به گزارش مازند اصناف؛ روزنامه قانون از قول رئيس اتاق اصناف ايران درباره مالیات اصناف نوشته است:‌ به دليل عدم هماهنگي ميان برخي از بنگاه‌ها با وزارت امور اقتصادي و دارايي كه بيشتر سازمان امور مالياتي در آن دخيل است، قرار بود ماليات بر ارزش افزوده اخذ نشود  و حالا دولت قصد دارد پولي كه قرار نبوده از اين بنگاه‌ها اخذ شود را از آنها در قالب ماليات بر ارزش افزوده مطالبه كند.

رئيس اتاق اصناف ايران همچنين اظهار داشته است: من خودم تاييد مي‌كنم كه ماليات بر ارزش افزوده بايد پرداخت شود اما نه به اين شيوه كه در طول پنج سال در حدود ۹ درصد از اصناف و توليد كنندگان ماليات بر ارزش افزوده اخذ شود. در بسياري از كشورها رقم ماليات بر ارزش افزوده تا ۱۴ درصد هم هست اما همه اين كشورها شرايط كسب و كار و تورم‌شان با ايران متفاوت است.

در شرايط ركود تورمي ‌نبايد با اين بحث‌ها به تشديد ركود در اقتصاد دامن زد. در يك اقتصاد سالم و عادي مي‌تواند اين بحث‌ها مطرح شود. وقتي رئيس جمهور مي‌گويد اقتصاد را با تورم ۴۳درصدي تحويل گرفته است و در اصلاح ساختاري آن تلاش مي‌كند.

درست كه تورم در دولت يازدهم كاهش پيدا كرد اما در ساختار بهبود فضاي كسب و كار نيز تغييري ايجاد شده است؟  ما شاهد كم رونقي در محيط كسب و كار هستيم و هميشه بايد راهي را طي كرد كه بنگاه‌ها آسيب نبينند... چرا دولت فرارهاي بزرگ مالياتي را در كشور مي‌بيند و هيچ نمي‌گويد اما همچنان فشار خود را از روي اصناف و واحدهاي توليدي بر نمي‌دارد؟

تراز