به گزارش مازند اصناف؛ در ابتدای دولت روحانی حجم نقدینگی نزدیک به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود که رسیدن آن به ۸۳۲ هزار میلیارد تومان بیانگر رشد بیش از ۳۵۲ هزار میلیارد تومانی این شاخص در ۲ سال اخیر است.
به عبارت دیگر میانگین سالانه افزایش حجم نقدینگی در دولت یازدهم ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است.
این در حالی است که در ۸ سال دولتهای نهم و دهم مجموعا نزدیک به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شد و میانگین سالانه افزایش حجم نقدینگی در ۸ سال دولت قبل کمتر از ۵۱ هزار میلیارد تومان بود.
مقایسه این دو آمار نشاندهنده رشد ۲۴۵ درصدی میانگین سالانه افزایش حجم نقدینگی در دولت روحانی نسبت به دولت احمدینژاد است.
لازم به یادآوری است علاوه بر «رقم قدر مطلق افزایش حجم نقدینگی»، رقم «درصد رشد نقدینگی» شاخص دیگری است که برای مقایسه عملکرد دولتها در کنترل نقدینگی مورد استفاده قرار میگیرد.
مسئولان اقتصادی دولت در سالهای اخیر در نقد عملکرد دولت احمدی نژاد درباره کنترل نقدینگی اکثرا به رقم قدر مطلق افزایش حجم نقدینگی در آن دوره استناد کردهاند.
مسئولان دولت یازدهم همچنین استدلال میکنند که بخشی از رقم افزایش نقدینگی در ۲ سال اخیر ناشی از افزایش پوشش آماری موسسات مالی غیرمجاز بوده است.
هر چند رشد بیرویه نقدینگی و تبعات تورمی ناگوار آن در دولت قبل و سایر بیانضباطیهای آن دوران، به هيچ وجه قابل دفاع نیست، اما دولت یازدهم بهتر است هر چه سریعتر در رابطه با رشد نقدینگی که در دوسال اخیر اتفاق افتاده چارهای اندیشیده تا از تبعات اقتصادی آن جلوگیری نماید.