به گزارش مازند اصناف؛ براساس این روش‌نامه، کالاها و خدمات به چهار گروه تقسیم شده‌اند و دولت سیاست قیمت‌گذاری برای هر دسته از این کالاها را تعیین کرده است. بر این اساس دولت افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات اساسی را مشخص کرده است؛ به طوری که تمامی اصناف، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان می‌دانند چه باید بکنند. در این میان رشد قیمت کالاها و خدمات اساسی در حداکثر ۶ درصد محدود شده و اعمال آن نیز نیازمند اخذ مجوزهای ویژه است.

این در حالی است که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای افزایش حداکثر ۶ درصدی قیمت کالاها و خدمات اساسی خبر داده اما مطابق معمول سخنگوی دولت آن را تکذیب کرده بود. اما اعلام مصوبه دیروز نشان داد نه‌تنها افزایش قیمت ۶ درصدی صحت دارد؛ بلکه دولت پا را فراتر گذاشته و سیاست قیمت خود درباره دیگر گروه‌های کالایی را نیز اعلام کرده است. در این‌باره نکته دیگری که قابل ذکر است، صدور مجوز رسمی برای اصناف برای قیمت‌گذاری آزادانه کالاهاست. به عبارت دیگر اگر کالایی در گروه‌های سه‌گانه ذکر شده در این مصوبه نباشد، می‌تواند راسا و بدون اجازه دولت و براساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شود...

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت: یکی از مهم‌ترین مواردی که در اقتصاد کشورمان باید مدنظر داشته باشیم، بحث وحدت و انسجام مدیریت در ارکان مختلف اقتصادی است. در این راستا تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوط باید دستورالعمل‌ها و مصوبات را در راستای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم صادر کنند و به کار گیرند؛ در حالی که اکنون این انسجام و وحدت کلمه در وزارتخانه‌های دست‌اندرکار با استناد به مصوبه اخیر دولت درباره افزایش قیمت برخی اقلام دیده نمی‌شود. وی افزود: درواقع گرانی‌های صریح و غیرصریح قید شده در این مصوبه هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر مصرف‌کننده است، چراکه گرانی، سبد خرید را کوچک می‌کند و کوچک شدن سبد یعنی کاهش فروش تولیدکننده. لذا مصوبه یادشده ضد تولید ملی محسوب می‌شود.

تراز