به گزارش مازند اصناف؛ حیدر مستخدمین‌حسینی در گفتگو با مهر درباره ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات، گفت: این کار قانونی است، زیرا تبدیل به قانون شده و رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده است.

معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: سال گذشته زمانی که این قانون در مجلس در دست بررسی برای تصویب بود، کارشناسانی همچون بنده در مصاحبه‌های متعددی نسبت به اینکه این قانون باید در معرض ارزیابی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد، هشدار دادیم و درخواست کردیم که لایحه جدید و نقطه‌نظرات دولت نسبت به آن منتشر شود.

وی با تاکید بر اینکه همچنین خواسته بودیم که در فرآیند تصویب این لایحه فعالان اقتصادی و نظرات کارشناسان اقتصادی در نظر گرفته شود ولی این قانون در سایه مراحل خود را طی کرد، تصریح کرد: در عین حال، اخباری که از تصویب لایحه اصلاحی منتشر می‌شد، بسیار کمرنگ بود، بر این اساس بود که ما می‌خواستیم لایحه اولیه دولت که به صورت پیشنهاد مطرح بود، در معرض دید کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

مستخدمین‌حسینی با تاکید بر اینکه در همان زمان مطرح شده بود که از سپرده‌های بانکی نیز مالیات گرفته می‌شود و ما نسبت به خطرناک بودن این کار هشدار داده بودیم، افزود: راهکار اخذ مالیات از متواریان مالیاتی و از کسانی است که مالیات حق را نمی‌پردازند؛ نه اینکه هر ساله درصدی به میزان مالیات‌ها افزوده شود و این راه حل نیست.

وی، راهکار را کاهش هزینه دولت و گزارش به مردم نسبت به نحوه هزینه کرد مالیات‌های دریافتی از مردم ذکر و بیان کرد: این در حالی است که در کنار مالیات، عوارض شهری نیز پرداخت می‌شود و طی چند سال اخیر این عوارض چندبرابر شده است، بنابراین عدم ارائه گزارش شفاف مالیاتی درباره نحوه هزینه‌کرد مالیاتی، عدم اعتماد عمومی را در پی دارد.

مستخدمین حسینی ادامه داد: سال گذشته لایحه در مجلس مطرح شد اما هیچ کاری روی آن صورت نگرفت و در معرض دید کارشناسان قرار گرفته نشد تا لایحه پیش‌نویس دولت توسط آنها خوانده و در مورد آن اظهارنظر شود و یکباره چنین قانونی فرآیند خود را طی کرد و ابلاغ شد و هم‌اکنون باید اجرا شود و اگر اجرا نشود، خلاف قانون است.

این کارشناس اقتصادی و بانکی تاکید کرد: تردیدی در شفاف سازی اقتصادی و گردش عملیات افراد حقیقی و حقوقی و انضباط مالی و بهداشت مالی وجود ندارد اما وقتی در کلان، اقتصاد در حال تعادل قرار ندارد و بازارهای اقتصادی از هم پاشیده و عدم تعادل بر آن حاکم است و بازارهای مالی مثل پول، بیمه و سرمایه نتایج و عملکردشان عدم اعتماد کامل مردم را به دنبال دارد و فعالان اقتصادی اعتمادی به این بازارها ندارند و مسبب اصلی آن دولت است، در حوزه بازار پول اجرای این قانون قطعا مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.

معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود و نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود که مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.

مستخدمین‌حسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند؛ این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.

وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضائیه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد که نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می شود که بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود تعمیق شود.

وی با بیان اینکه قانون جدید در جهت تعمیق رکود در حوزه اقتصادی به حساب می‌آید، افزود: در صورتی که اصل موضوع این است که اقتصاد شفاف شود و این اصل پذیرفته شده است.

مستخدمین‌حسینی اضافه کرد: این در شرایطی است که حوزه اقتصاد در کانال واقعی خود باشد، گردش عملیات به رونق، توسعه و درآمدزایی بهتر کمک کند اما زمانی که رشد اقتصادی این‌گونه نیست و بنگاه‌های اقتصادی فعالیتشان کمتر و نیروهایشان بازخرید می شوند و یا در حال اخراج هستند، اگر احساس کنند که حجم فعالیت‌شان زیر ذره‌بین است، نتیجه آن این خواهد بود که نظم در نظام پولی از بین می‌رود؛ در اصل این قانون نتیجه عکس خواهد داد و بازار پول دچار تلاطم خواهد شد.

وی گفت: همچنین شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف و حتی اینکه افرادی که وجوهی در اختیار دارند، حساب‌های خود را به نام افراد دیگری بشکنند و بازکنند، وجود دارد و نتیجه این فرآیند این خواهد شد که ما نه تنها با فشار بر روی مردم اقتصاد را نمی‌توانیم بهبود ببخشیم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالش‌های بیشتری خواهیم کرد.

رئیس جمهور در روزهای اخیر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.

در این ابلاغیه آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳۱ تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب ۱۳۹۴.۷.۵ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۴۶۲۳/۱۶۵ مورخ ۱۳۹۴.۵.۱۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

برنامه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۸۷ و در قالب طرح تحول نظام مالیاتی آغاز و لایحه آن در اول آبان ۹۱ به مجلس ارسال شده بود.

براساس ماده ۱۶۹ مکرر (قانون فوق - به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هویتی:

۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص

۱ -معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

۲ -تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳ -قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

۴ -قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات

۵ -اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶ -اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

۷ -بازنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

۱ -جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

۲ -جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی

۳ -جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

۴ -تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱ - کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره ۲ - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آن‌لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره ۳ - اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره ۴ -دستگاههای اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره ۵- ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره ۶ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعاتی ثبت شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سازمانه مزبور فراهم آید.

تبصره ۷ - وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

منبع: مهر