به گزارش مازند اصناف؛ چند روز اخیر با این‌که مجلس از استیضاح وزیر اقتصاد صرفنظر کرد و هیأت مجلس هم اعلام کرد که نامه استیضاح اعلام وصول نمی‌شود، اما کارت زرد وزیر اقتصاد همچنان پابرجاست و گویا همین کارت زردها به واقع وزارت اقتصاد را وادار به تکاپو برای تغییر وضع کرده است. یکی از مهم‌ترین موضوع‌هایی که این روزها از آن صحبت می‌شود موضوع مالیات است. موضوعی که از جوانب مختلف به آن پرداخته شد و با وجود استعفای معاون سازمان امور مالیاتی همچنان ادامه دارد.

بودجه، شروع چالش مالیات

موضوع مالیات و کشمکش‌ها بر سر آن از زمان تنظیم بودجه ٩٤ آغاز شد زمانی که همگان درآمدهای نفتی را در حد اداره کشور نمی‌دانستند در عین حال بر رکود عمیق اقتصاد هم اتفاق‌نظر داشتند. بنابراین به این نکته هشدار دادند که ممکن است درآمدهای مالیاتی دولت محقق نشود، با این حال با توجه به تغییرهایی که در قانون بودجه اعمال شد، بودجه تصویب شد. یکی از این موارد تصحیح مالیاتی بود که بر گردش مالی و درآمدهای اقتصادی نهادهای خاص پیشنهاد داده شده بود که در آخرین مراحل تصویب بودجه حذف شد. اما پس از این‌که‌ سال ٩٤ آغاز شد بیشتر فعالان اقتصادی به یک نکته مهم اشاره کردند و آن هم این بود که میزان و پایه مالیات برای گروه‌های مختلف درآمدی در بخش مالیات‌های مستقیم دارای مشکل است و باید تصحیح شود. همیشه این ایراد به دولت وارد بود که مالیات و عوارض از حقوق کارکنان و دستمزدبگیران پیش از دریافت کسر می‌شود اما مالیات مشاغل‌ آزاد با تأخیر بسیار پایین‌تر و با فاصله زمانی از حصول درآمد کسر می‌شود. این درحالی است که فرار مالیاتی در بین مشاغل آزاد وجود دارد و به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی حدود ٢٠ تا ٢٥‌درصد فعالان اقتصادی مالیات گریزی می‌کنند. این موضوع آن‌قدر تکرار و گفته شد که گویا در روزهای پر التهاب وزارت اقتصاد و رایزنی‌های هر روزه وزیر اقتصاد و مدیرانش دراین‌باره موجب شد تا معاون سازمان امور مالیاتی (حسین وکیلی معاونت مالیات‌های مستقیم) از سمت خود استعفا کند.

مالیات بر گردش مالی و راستی‌آزمایی

یکی دیگر از موضوع‌های مالیات که در نوع خودش حرف‌های بسیاری را به دنبال داشت موضوع دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های افراد بود. این موضوع شائبه‌های جدیدی را ایجاد کرد که سازمان امور مالیاتی به همه دسترسی دارد و بر آنها مالیات وضع می‌کند. حتی کارشناسان گمانه‌زنی کردند که چه بسا همین نکته سپرده‌ها را از بانک فرار دهد. درحالی‌که این موضوع و دسترسی مسئولان مالیاتی به حساب‌های بانکی در همه دنیا مرسوم و مقبول است.  اما چند نکته و شفاف‌سازی مسئولان مالیاتی و بانک مرکزی همه چیز را تغییر داد. نکته نخست آن‌که در متن خبر منتشرشده آمده است که «گردش» مالی حساب‌های افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

پس از آن هم ولی‌الله سیف مدیرکل بانک مرکزی و علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی به نوبت در مورد این خبر شفاف‌سازی کردند.  سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در رسانه ملی روشن کرد که هنوز هم برای دستیابی به حساب افراد نیاز به حکم دادگاه و قاضی وجود دارد. او اعلام کرد: ‌ « اطلاعات بانکی به راستی‌آزمایی‌های سازمان مالیاتی کمک می‌کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده‌های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می‌توانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می‌توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانک‌ها جدی است و از اطلاعات سوءاستفاده نخواهد شد. سیف ادامه داد: عملیات تجاری افراد می‌تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل   و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. موجودی افراد در بانک‌ها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. به‌عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانک‌ها تطبیق داده شود؛ می‌تواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.»

هماهنگی برای مالیات ستانی

البته در حوزه مالیات نیز علی عسکری رئیس‌کل سازمان مالیاتی سعی کرد تا درنهایت دقت موضوع دسترسی داشتن سازمان مالیاتی به فعالیت‌های اقتصادی افراد را شفاف کند. او اعلام کرد برای کسانی که فعالیت اقتصادی دارند ولی مالیات‌گریزی می‌کنند باید راستی‌آزمایی به کمک نظام بانکی انجام شود.

این درحالی است که بسیاری از دارندگان حساب‌های سپرده با وجود این‌که گرفتن مالیات از سپرده‌های بانکی قانونی نیست، بیم آن را داشتند که سپرده‌هایشان مشمول مالیات شود. اما عسکری درباره نحوه دسترسی سازمان مالیاتی به حساب‌های افراد گفت:  براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی‌کنند، راستی‌آزمایی‌هایی با کمک نظام بانکی انجام خواهد شد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد اما مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات فرد شناسایی می‌شود. البته تبادل تمام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی محرمانه است و این محرمانه بودن برای نظام بانکی و هم مالیاتی صدق می‌کند و چنانچه کارمندی نسبت به افشای این اطلاعات در سازمان مالیاتی اقدام کند تا ۵‌سال از خدمات دولتی محروم خواهد شد و از ۶ ماه تا ۲‌سال نیز زندانی می‌شود. عسکری افزود:  البته سازمان مالیاتی نیز با نظام بانکی همکاری می‌کند به این نحو که اگر فردی بدهکار مالیاتی است، برای اعتبارسنجی به منظور پرداخت تسهیلات به نظام بانکی معرفی می‌شود تا از پرداخت تسهیلات امتناع شود.

* شهروند