به گزارش مازند اصناف؛ كشور چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان به عنوان رقيب جدي آمريكا اين روزها با بحران عظميمي دست و پنجه نرم مي‌كند. چين با مسائل پيچيده‌اي روبه‌روست. از جمله مصائب اين كشور مشكلات بودجه دولتي و مشكلات بانكي است. در تمام سال‌هايي كه گذشت كشور چين توانسته بود تمام بازارهاي جهان را در قبضه خود نگه دارد. در نتيجه اين كشور رشدي را تجربه مي‌كرد كه مبتني بر توسعه صادرات بوده است.

به گزارش آرمان، در اين سال‌هاي اخير رهبران اقتصادي كشور چين كه مي‌دانستند رشد مبتني بر توسعه صادرات دوام زيادي نخواهد داشت تمام تلاش خود را صرف استوار كردن توسعه اقتصادي مبتني بر مصرف داخلي كردند اما اين سياست اتخاذ شده با روند بسيار كندي در كشور چين پيش رفت تا جايي‌كه دولت چين ناگزير شد براي گريز از بحران پيش رو ارزش پول ملي خود را كاهش دهد. اين سياست اگرچه در كوتاه مدت تاثيرگذار است اما در بلند مدت نمي‌تواند ناجي اقتصاد رو به افول كشور چين باشد. پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي كشور چين در سال جاري ميلادي به 8/6 درصد خواهد رسيد، اين در حالي است كه رشد اقتصادي اين كشور در سال گذشته ميلادي 4/7 درصد بود.

در شرايطي كه كاهش ارزش پول چين منجر به سقوط بهاي نفت و شاخص سهام در بازارهاي بورس شده است احتمال آن مي‌رود كه اين اقدام پكن منجر به افزايش تنش چين با شركاي تجاري اش شود زيرا اين اقدام سبب كاهش بهاي كالاهاي صادراتي و در نتيجه افزايش صادرات مي‌شود.  در واقع كاهش ارزش يوآن، از يك سو، به شكل موثري سبب ارزان شدن كالاهاي صادراتي چين مي‌شود و ازسوي ديگر به دلار فشار مي‌آورد تا ارزش آن افزايش يابد. در اين بين، خطري كه ايالات متحده را تهديد مي‌كند اين است كه تقويت دلار مي‌تواند سبب كاهش صادرات آمريكا و به احتمال زياد اختلال در بهبود اقتصاد درحال رونق اين كشور شود. در واقع بحث اصلي اين اتفاق صرفا سياست كاهش ارزش پولي يوآن نيست بلكه تمركز بر تقويت دلار است. دلار آمريكا گران شده است و به دليل اينكه كالاهايي مثل نفت و غذا و طلا و سنگ آهن ارزان شده است در نتيجه ركود اقتصادي در دنيا به شدت تشديد شده است.

 سهم 25 درصدي ايران از بازارهاي چيني

كاهش ارزش پول ملي چين قطعا در مبادلات تجاري اين كشور با ايران نيز تاثير گذار خواهد بود زيرا كالاهاي چيني در ايران ارزان خواهد شد. در واقع تضعيف يوآن به ضرر واردات ايران تمام خواهد شد. كشور ايران صادرات قابل توجهي به چين  ندارد ولي با توجه به حجم بالاي وارداتي كه از كشور چين دارد قطعا از پس لرزه‌هاي اين سياست چين در امان نخواهد بود. كشور ايران يكي از مهمترين كشورهاي هدف صادراتي كشور چين محسوب مي‌شود بطوريكه آمارهاي رسمي گمرك ايران نشان مي‌دهد كه طي ۴ ماه نخست امسال كشور چين سهم ۲۵ درصدي از واردات ايران داشته است در اين شرايط يك چهارم كالاهاي وارداتي به كشورايران از اين كشور شرق آسيا بوده است. ناگفته نماند در 4‌ماهه نخست امسال مجموعا 13 ميليارد و 832 ميليون دلار كالا وارد كشور شده است كه كاهش 20 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

سهم كشور چين به عنوان اصلي‌ترين صادركننده كالا به ايران 45/25درصد از واردات يعني 3 ميليارد و 518 ميليون دلار بوده است. واردات از چين در اين مدت كاهش 88/9 درصدي نسبت به 4 ماهه سال گذشته تجربه كرده است. سهم اين كشور در 4 ماهه سال گذشته 22 درصد بوده است. چين اكنون هدفش از كاهش يوآن اين است كه توسعه صادرات داشته باشد اما اين توسعه كوتاه مدت است و به دليل تورم سريعا خنثي مي‌شود. در واقع در بلند مدت كاهش ارزش پول ملي چين منجر به گراني واردات و افزايش شاخص قيمت و خنثي شدن كاهش ارزش پول نسبت به صادرات خواهد شد. اين سياستي كه كشور چين اتخاذ كرده است تورمي است. بنابراين  تورم چين را بالامي برد و وقتي تورم چين بالا برود اثر كاهش ارزش  يوآن بر توسعه صادرات خنثي مي‌شود.

بسياري  از كارشناسان سياست دولت چين براي كاهش ارزش پول خود را درست نمي‌دانند و معتقدند هيچ كشوري از اين سياست سود نخواهد برد از جمله كشور چين. همچنين كارشناسان اقتصادي اين اقدام را موقتي دانسته و پيش‌بيني مي‌كنند ارزش پول چين خيلي زود به جاي خودش باز خواهد گشت، زيرا علت اصلي اين اقدام افزايش قيمت كالاي وارداتي از كشور چين و تورم براي این كشور است. سياست كاهش ارزش يوان چين نگراني‌هاي بسياري براي كشور ما به‌دنبال دارد زيرا چين و ايران شريك تجاري كهن و بسيار خوبي هستند. برخي كارشناسان نگران سرازير شدن بيش از پيش كالاهاي چيني به كشور هستند، ايران از كشورهايي است كه مبادلات وسيع تجاري با چين دارد و كاهش ارزش پول اين كشور اين نگراني را به وجود آورده است كه چين را به صادراتي كه فعلا سهل‌الوصول‌ترين مقصد آن كشور ايران است ترغيب خواهد كرد.

ایران جیب