند نزولی و بی‌ثباتی.

قربانی گفت: در این صورت در تورم‌های بالا اساسا ضربه به تولید بیشتر اتفاق می‌افتد. دولت یازدهم توانست با کاهش تورم به وضع تولید نیز کمک کند و از قیمت پول آن بکاهد.

کار دولت سخت شده است

وی افزود: کاهش دادن تورم بالا بسیار راحت‌تر از کاهش دادن تورم ساختاری و مزمن است، زیرا با سطحی از انضباط می‌شود این موضوع را حل کرد؛ همان کاری که ما تا به حال انجام داده‌ایم. تورم40 درصدی به زیر
15 درصد رسیده است. ولی کاهش تورم در سال‌های آینده خیلی دشوارتر و سخت‌تر خواهد بود.

قربانی تصریح کرد: باید انضباط پولی و مالی و همین‌طور سازگاری سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و ارزش در سطوح بهتری حفظ شود. خوشبختانه مساله مهمی که اینجا وجود دارد تصمیم رئیس‌جمهور به رعایت انضباط و اتکا نداشتن به منابع بلندمدت بانک مرکزی است که بارها روی این موضوع تاکید کرده‌اند.

جام جم