به گزارش مازند اصناف؛ نگاهی به آمارهای واردات و صادرات قبل از تحریم، نشان می‌دهد که در مجموع تبادلات صورت‌ گرفته قبل از سال ۹۰، ۸۰ میلیارد دلار بوده و از سال ۹۰ تاکنون در مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار تبادلات تجاری صورت گرفته است.
 این امر نشان می‌دهد با وجود تحریم‌های متعددی که علیه ایران تدوین شده بود، کشور توانسته بالانس تجاری خود را دنبال کرده و چرخ اقتصاد کشور را بگرداند. اتاق بازرگانی به‌ عنوان پارلمان بخش خصوصی که تنظیم‌کننده روابط تجاری ایران با بخش خصوصی سایر کشورها است، در طلایی‌ترین زمان ممکن خود برای نقش‌آفرینی قرار گرفته است. از سوی دیگر، سیستم حمل و نقل و سیستم بانکی نیز باید برای قرار گرفتن در شرایط جدید بازمهندسی شوند.

اینکه گفته می‌شود ایران ۱۰ سال از مبادلات بین‌المللی دور بوده است را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

چنین تعبیری که ایران ۱۰ سال از مبادلات بین‌المللی عقب مانده است، تعریف دقیقی نیست. ما تجارت خارجی را در همه سال‌های بعد از ۸۹ که تحریم‌ها به شکل جدی و پررنگی علیه ایران امضاء شد، دنبال کردیم، به‌طوری که مجموع تبادلات تجاری ایران منهای نفت نشان می‌دهد که از سال ۹۰ تاکنون و در اوج تحریم‌ها، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تبادلات تجاری، صادرات و واردات داشته‌ایم. این در حالی است که قبل از تحریم حداکثر فعالیت‌های خارجی ایران ۸۰ میلیارد دلار بوده است که این آمار و ارقام منهای قاچاق و بازار نفتی است که بازار جداگانه‌ای محسوب می‌شود.

نگاهی به این ارقام نشان می‌دهد که در تجارت بین‌المللی عقب نبوده‌ایم؛ هرچند غربی‌ها از تدوین تحریم‌های فلج‌کننده اهدافی را دنبال می‌کردند.

اهدافی که خارجی‌ها دنبال می‌کردند، چه بود؟

اهدافی که غربی‌ها از اعمال تحریم دنبال می‌کردند، توقف رشد اقتصادی و همچنین مختل کردن تجارت خارجی بود که دو هدف مذکور را نتوانستند دنبال کنند، چرا که رشد اقتصادی ایران به ‌رغم تحریم‌های اعمال‌ شده در مختصات قابل قبولی قرار گرفت و تجارت خارجی ایران با همه مشکلاتی که برای بانک‌های ایرانی و بازگشت پول به‌ وجود آوردند، دنبال شد. با این وجود، کاهش درآمدهای ایران از دیگر اهداف آنها بود که در عمل موفق به تحقق آن شدند.

تجارت ایران هرچند محدود شد، اما به هیچ‌وجه متوقف نشد. میزان مبادلات تجاری ایران با کشورها محدود شد، اما هرگاه اراده کرد، توانست تجهیزات مورد نظر خود را وارد کند. در واقع ایران به مهارت‌هایی برای مبادلات تجاری دست یافت که تجربه بی‌نظیر و به نفع اقتصاد کشور بود.

مصادیق تجارب خوب ایران در جریان تحریم را توصیف می کنید؟

ایران توانست در شرایط تحریم و با عدم امکان فعالیت‌ در بانک مرکزی سوئیسی، تبادلات مالی و راه‌های فعالیت اقتصادی را در فضای تحریم و تجارت خارجی افزایش دهد، به‌طوری که طبق گزارش‌های صورت‌گرفته، آمریکا برای تداوم تحریم علیه ایران، سالانه ۱۸۰ میلیارد دلار هزینه می‌کند که این رقم چندین‌برابر ضرری است که ممکن است به اقتصاد ایران وارد شود. بنابراین در شرایط تحریم، اقتصاد و تجارت ایران به‌صورت رسمی و مخفیانه ادامه داشت. با این وجود، برای بعد از تحریم و در صورت حفظ منافع کشور باید شرایط اقتصادی کشور برای ورود به بازارهای جدید بین‌المللی مورد بازمهندسی قرار گیرد.

ایران برای ورود به تجارت جهانی با چه زوایای تجاری روبه‌رو خواهد شد؟

پیش از آنکه ایران خود به‌عنوان مبدع تبادلات تجاری باشد، خاک ایران به‌ عنوان یک ترانزیت مقتدر می‌تواند برای این کشور ارزآوری داشته باشد، به این معنا که بسیاری از کشورها ترجیح می‌دهند به جای آنکه کالاها و تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق اقیانوس‌های وسیع منتقل کنند، از خاک ایران عبور دهند که ضمن کاهش هزینه‌های حمل و نقل، سرعت بیشتری به تبادلات تجاری می‌دهد. لذا به‌نظر می‌رسد با نخستین زاویه‌هایی که ایران برای ورود به تجارت جهانی پیدا می‌کند، باید شبکه ترانزیتی ایران را مورد توجه قرار داد.

اقداماتی که برای تقویت شبکه ترانزیتی کشور مورد نیاز است، چه مؤلفه‌هایی است؟

تقویت شبکه ریلی و تکمیل شبکه راه‌آهن یکی از مهم‌ترین نیازهای مهم تجارت در ایران خواهد بود که باید در مرحله نخست به شکل جدی برای تکمیل آن سرمایه‌گذاری کرد. از سوی دیگر، ایران تجربه تبادلات مالی با شرکت‌های وابسته به سوئیس را دارد؛ لذا باید به‌دنبال شبکه‌های مطمئن‌تری برای توسعه فعالیت‌های مالی در سطح بین‌المللی باشد که در صورت وقوع چنین اتفاقی، صدمه‌ای به اقتصاد داخلی نخورد.

ایجاد شبکه مبادلات مالی، جدا از شرکت بین‌المللی سوئیس تجربه‌ای جهانی دارد؟

خیلی از کشورها به‌دنبال شبکه‌های موازی برای مقابله با بانک بین‌المللی سوئیس دارند، چنانکه روسیه بعد از آنکه توسط اروپا و آمریکا مورد تحریم قرار گرفت، برای مبادلات مالی خود شبکه بین‌المللی را تعریف کرد که انتظار می‌رود بیش از ۱۰۰ کشور با آن پیوند ایجاد کنند و ایران نیز برای مقابله با چنین شرایطی و در پاسخ به مزاحمت‌های ایجاد شده توسط شرکت سوئیسی، شبکه مبادلات مالی رسمی مخفی طراحی کرد تا در شرایطی که محدودیت های الکترونیکی و نظیر آن به وقوع پیوست، با محدودیتی روبه‌رو نشود.

مسئله بازاریابی و صادرات غیرنفتی چگونه باید در شرایط پساتحریم تقویت شود؟

بازاریابی به‌عنوان یکی از مسائل زیربنایی اقتصاد بین‌الملل مطرح است. ایران در شرق و جنوب آسیا و همچنین شمال آفریقا همواره تبادلات تجاری خود را به‌گونه‌ای که منافعش تأمین شود، داشته است. به این معنا که کالاهای با ارزش افزوده بالاتر خود را به این کشورها صادر کرده ایم، اما در مبادله‌ای که با کشورهای غربی و آمریکایی خواهد داشت، ایران ناگزیر است مواد خام به آنها فروخته و کالاهای با ارزش بالا را از آن کشورها وارد کند؛ بنابراین منافع تجاری ایران در تبادلات اینچنینی تأمین نمی‌شود؛ لذا بخش خصوصی به‌عنوان میدان‌دار باید برای بازاریابی محصولات تولیدشده در ایران آغاز به کار کند و در این میان، بازاریابی به‌عنوان یک اصل با در نظر گرفتن مشتری‌مداری، در دستور کار قرار گیرد.

چقدر از ظرفیت سفارتخانه‌ها برای بازاریابی استفاده می‌شود؟

با وجود آنکه در همه کشورها سفارتخانه وجود دارد، واحدهای اقتصادی فعال در سفارتخانه‌ها که در دولت نهم و دهم تشکیل شد، کوچک‌ترین نقشی در بازاریابی ندارند. به این معنا که رایزن تجاری ایران حاضر در سفارتخانه‌ها، کمترین اطلاعاتی از وضعیت بازار کشورهای هدف ندارد.

در حالی که این رایزن‌های اقتصادی می‌توانستند با ترسیم دقیق بازار و ذائقه مشتریان بازارهای هدف، نقشه راه به تجار ایرانی بدهند. با این وجود، تقاضای تشکیل مراکز تجاری در ایران برای تقویت دانش بازاریابی در کشور با مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت یک اولویت به‌شمار می‌رود؛ بنابراین تشکیل نظام بازاریابی بین‌المللی که بر کیفیت، تنوع و بسته‌بندی کالا متمرکز باشد، اولویت فعلی اقتصاد کشور خواهد بود.

در صورتی که دولت سناریوی مقابله با شرایط پساتحریم را تدوین نکرده باشد، چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود؟

اگر دولت سناریوی مقابله برای شرایط جدید اقتصادی کشور را تدوین نکند، طی یک تا دو سال آینده فاجعه‌ای در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. فاجعه به این معنا که کشوری که سال‌های تحریم را پشت سر گذاشته است، به سرزمین واردات کالاها تبدیل می‌شود و ثروتی که باید در زیرساخت‌های تولید هزینه شود، صرف واردات کالاهای مصرفی خواهد بود.

موضع‌گیری‌های رئیس جمهوری مبنی بر اینکه نمی‌گذاریم ایران تبدیل به سرزمین واردات شود، زمانی می‌تواند تحقق پیدا کند که این اراده در مدیران دولتی و رانت‌های وابسته به دولت‌ها نیز وجود داشته باشد و در عمل بازار خالی از واردات گسترده و کالاهای تجملی باشد و عزم ملی برای افزایش صادرات قرار گیرد.

طی هفته‌های اخیر با سفر هیئت‌های کشورهای مختلف به ایران روبه‌رو بوده‌ایم که هدف خود را سرمایه‌گذاری در کشور مطرح می‌کنند. نظر شما درباره حضور چنین هیئت‌هایی در کشور چیست؟

سرمایه‌گذاری شرکت‌های فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی در سایر کشورها زمانی می‌تواند واقعیت داشته باشد که تولید در کشور هدف با شدت دنبال می‌شود و به اصطلاح بازار، تشنه سرمایه‌گذاری باشد. در شرایطی که ایران ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد که در صورت سودآور بودن تولید، این سرمایه می‌توانست در خدمت تولید قرار گیرد، این هیئت‌ها می‌توانستند ادعا کنند برای سرمایه‌گذاری در ایران حضور پیدا می‌کنند.

 اما واقعیت آن است زمانی که تحریم در کشوری تعلیق می‌شود، به این معنا است که زیربنای قانونی آن از بین نخواهد رفت و کشور تحریم‌کننده در کمتر از ۲۴ ساعت می‌تواند تحریم‌های گذشته را بازآفرینی کند. سؤال اینجاست که آیا شرکت‌های آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی در چنین شرایطی حاضر به سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشور هدف هستند یا به‌دنبال بازاری برای محصولات خود می گردند؟

نگرانی از واردات کالا به کشور پس از شرایط تحریم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

هیئت فرانسوی از چند هفته پیش اعلام کرد که بنا دارد تبادلات تجاری خود با ایران را تا ۴.۵ میلیارد دلار معادل سه میلیارد یورو افزایش دهد. رئیس بانک مرکزی نیز اعلام می‌کند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران تا ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

ارائه چنین آمار و ارقامی وقتی بدانیم تا سال ۸۹ سازمان‌های بین‌المللی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را سه میلیارد دلار اعلام کرده‌اند جای این پرسش را فراهم می کند که با چه خط‌کش و آمار و ارقامی سه میلیارد دلار باید طی یکی دو سال به ۳۰۰ میلیارد دلار برسد.

آیا چنین افزایش سرمایه‌گذاری طی ۱۵ سال اتفاق خواهد افتاد؟

به ‌نظر می‌رسد خیز برداشته‌ شده کشورهای غربی در ایران و اراده طرف ایرانی به‌گونه‌ای است که واردات طی ماه‌های آینده به کشور به‌شدت افزایش پیدا کند. در شرایطی که ایران در تحریم قرار داشت و امکان واردات بسیاری از کالاها را نداشت، ۷۵ میلیارد دلار حجم واردات کالا به بازارهای ایران بود که ۵۵ میلیارد دلار به شکل رسمی و ۲۰ میلیارد دلار به شکل قاچاق بوده است.

این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم اراده دولتی‌ها برای کنترل مرزهای کشور، ایران به بازار بزرگی برای کالاهای خارجی تبدیل شود. کشوری نظیر کشورهای عربی که با فروش نفت، حتی سوزن چرخ خیاطی خود را وارد کند.

تراز