logo

کد خبر : 13609
تاریخ خبر : 1394/06/07
بالاخره بیمه عمر خمس دارد یا نه؟

بالاخره بیمه عمر خمس دارد یا نه؟

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ما که خود را بیمه کرده ایم در این خصوص وظیفه ای نداریم، چه شرکت های بیمه خمسشان را بدهند چه ندهند. لذا نگران نباشید...<br /> </span></p>

به گزارش مازند اصناف؛  بیمه به نوعی عهد و پیمان دو طرفه گفته می شود که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی بسته می شود و مطابق آن یکی از طرفین متعهد می گردد در عوض پرداخت مبالغی از طرف دیگر در زمان بروز حوادث مختلف خسارت وارده بر او یا بخشى از آن را جبران نماید. در این قرارداد یک طرف را بیمه گر (طرف تعهد کننده) و طرف دیگر را بیمه گذار می نامند. بیمه انواع مختلفی دارد از جمله بیمه عمر، بیمه بهداشت و درمان، بیمه حوادث، بیمه بیکارى و بیمه شخص ثالث و... که مطابق آنچه در تحریر الوسیله آمده است در احکام آنها تفاوتی نیست. (تحریر الوسیلة، ج‌۴، ص ۴۴۹)
از طرفی فقها معتقدند گرچه بیمه عقد مستقلى است اما مى‌توان آن را در قالب عقود دیگر از قبیل صلح، اجرا نمود. این قرارداد از عقدهاى لازم به شمار مى‌رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست. همچنین تمام اقسام بیمه با به کار بردن شرایط آن، از حیث شرعی صحیح است.
حالا در این خصوص مسائلی نیز ممکن است مطرح شوند. از جمله اینکه آیا خمس به بیمه عمر تعلق می گیرد یا خیر؟ به خسارت های پرداختی چطور؟
در همین رابطه در رساله اجوبة الاستفتائات رهبر انقلاب آمده است:
س۱۰۶: آیا خمس به بیمه‌‌های عمر و پس‌‌انداز تعلّق می‌گیرد؟ در مورد بیمه آتش‌سوزی و حوادث چطور؟ چه كسی باید این خمس را بدهد؟ (بیمه‌گذار، ذینفع، بیمه شده، بیمه‌گر).
ج) بيمه‌گذار آنچه را طبق قرارداد بيمه به عنوان حق بيمه به تدريج يا يكجا به بيمه‌گر می‌پردازد، اگر از درآمد همان سال پرداخته باشد، جزو مؤونه‌ او محسوب است و خمس ندارد و آنچه را كه از بيمه‌گر در پايان مدت يا در وقت حصول شرطی كه پرداخت خسارت موكول به آن شده دريافت می‌نمايد جزو درآمد كسب محسوب نيست و خمس ندارد و اما بيمه‌گر كه شغلِ او يك نوع تجارت است، آنچه را كه از بيمه‌گذاران بابت حق بيمه دريافت می‌دارد جزو درآمد سالانه‌ی او محسوب است كه در زائد بر مؤونه‌ی سالش خمس دارد. و ضمناً خسارت‌هايی كه در طول سال به بيمه‌گذاران طبق قرارداد بيمه می‌پردازد نيز جزو مؤونه قرارداد بيمه است كه از اصل مبالغ دريافتی از بيمه‌گذاران بابت حق بيمه كسر می‌شود و باقی‌مانده در سر سال جزو سود برای او محسوب است كه بايد خمس آن را بپردازد و بيمه‌گذار در اين باره تكليفی ندارد.
                                                                                                                  ***
س۱۰۷: آیا به مالی که شرکت‏‌های بیمه بر اساس قرارداد برای جبران خسارت به بیمه شده پرداخت می‏‌‌کنند، خمس تعلّق می‏‌‌گیرد؟
ج) پولی که شرکت‌های بيمه به فرد بيمه شده پرداخت می‏‌‌کنند، خمس ندارد.

                                                                                                                         ***
سه نکته:
* بالاخره بیمه عمر خمس دارد یا نه؟
مطابق فرمایش رهبر انقلاب:
اولاً: کسی که خود را بیمه می کند پولی را که هر ساله می پردازد اگر از درآمد همان سالش باشد (برای مثال از پس اندازش نباشد) جزو مخارج همان سال حساب شده و خمس ندارد.
ثانیاً: آن مبلغی را که از شرکت بیمه (بیمه گر) بعد از چند سال می گیرد هم جزو درآمد سالیانه محسوب نمی شود و خمس ندارد.
ثالثاً: پولی که بابت خسارت داده می شود نیز خمس ندارد.


** اگر شرکت های بیمه خمس نمی دهند شما نگران نباشید!
در طرف دیگر شرکت های بیمه:
اولاً: پول هایی را که از بیمه گذاران دریافت می کنند جزو درآمد سالشان محسوب شده و هرچقدر در سر سال خمسی باقی بماند باید خمس آن را بدهند.
ثانیاً: باقیمانده خسارت هایی که به بیمه گذاران می پردازد نیز جزو درآمد سال است و سر سال هرچقدر مانده باشد باید خمسش پرداخت گردد.
ثالثاً: ما که خود را بیمه کرده ایم در این خصوص وظیفه ای نداریم، چه شرکت های بیمه خمسشان را بدهند چه ندهند. لذا نگران نباشید زیرا مسئولیت خمس شرکت های بیمه فقط و فقط بر عهده خودشان است.


*** نحوه قرارداد بیمه شرعی
عقد بیمه به چند صورت اجرا می شود:
یک: بیمه گذار بگوید: به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان و ماهى فلان مقدار بدهم و در مقابل آن خسارتى که به مغازه من مثلا از ناحیه آتش سوزی یا دزدى وارد شد، جبران نمایى و طرف مقابل نیز قبول کند.
دو: بیمه گر بگوید جبران خسارتى که به موسسه شما وارد مى‌شود؛ مثلا از ناحیه آتش سوزی یا دزدى، بر عهده من است و در برابر آن فلان مقدار به من بدهى. این قیود باید مشخص و معلوم باشد تا قرارداد فوق شرعی و بلا اشکال تلقی شود. (توضیح المسائل امام خمینی، ص ۷۹۳، م ۲۸۶۵)
البته مطالب این یادداشت مطابق فتاوای رهبر معظم انقلاب بود و ان شاء الله در آینده به نظرات سایر مراجع (که بعضا در این حکم اختلاف نظر هم دارند) می پردازیم.

 

 

 

 

تراز